مزاعم النظام المغربي
في الحقوق التاريخية على الصحراء الغربية
و بعد صعود السلطان مولاي رشيد (1664- 1672) دخل فاس (1966) و مراكش (1669) و عام (1670) أرسل حملة إلى الصحراء الغربية بقصد احتلالها و السيطرة على قبائلها و كانت هذه الخطوة بمثابة المحاولة الصريحة و قد مكنت ((مولاي رشيد)) أن يلعب دورا محدودا في الصحراء بعد إن استتبت أمور دولته في الداخل , غير أنه في محاولاته التوسعية الرامية إلى إخضاع هذه المنطقة و التي استمرت ستة عشر عاما من المحاولات المستقتلة , و وجه بإحباطات كسرة مطامحه دون أن يستطيع فعل شئ يذكر , و جاء بعده سليله مولاي إسماعيل يتابع مطامع مولاي رشيد , و مولاي إسماعيل يمثل مرحلة متقدمة على سابقه من حيث أوضاع سلطنته , حيث نهضت قوى عسكرتارية كبيرة , ضمت ما يقارب (150) ألف جندي كلهم من العبيد الذين لا تربطهم أي جذور بالمجتمع المغربي المنقسم و لا تربطهم أي رابطة في الصحراء الغربية (الساقية الحمراء ووادي الذهب) المستقلة فعليلا و تاريخيا عن السلطنة .
النزوعات العسكرتارية لمولاي إسماعيل .. المدفوعة بالمطامح التوسعية - الاقتصادية , و بالحلم الإمبراطوري , جعلته يسيطر على ((تمبكتو)) بهدف جمع المزيد من ((العبيد )) من خلال حملة شنها على المنطقة المذكورة عام (1672) . حيث أقر باشاوات تمبكتو بالسيطرة الاسمية للسلطان , في حين ظلوا واقعيا غير خاضعين لسيطرته , و خلال فترة حكم ((مولاي إسماعيل)) أرسل هذا السلطان حملات إلى موريتانيا أحرز خلالها آلافا من ((العبيد)) مستغلا الصراعات القبلية , و عقد خلالها اتفاقات مع القبائل الحسانية الأقوى , مستغلا الخلافات القائمة بينهم و بين الصناهجة , و يبدو أن نجاح الحملة , مكن ((مولاي إسماعيل)) من قيادة حملة أخرى عام (1679) , فأخذ قوات جيشه إلى الجنوب و إلى إدرار , و نشرها في أنحاء موريتانيا , و استطاع أيضا أن يستعبد قرابة ألفين من الخلاسيين , مع أطفالهم من القبائل الموريتانية , و هذه الحملات التي كانت تعبر إلى الجنوب من أدرار , و شرق الساقية الحمراء , لم يكن لها تأثير مباشر على الصحراء الغربية , أما فيما يخص ((تمبكتو)) فإن السلطان لم يكن له أثر على الباشاوات , الذين حكم خمسة و ثمانون منها المدينة أثناء فترة حكمه دون مراسيم ملكية , و في عام (1740) , كان على ((تمبكتو)) أن تدفع الجزية للطوارق الذين احتلوا المدينة في تسعينات القرن الثامن عشر .
في الواقع , بعد موت ((مولاي إسماعيل)) تقلصت حتى العلاقات الفاترة ما بين الصحراء الغربية و وادي النيجر مع السلطنة المغربية عام (1727) و خلال هذه الفترة ذهب توماس بيلو , و هو رجل إنكليزي , أصبح قائدا للجيش المغربي , ذهب في حملة إلى الجنوب وصل بها إلى نهر السنغال عام (1730) , لإحضار العبيد و الذهب و العاج , نيابة عن احد أولاد مولاي إسماعيل و هو مولاي عبد الله
من جديد ,و في عهد مولاي عبد الله دخلت المغرب في عهد فوضى , حيث صار جيش العبيد , يتوج الملك و يخلعه متى يشاء , فمولاي عبد الله حكم ما لا يقل عن أربع فترات , نحي خلالها ثلاث مرات و أعيد و شرذمت السلطنة من جديد , حيث استقلت قبائل البربر في الريف و جبال الأطلس فاهتزت المملكة و انفلتت من قبضة السلاطين و حتى الطرق التجارية خرجت عن هيمنة السلطانية , لتنقل مرة أخرى إلى الشرق لمصلحة العثمانيين الذين يحكمون الجزائر , أو إلى الجنوب الغربي لمصلحة الفرنسيين الذين يسيطرون على السنغال .
وهكذا اضمحلت فرص السلاطين في إبقاء الاتصال التجاري مع تراب البيضان ,حين عادت المناطق التي تقع شماليها تماما مناطق وادي النون و السوس , إلى حالتها السابقة , كجزء من بلاد السيبة , و قد كانت هذه المناطق تغلي من الداخل , بسبب تحول طرق القوافل التجارية الصحراوية , من الموانئ الجنوبية في ماسة إلى الميناء الجديد ((أغادير)) الذي أقيم غرب مراكش من قبل السلطان محمد بن عبد الله (1757- 1790) , و في عام 1765 , و هذا الأمر أدى إلى القيام ((علي حدجي)) ببناء سوق أساسية في ((واد نون)) و كان من الواضح ضعف السلطان محمد , بحيث لم له أي تواجد في الصحراء , حتى إن ملك أسبانيا ’ كارلوس الثالث طلب مساعدة السلطان ببناء محطة صيد في جزر الكناري قبالة السواحل الصحراوية , و طلب من السلطان تأمين الحماية لهذه المحطة , و كان رد السلطان: ((إن جلالته تحذر سكان الكناري من إرسال أي حملات صيد إلى واد نون و ما ورائها , فهو لا يتحمل المسؤولية , عن الطريقة التي سيعاملون بها من قبل الصحراويين الذي ليس بوسعه فرض القرارات عليهم , حيث لا يقيمون في مكان ثابت , و يسافرون حيث يشاءون و يضربون خيامهم أينما يختارون)) . .
إن هذا يدلل بما فيه الكفاية ، على عدم مقدرة السلطنة على السيطرة على القبائل الصحراوية ، ويؤكد أيضا عدم موالاة هذه القبائل للسلطنة ، كما يؤكد عدم تبعيتهم لها ، وفي رسالة ثانية من السلطان إلى ملك إسبانيا جاء : (( أن سكان وادنون ، ليسو تابعين لي ، ولا يخشون أحدا ، إنهم منفصلون عن دولتي وليس لي سلطة عليهم ، أنهم لا يخضعون لحكومتي ولا لأي حكومة أخرى )) . فإذا كان هذا هو حال منطقة ما قبل منطقة وادنون ، التي تبعد بضعة أميال شمال الصحراء الغربية الحالية ، فكيف سيكون حال الصحراء نفسها إلى الجنوب ؟.
هذا الحال يتأكد ثانية بعد استلام مولاي سليمان للعرش المغربي في 1792 ، ففي آذار (مارس) من عام 1799 ، وقعت حكومته اتفاقية سلام وتجارة جديدة مع إسبانيا ، وفي هذه الاتفاقية بند يقول: (( إذا تحطمت أية سفينة إسبانية في وادنون أو على شاطئه ، حيث لا تمتد سيطرة جلالته الملكية ، فأنه سيبدى صداقته للجلالة الكاثوليكية بأن يحاول اتخاذ الإجراءات المناسبة والفعالة ، لإنقاذ طواقم السفينة ، والأشخاص الآخرين الذين قادهم سوء حظهم إلى الوقوع في أيدي هؤلاء السكان))
و تثبيت هذا البند سيتطلب التشديد على المنطق الصريح الذي وقعت به المعاهدة و التي تتضمن اعترافا كاملا بعدم سيطرة السلطنة على هذه المناطق , و معاهدات كثيرة مشابهة لهذه المعاهدة , وقعت ما بين السلطنة و بريطانيا و الولايات المتحدة في نهاية القرن الثامن عشر , و ستينات القرن التاسع عشر , و تتكرر فيها مثل هذه المفردات , و جميعها تؤكد أن الأطراف التي تقيم معاهداتها مع السلطان تحسب في اتفاقياتها انعدام سلطة السلطان على المناطق البحرية الصحراوية و قد حصلت حوادث عديدة , قام خلالها الصحراويون بأسر بعض قباطنة السفن أو بحارتها , و بعد السر كان السلطان يرغم على افتدائهم بالأموال لتحسين علاقاته بالقوى البحرية الأوربية , دون أن يكون بمقدوره أن يأمر بإطلاق سراحهم , و فوق ذلك فقد كانت القوى الأوربية تعقد اتفاقات مباشرة مع سادة القبائل الصحراوية دون تدخل السلطان أو معرفته , و من المعروف أن الصحراويين كانوا يعتقدون اتفاقاتهم التجارية مع الأوربيين دون أدنى حد من حدود التنسيق أو الاستشارة للسلطنة . .من هذه الاتفاقيات اتفاقية تجارية بين الصحراويين و التجار الإنكليز و التجار الأسبان عقدها حبيب بن بيروك في ((واد نون)) كذلك الاتفاقية التي وقعها محمد بين بيروك في ((واد نون)) ، كذلك الاتفاقية التي وقعها محمد بن بيروك مع الاسكتلندي دونالد ما كنزي في تموز ((يوليو )) 1879 ، والتي أسست لشركة شمال غرب إفريقيا ، وإذا عدنا للاتفاقية المشهورة حول سوق (( سانتاكريز دي ماربكينا )) والتي تتعلق بتحطيم السكان الصحراويين لهذه السوق ، فسنلاحظ أن هذه الاتفاقية تستبعد السلطان المغربي عن السواحل الصحراوية ، وإن العلاقات تتم بصورة مباشرة مع الصحراويين وسادة القبائل ، ووفق التقصي التاريخي نعثر على إجماع مؤرخي تلك الفترة ، وهذا الإجماع يقول أنه في عهد السلطان الحسن الأول لم يكن بوسع هذا السلطان أن يضع شعب الصحراء أو الشعب الموريتاني تحت سلطته حتى اسميا ، فقد أرسل هذا السلطان عام (1886) مبعوثين إلى الصحراء وموريتانيا لإقناع سادتها وأمرائها للاعتراف بسيطرته ، ولكن لم يكن أحد منهم راغبا بذلك وحتى طرفاية فلم تستطع السلطنة السيطرة عليها إلا في مطلع التسعينات من القرن التاسع عشر حيث وقع السلطان مع بريطانية اتفاقية اشترى بموجبها المحطة التجارية في ((طرفاية )) ، وهي المحطة التي انتزعتها بريطانية من مؤسسها ماكينزي .
إن حالة تاريخية كهذه ، تعلن صراحة أن الصحراء الغربية وموريتانية لم تكن في يوم من الأيام تابعة - للمخزن - و انه (سلطان المغرب) , لم يكن في يوم من الأيام مسيطرا , على إحدى هاتين المنطقتين , و إن الصحراء كانت دوما مستقلة عن الإدارة السلطانية , و إذا ربطنا هذا بما سبق و قرأناه في تقصي المقاومة الصحراوية للغزاة الأوربيين بدءا من القرن الثالث عشر , وحتى خروج اسبانيا و اتفاقية مدريد , فسنجد أن السلطنة المغربية , ستقتصر في سياستها تجاه الصحراء الغربية , على أن تلعب دورا مساوما على هذه الصحراء , أو أن تكون تابعة لدولة أوروبية في سيطرتها على الشواطئ الصحراوية , فإحباط ثورة الشيخ محمد الهيبة ولد الشيخ ماء العينين الذي نصب نفسه ملك في جنوب المغرب لمدة سنة , والوقوف بمواجهة جيش التحرير وتفتيته , وهو الجيش الذي تتألف قاعدة وقيادته من الصحراوين , ثم محاولات الانقضاض على التكونات الأولى لحركة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب عبر قتل زعيمها محمد البصيري وضرب مقاتليها والتآمر عليها ومحاصرتها , وحتى راهننا الذي تستمر فيه المملكة المغربية بلعب دورها محاولتا الاستئثار بهذا القطر , فكيف سنفهم دعاوى الحسن الثاني للحق التاريخي بالصحراء الغربية ؟! . . إن شعارا كبيرا طالما استطاع تضليل شعوب الوطن العربي قد وضعه الحسن الثاني على موائد تسيل اللعاب . . هذا شعار استطاع ولوقت غير قصير , تطويق جبهة البوليساريو في إطارها عربي , وهذا الشعار يستند على مزاعم تقول : وهذا الشعار يستند على مزاعم تقول : ((إن هذه الجبهة انفصالية تسعى لفصل إقليم مغربي عن جسده الأم )) . . فهل كانت الصحراء تابعة للمغرب يوما لتنفصل عنه ؟! . إن أمرا هاما علينا ملاحظته من التاريخ القديم لهذه المنطقة , فوجود الصحراء الغربية , هو وجود سابق لوجود المغرب نفسه , ولا يمكن إنكار أنه في نهاية الأوج الروماني , قليلون هم الذين يجرؤن على السفر إلى الجنوب النهر الذي يفصل الرباط وسلا , من بين التجمع البشري الذي كان موجوا في الجنوب , حيث ظهرت السلالات الرئيسية الثلاثة التي حكمت المغرب : الصناهجة - السعديون - المرابطون , و أيضا العلويون و جميعهم جاؤوا من الجنوب .
و هم سلالة الحسن الثاني التي جاءت إلى الحكم في القرن السابع عشر . فالتاريخ الحقيقي للشعب المكون من مزيج من بربر صناهجة و العرب الذين يسكنون الصحراء الغربية , و يعود إلى آلاف السنين , ثقافتهم و جنسهم متميزان و تاريخيا كانوا دائما مستقلين و غير تابعين . . طرق القوافل التي كانت تمر بحدودهم , كانت توفر لهم مصدرا للرزق و التزود من التجار الأوربيين الذين كانوا يجازفون بعبور قطرهم . و الصحراويون الذين كانوا يراقبون أرضهم , كانوا يكبدون الهزائم تلو الهزائم لتوسعيات السلطانية باتجاه بلادهم و هذا يبرر أنه لم تشهد الصحراء الغربية في يوم من الأيام أية تبعية للمغرب و بالتالي فإن الحجة الملكية المغربية في احتلال جيش الحسن لتراب الصحراء , في حجة محض باطلة , و إن الرياء التي مارسته الدعاية المغربية مفتضح , و هذا سيجعل قضية الصحراء في وضعها الحالي , قضية تصفية استعمار و تحقق إرادة الشعب الصحراوي في الحرية و الاستقلال .
إنه منذ انسحاب الإدارة الإسبانية في 26 شباط (فبراير) 1976 , و إعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية فجر 27 شباط من نفس السنة , فإن طبيعة المشكل الصحراوي قد تغيرت , إذا أصبح الموضوع باعتداء دولة على دولة
المملكة المغربية تعتدي على الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية . . و لماذا ؟ لأن الملك الحسن وحدوي ؟! . . هل يمكن لعاقل أن يفترض أنه من الممكن لنظام وحدوي أن يجهز على أول و أهم تحالف وطني ديمقراطي شهدته منطقة المغرب العربي عبر جيوش تحرير المغربية . . إن في هذا المثل تجربة على طبيعة التضليل الملكي المغربي الذي يصور الآن أن المشكل الصحراوي هو حرب أهلية بين طرفين مغربيين .
إنه في واقع الحال ليس حربا أهلية بين طرفين يتنازعان على السلطة , حتى تكون الغلبة لأحدهما .
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وليدة حركة انفصالية فأرضيهما تتميز على مر التاريخ عن أراضي المملكة المغربية , و كلتاهما تحدها تخوم متمايزة و معروفة على الصعيد العالمي و معترف بها على نحو الذي هي عليه .
إن استقلال الصحراء الغربية لم تشكل تقطيعا لا وصال المغرب و لا انتهاكا لوحدته الترابية و قد رفضت محكمة العدل الدولية في لاهاي بصورة قاطعة إدعاء المغرب بأن كانت له سيادة على الصحراء الغربية . فإن الدوافع الحقيقية للمغرب في غزوها للصحراء الغربية تتمثل في :
- الطمع في الثروات الهائلة التي تكتنزها الأرض الصحراوية .
- الموقع الجغرافي الهام الذي تحتله هذه البلاد .
- محولة لفت أنظار المغاربة عن مشاكلهم الداخلية لينشغلوا باهتمامات خارج حدود بلادهم .
إن الدول التي اعترفت بالمغرب الذي كان مستعمرة فرنسية , قد اعترفت به ضمن حدوده الحالية بدون الصحراء الغربية التي كانت بدورها مستعمرة إسبانية .
كالعديد من الكشافة الباحثين و الجغرافيين :فرنسيين , بلجيكيين , برتغاليين و أسبان الذين جابوا الصحراء , و خصوصا في القرنين 18 و 19 , و الذين سجلت شهاداتهم . هذه الشهادات كلها تشكل دليلا متطابقا يؤكد استقلال الصحراء الغربية بصفتها حقيقة و واقعة سيولوجيا و تاريخيا مثبتا .
في السنوات الخمس و العشرين الأخيرة تميزت السياسة المغربية القائمة على التوسع في المنطقة بما يلي :
1- المطالبة بجزء من الراضي الجزائرية , حيث اقترف المغرب و للدوافع نفسها المذكورة آنفا , اعتداء ضد الجزائر سنة 1963 . (مطالبته بتند وف) .
2- المطالبة على مدى عشر سنوات بموريتانيا باعتبارها جزء لا يتجزأ من الإمبراطورية المغربية , و لم تعترف الرباط بالجمهورية الموريتانيا إلا سنة 1969.
3- أخيرا اعتداء على الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي بدأت سنة 1975 , و لا يزال مستمرا حتى الآن . . أما من وجهة نظر قانونية فإن افتراض السيطرة المطلقة على التراب الوطني كشرط للاعتراف لا يشكل حجة من وجهة نظر القانونية في حالة وجود احتلال أجنبي , فلو كانت هذه الحجة مقبولة لفقدت بعض الدول المحتلة جزئيا مصداقية أي اعتراف دولي كما هو الحال بالنسبة لأنغولا , نيكاراغوا و إسبانية (حيث تحتل بريطانيا جبل طارق) و المغرب نفسه (حيث تحتل إسبانية سبته و مليلة المغربيتان) و من المؤكد أن الاحتلال المغربي , الذي لا تعترف أي دولة أو منظمة دولية به يعيق إمكانية ممارسة الجمهورية ع. ص. د لسيادتها الكاملة على الأراضي الصحراوية , و لكن هذا لا يعني انعدام وجود هذه الخيرة , و لا يلغي شرعيتها أو واقعيتها كما لا يعطي الحق لأي كان في التصرف في أراضيها فمن حق الشعب و الشعب نفسه وحده أن يقرر مصير أراضيه و ليس العكس .
منقول