السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
نظرا لتطور الأنظمة الاقتصادية مما أدى إلى خوصصة المؤسسات الاقتصادية في الجزائر ، وكما نلاحظ اليوم أن مستوى التنمية والتسيير فيما يخص الموارد البشرية لازال على حاله دون أي تغيير مما يخلق نوع من التناقضات القانونية والمشاكل الادارية لما نسميه بالمرحلة الانتقالية من العمومي إلى الخاص.
وللأسف الشديد لم نر أطروحات في هذا الموضوع الذي ربما يكون عائقا سواء للإدارة أو العامل، لذلك أرجو من كل أخ أو أخت لديه ما يقوله في هذا الطرح أن يساعد ولو بالقليل خدمة لمتصفحي المنتدى وكذلك الطلبة على حد سواء.
والسلام عليكم