السلام عليكم،
في رأيي أن القضية ومضمونها يصنف تحت عنوان : إستعادة هيبة الدولة، لأنه لوكنا فعلا نطبق ما جاء به الدستور فإن الوزارة
في حد ذاتها قد إنتهكت الدستور بعقابها هؤولاء الأيمة لأنه لا يعقل في بلد يدعي الديمقراطية و حرية التعبير، يعاقب فيه
أمثال الأيمة في الورع و التقى و الصلاح، ويسرح فيه (العفو أو لاقراس نتاع الأعياد الوطنية) اللصوص من السجون
ما زال نشوفو أعجب من هكذا يا خاوا