لقد تم المصادقة اول امس على قانون المالية التكميلي لسنة 2011 من قبل مجلس الحكومة ..و هذه السنة تم تقديم الافراج عن مناقشة القانون التكميلي ..و بموجبه تم توجيه حوالي 15.000 منصب مالي لوزارة التربية في جميغ الهياكل و التخصصات و السيد جمال خرشي المدير السابق للوظيفة العمومية لما اعلن عن التعليمة الخاصة بالاحتياطيين جانفي الماضي صرح بانو تطبيق هذه التعليمة ياتي في اطار قانون المالية التكميلي ل 2011 و لقد تمت مناقشته و المصادقة غليه الان لذا فترقبو الجديد في الايام القادمة بالنسبة للاحتياطيين و هذا خبر اكيد.