يا أخي هذا فعلا مشكل المفروض أنه لما ترفض أي مؤسسة أو هيئة عمومية تنفيذ سند قضائي خاصة المتضمن دفع مبلغ مالي فمن المفروض التوجه الى الخزينة العامة في أجل أقصاه شهرين من تاريخ تحرير محضر امتناع من المحضر القضائي ولكن لو كان المنفذ عليه شخص طبيعي أو حتى مؤسسة خاصة لكان بمقدورك مباشرة اجراءات الحجز ولكن الحل يختلف مع الهيئات و المؤسسات العامة اذ لا يجوز الحجز عليها في هذه الحالة لا أدري انشاء الله نحاول نجيبلك حل أو نطلعك على الاجراءات القانونية اللزمة عن قريب