بالنسبة للقانون الجديد فأنت تقصدين قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الصادر في أفريل 2008
فبالنسبة لسؤالك عن إجبارية توكيل محامي ، فإن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و الذي يبدأ سريانه بعد سنة من نشره في الجريدة الرسمية، أي أفريل 2009
فإنه يستوجب من المتقاضي على مستوى الدرجة الثانية ( المجلس القضائي ) أن يكون ممثلا بمحامي
أما فيما يخص المحاكم فلا يستوجب توكيل محامي و إنما يبقى هذا أمر جوازي
إذا على مستوى المجلس القضائي ( الاستئنافات) يجب للمتقاضي أن يكون ممثلا بمحامي معتمد لدى المجلس.