وابتداء من هذا الخطأ المنهجي تعرف المدرسة الحدية القوانين الاقتصادية باعتبارها نتاج خصيصة محددة للحالة النفسية للإنسان بصفة عامة عندما يمارس نشاطه الاقتصادي وهو ما يجعل هذا التعريف نحلا للنقد فالقوانين الاقتصادية هي نتاج الروابط الاقتصادية بين الأفراد (وهي روابط اجتماعية ) التي تنشا على نحو ملموس في المجتمع ، بمعنى أخر تؤسس فكرة " الرجل الاقتصادي " الصفة الاقتصادية للظواهر على الإنسان المجرد ككائن له حاجات . وهو ما يتعين رفضه على أساس أن الظواهر تستمد صفتها الاقتصادية من أنها علاقات اجتماعية تنشأ بين أفراد المجتمع ومجتمع محدد بالذات .فمنا هو اقتصادي يتحدد اجتماعيا وليس لخصيصة نفسانية مجردة ترد إلى الإنسان بصفة عامة ، وبهذا النقد يرتبط النقد التالي ارتباطا وثيقا.
إن اعتبار المشكلة الاقتصادية للفرد كمحور للعلم الاقتصادي واعتبار هذه المشكلة مشكلة نادرة وهو ما تفعله المدرسة الحدية يعني خلطا بين المشكلة الاقتصادية للمجتمع الإنساني بصفة عامة والمشكلة الاقتصادية للمجتمع محدد تاريخيا في المكان والزمان والمشكلة الاقتصادية للفرد في المجتمع:
فبالنسبة للمجتمع الإنساني يتمثل الصراع مع الطبيعة في محاولة للسيطرة عليها ليتمكن الإنسان من أن يحقق نفسه من خلال القضاء على الضرورة أي إذا ما استخدمنا لغة الاقتصاد القضاء على ندرة المواد بالنسبة للحاجات.
بالنسبة للمجتمع تتحدد المشكلة الاقتصادية لهذا الصراع وإنما في إطار تاريخي يتمثل في المرحل التاريخية التي يمر بها هذا المجتمع المعين وهي مرحلة تشهد بدورها مستوى معين لتطور قوى الإنتاج في المجتمع وطريقة معينة للقيام بالنشاط الاقتصادي في هذا المجتمع.
أما بالنسبة للفرد والأمر لا يتعلق بالفرد المجرد وإنما بالفرد الاجتماعي الذي يمثل جزءا من كل اجتماعي يرتكز على التعاون والتقسيم الاجتماعي للعمل.