إن ملف عقود ماقبل التشغيل و الإدماج قد تم دراسته من طرف مجلس الوزراء وإنتهى أمره
و النتيجة التي خرج بها هي تمديد مدة العقد إلى 03 سنوات قابلة لتجديد و و رفع قيمة المنحة إلى 15000 دج طبق للمرسوم التنفيذي رقم 11/105 الصادر في 06/03/2011 و عليه فالشخص الذي مازال يفكر في الإدماج في رأيي قد تجاوزته الظروف فلنبدل كلمة الإدماج بكلمة الإعتصام من أجل الإدماج