فرقت، أمس، قوات الأمن اعتصام مئات الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين من أمام مقر وزارة التربية الوطنية، بعد أن أعطيت أوامر بإخلاء المكان بناء على عدم توصلهم لأي قرار بخصوص وضعيتهم في لقائهم بممثل الوزير.
اجتمع ستة أساتذة من ممثلي المحتجين بممثل وزير التربية الوطنية بملحقة الوزارة بالعناصر في العاصمة، في حدود التاسعة صباحا، وبعد ثلاث ساعات من المفاوضات لم يتوصل هؤلاء إلى أي قرار. وقال المنسق الوطني للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين الأستاذ عتو في تصريح لـ''الخبر''، بأن ''مدير التوظيف بالوزارة وعدد من المسؤولين رفضوا مطالبنا، التي تتلخص في إدماجنا في مناصبنا''.
وفي حدود منتصف النهار واصل المحتجون رفع شعارات المطالبة بالإدماج، وفرقت قوات الأمن بعدها المتظاهرين بعد وصول أوامر بإخلاء المكان. وأصيب أستاذين بجروح خلال المواجهات مع قوات الأمن، نقلا على جناح السرعة إلى المستشفى. وقرر المحتجون مواصلة احتجاجهم والاعتصام أمام رئاسة الجمهورية وقصر الحكومة. وأكد المنسق الوطني بأن الاحتجاج لن يتوقف حتى يتم الإدماج العاجل والشامل من دون قيد أو شرط لكل الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين سابقا أو حاليا، والذين لم يشملهم المرسوم الوزاري الأخير مع مراعاة حق الأقدمية والأسبقية حسب ما ينص عليه قانون الوظيف العمومي من المتخرجين حتى سنة .2010
وكان المعتصمون قدموا من مختلف الولايات وقرروا المكوث حتى يصدر قرار الإدماج.