آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها عام 2000
مشروع آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها بين الدول العربية
إن مجلس الجامعة،
-بعد إطلاعه:
على مذكرة الأمانة العامة ،
وعلى مذكرة المندوبية الدائمة للجمهورية التونسية رقم 259 بتاريخ 26/2/2000،
وعلى توصية اللجنة القانونية الدائمة ،
وعلى توصية لجنة الشئون السياسية ،
وعلى الصياغة التوفيقية لمشروع آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها التى أعدتها اللجنة المختصة المكلفة من مجلس الجامعة بدراسة هذا المشروع،
-واستناداً إلى المبادئ والأهداف التى يحددها ميثاق الجامعة والمواثيق ذات الصلة،
-واستجابة لما أبداه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية من حرص على تطوير دور جامعة الدول العربية ، وتنشيط العمل العربى المشترك،
-وتنفيذاً لقرار مؤتمر القمة غير العادى رقم (196) بتاريخ 23/6/1996، القاضى بالموافقة من حيث المبدأ على إنشاء "آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها بين الدول العربية"، وتكليف وزراء الخارجية باستكمال الصيغة النهائية للمشروع،
-وبالإشارة إلى خطاب فخامة الرئيس زين العابدين بن على أمام مؤتمر القمة العربى المشار إليه،
-وتقديراً للظروف التى تمر بها الأمة العربية ، والتطورات والمتغيرات التى استجدت فى المجالات الاقليمية والدولية، والتحديات التى تواجه العمل العربى المشترك واجهزته،
-ورغبة منه فى تعزيز العلاقات العربية وتنميتها ، وتطوير آلياتها،
-وتنفيذا لقراراته السابقة، وآخرها القرار رقم 5852 بتاريخ 18/3/1999،
يقـــرر
الموافقة على "آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها بين الدول العربية " بالصيغة المرفقة .
(ق : رقم 5962- د.ع (113) - ج5 - 28/3/2001)
آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها
إنطلاقا من علاقات الأخوة والتضامن التى تجمع بين الدول العربية، وسعياً إلى ترسيخ مبادئها بما يعزز العلاقات بينها، ويزيل ما قد يطرأ من أسباب الفرقة ، وتجنب استفحال بعض النزاعات التى قد تنشأ وتؤول إلى أوضاع يصعب التحكم فيها، وتلحق الضرر بالمصالح العربية العليا، وتعرقل مسيرة العمل العربى المشترك،
وتماشياً مع روح ميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع العربى المشترك والتعاون الاقتصادى بين الدول الأعضاء،
واستخلاصا للعبرة من المحن التى مرت بها الأمة العربية، وسعياً لتعزيز قدرتها فى مواجهة التحديات والمتغيرات الكبرى فى الساحة الدولية،
واعتباراً للدور الأساسى الذى أصبحت تضطلع به المنظمات الاقليمية ، فى الإسهام فى منع النزاعات قبل نشوبها، وإيجاد الصيغ الملائمة للوقاية منها وتسويتها بالطرق السلمية، دعما لحفظ الأمن والسلم الدوليين وفقا لميثاق الأمم المتحدة ،
وبناء على أن وحدة الصف العربى هى مسئولية كل العرب ، والهدف السامى الذى أنشئت من اجله جامعة الدول العربية، والذى يتعين الحفاظ عليه بوصف المكسب الأساسى الذى لابد ان يسمو فوق كل الخلافات والنزاعات مهما كان نوعها،
ودعما للجهود الرامية إلى جعل الأمة العربية تضطلع بدورها فى تحقيق الأمن والاستقرار على الساحة العربية، واكتساب الوزن النوعى على الساحة الدولية ، بما يمكنها من الإسهام فى اتخاذ القرار الذى يؤمن مصالح الدول العربية،
وفى نطاق العمل من أجل تنشيط دور جامعة الدول العربية، وإكسابه النجاعة اللازمة فى مجال تحقيق الأمن والاستقرار ، وتوفير المناخ السليم للتعاون والتنمية فى الدول العربية،
وانطلاقا من التزام الدول العربية من ميثاق الجامعة لعدم اللجوء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة وتسوية هذه المنازعات بالطرق السلمية.
اتفق مجلس جامعة الدول العربية على ما يلى :
1-إنشاء آلية تسمى "آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها" ، تعمل تحت إشراف مجلس الجامعة، وفى إطار مباشرته لمهام التسوية السلمية للمنازعات ووفقاً لتوجيهاته.
2-تهدف هذه الآلية فى الوقاية من النزاعات بين الدول العربية . وفى حال حدوث مثل هذه النزاعات، تعمل على تطويقها والحد من آثارها وتسويتها، والتعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية عند الاقتضاء.
3-التزام الآلية بالمبادئ المنصوص عليها فى ميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى بين دول الجامعة العربية ، وبصفة خاصة مبادئ احترام سيادة جميع الدول الأعضاء وسلامة أراضيها، وعدم التدخل فى شئونها الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية.
4-تتكون الآلية من :
أ-الجهاز المركزى (وهو الجهاز الرئيسى).
ب- بنك المعلومات .
ج- نظام الانذار المبكر
د- هيئة الحكماء .
5-الجهاز المركزى :
ان الجهاز المركزى هو الجهاز الرئيسى الذى يضطلع بإدارة الآلية.
5/1 يتكون الجهاز المركزى من :
خمسة ممثلين للدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، على النحو التالى : الدولة التى تباشر رئاسة مجلس الجامعة ، والدولتان اللتان اضطلعتا برئاسة الدورتين السابقتين للمجلس، والدولتان اللتان ستؤول إليهما رئاسة الدورتين اللاحقتين للمجلس ، وبحضور الأمين العام وللجهاز المركزى أن يدعو أياً من الدول الأعضاء - حسب مقتضيات كل حالة - لمساعدته على أداء مهامه.
5/2 يرأس الجهاز المركزى وزير خارجية الدول التى تباشر رئاسة الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية.
وإذا كان رئيس الجلسة او احد اعضائها او كلاهما او عضوان من ضمن الأعضاء احد أطراف النزاع فإنه يتبع ما يلى - مع مراعاة مع ما تنص عليها لفقرة (5/1) بشأن عدد أعضاء الجهاز المركزى :-
أ-توكل رئاسة الجلسة التى يتولاها طرف النزاع إلى رئيس الدورة اللاحقة ليترأس الجهاز المركزى .
ب- يعوض نقص أحد الأصوات إذا كان طرفا فى النزاع بصوت رئيس الدورة اللاحقة للدورتين اللاحقتين الممثلتين فى الجهاز فى دورته الحالية.
ج- إذا كان طرفا النزاع ممثلين فى الجهاز فإن عضوية الجهاز المركزى توكل إلى رؤساء الدورات اللاحقة للدورتين اللاحقتين الممثلتين فى الجهاز فى دورته الحالية.
5/3 يحق لممثل الدولة العضو فى الجهاز المركزى حضور أعمال الجهاز، لشرح وجهة نظرها ، إذا كانت هذه الدولة طرفا فى النزاع المعروض عليه.
5/4 يعقد الجهاز المركزى اجتماعاته مرتين فى السنة، على المستوى الوزارى، خلال انعقاد دورتى مجلس الجامعة الجامعة، او كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك ، بطلب من احدى الدول الاعضاء فى الجامعة ، أو من رئيس الجهاز المركزى ، او من الأمين العام.
5/5 تتم دعوة كل دولة طرف فى النزاع لحضور اجتماعات الجهاز المركزى ، لعرض وجهة نظرها .
5/6 أن يتبع الجهاز المركزى ، الطرق والوسائل السلمية التى يراها مناسبة ، وهى : التفاوض والمساعى الحميدة والوساطة والتوفيق بين الأطراف المتنازعة، بهدف الوقاية من النزاعات والحد من تفاقمها . ويرفع تقريراً بذلك إلى مجلس الجامعة فى أول دور لانعقاده.
5/7 يقدم الجهاز المركزى ، فى حال تفاقم النزاع، المقترحات الكفيلة بإيقاف النزاع والفصل بين الأطراف المتنازعة، وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى بين دول الجامعة العربية ، وميثاق الأمم المتحدة.
6-الأمين العام
يقوم الأمين العام بإشراف الجهاز المركزى باتخاذ كافة التدابير والمبادرات اللازمة ، لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الجهاز المركزى، الرامية إلى الوقاية من النزاعات وتسويتها.
7-بنك المعلومات
يتولى الأمين العام إنشاء بنك المعلومات، فى إطار مركز التوثيق والمعلومات بالأمانة العامة، يدار من قبل المختصين العاملين بالمركز، لجمع المعلومات التى تزوده بها الدول الأعضاء والمنظمات والهيئات الاقليمية والدولية، قصد تمكين الآلية من تقويم الأوضاع والقيام بمهامها على الوجه الأكمل.
8-نظام الانذار المبكر
يتولى الأمين العام اعداد " نظام للانذار المبكر" ، بالاستعانة بفريق من الخبراء المختصين العاملين بالأمانة العامة، بما يكفل تحليل المعطيات والمعلومات المتوافرة أولا بأول، ورصد العوامل المؤدية إلى النزاعات، وتقديم تقارير على أساسها إلى الجهاز المركزى ، مشفوعة بتقويم شامل لاحتمالات النزاعات، قصد اتخاذ ما يستلزمه الوضع لاتقائه.
9-هيئة الحكماء
يشكل الجهاز المركزى هيئة الحكماء تضم شخصيات عربية بارزة، تتمتع بالتقدير والاحترام والاشعاع الدولى ويختار رئيس الجهاز المركزى والأمين العام من بين أعضاء الهيئة من يكلف بمهام الوساطة او التوفيق او المساعى الحميدة بين الطرفين او الأطراف المتنازعة.
كما يمكن، عند الاقتضاء، لرئيس الجهاز بالتنسيق مع الأمين العام، تكليف أحد أو بعض أعضاء هذه الهيئة بالتوجه إلى مناطق النزاع، بطلب من الدولة المعنية وبموافقتها، لمعاينة الأوضاع وتقويمها وتقديم اقتراحات وتوصيات تسهل عمل الجهاز المركزى، وعرض ذلك على الجهاز فى كل الاحوال.
10-عمليات حفظ السلام
لمجلس الجامعة ان يكلف الجهاز المركزى باتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلام وإقرار الأمن فى مناطق التوتر او النزاعات القائمة.
وتتم تدخلات الآلية بموافقة من الأطراف المعنية، وبقرار من مجلس الجامعة، وذلك بايفاد بعثات مراقبين مدنيين او عسكريين محددة المهمة والعدة والمدة.
11-تمويل استخدام الآلية
يتولى الأمين العام بالتشاور مع الجهاز المركزى للآلية والدول الأعضاء، توفير التمويل المالى اللازم لعمل الآلية فى المرحلة الوقائية، على أن تتحمل الدول الأطراف فى النزاع نفقات العمليات التى يتطلبها فض النزاع، أو من خلال التبرعات التى تقدمها الدول الاعضاء لهذا الغرض .
ميثاق التضامن العربى
الذى وافق عليه مؤتمر القمة العربية الثالث فى الدار البيضاء بتاريخ 19 من جمادى الاول لعام 1385هـ الموافق 15/9/1965
ايمانا بضرورة التضامن بين الدول العربية ودعم الصف العربى لمناهضة المؤامرات الاستعمارية الصهيونية التى تهدد الكيان العربى , ويقينا منا بالحاجات القصوى لتوفير الطاقات العربية تمهيدا لتعبئة القوى لمعركة الكفاح لتحرير فلسطين وايمانا بالحاجة الى الانسجام والوفاق بين الدول العربية لكى يتسنى لها ان تلعب دورا فعالا فى اقرار السلام ورغبة منا فى توفير جو تسوده روح الود والاخاء بين البلاد العربية حتى لا يتمكن الاعداء من ان يفتوا فى عضد الامة العربية , فقد التزمنا نحن ملوك ورؤساء الدول العربية فى مؤتمر القمة المنعقد بالدار البيضاء بين 17.13/9/ 1965بما يلى:
1 - العمل على تحقيق التضامن فى معالجة القضايا العربية وخاصة قضية تحرير فلسطين.
2 - احترام سيادة كل من الدول العربية ومراعاة النظم السائدة فيها وفقا لدساتيرها وقوانينها وعدم التدخل فى شئونها الداخلية .
3 - مراعاة قواعد اللجوء السياسى وآدابه وفقا لمبادئ القانون والعرف الدولى .
4 - استخدام الصحف والاذاعات وغيرها من وسائل النشر والاعلام لخدمة القضية العربية.
5 - مراعاة حدود النقاش الموضوعى والنقد البانى فى معالجة القضايا العربية ووقف حملات التشكيك والمهاترة عن طريق الصحافة والاذاعة وغيرها من وسائل النشر .
6 - مراجعة قوانين الصحافة فى كل بلد عربى بغرض سن التشريعات اللازمة لتجريم اى قول او عمل يخرج عن حدود النقاش الموضوعى والنقد البانى، من شأنه الاساءة الى العلاقات بين الدول العربية او التعرض بطريق مباشر او غير مباشر بالتجريح لرؤساء الدول العربية.
ميثاق العمل الاقتصادى القومى
1-انطلاقا من الايمان بالانتماء القومى للأمة العربية وبتراثها الحضارى ومصيرها المشترك وحتمية تضامنها فى وجه التحديات دفاعا عن وجودها ومستقبلها .
2-وتعبيرا عن المسئولية القومية لتحقيق وتأمين التنمية المتوازنة والامن القومى والتحرر والاصالة فى كامل الوطن العربى .
3-واعترافا بأن العمل الاقتصادى يمثل عنصرا رئيسيا فى العمل العربى المشترك وقاعدة راسخة ومنطلقا ماديا له وبأنه يشكل الارضية الصلبة للأمن القومى الذى يتعزز بالتنمية المستقلة الشاملة وبأن جدوى العمل المشترك تتجاوز الجمع الآلى للعمل القمطرى.
4-وادراكا لضرورة تهيئة الاقتصاد العربى بحيث يكون مهيئا للمعركة المصيرية ضد التخلف والتبعية وأن يعبأ فى مواجهة العدوان الصهيونى والقوى المساندة له .
5-والتزاما بمبادئ التكامل الاقتصادى القومى والاعتماد الجماعى على الذات.
6-وباعتبار أن من الضرورى تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية فى الاقطار العربية بشكل فعال من أجل القضاء على اسباب التجزئة فيما بينها ومن أجل ترسيخ سبل التضامن بينها وبين الدول الاسلامية والافريقية وبقية بلدان العالم الثالث فى سياق الجهود الرامية الى اقامة نظام اقتصادى عالمى جديد .
7-وحفاظا على الثروات العربية القابلة للنضوب وعلى عوائدها التى أصبحت معرضة للعديد من المخاطر وبالنظر للدور الاساسى لهذه الثروات ولعوائدها فى تحقيق اهداف الوطن العربى فى التحرير والامن والنهضة العلمية والتكنولوجية .
8-وايمانا بأن الانسان العربى هو صانع التنمية العربية وينبغى ان يكون هدفها ومن أجل تنمية وتوفير فرص التعليم والتدريب له وحرصا على تسهيل انتقال العمالة والكفاءات داخل الوطن العربى وضبط هجرتها للخارج واستعادة الموجود منها فى الخارج الى الوطن العربى او تعظيم الاستفادة منه فى موقعه.
قرروا
التزامهم الكامل بهذا الميثاق وحشد جهودهم وطاقاتهم ومواردهم لتنفيذه اقتناعا منهم بأن ذلك هو ضرورة حتمية لتعزيز القدرة العربية الذاتية التى تكفل للوطن والمواطن العربى حريته وكرامته وذلك على النحو التالى:
الباب 1 : العلاقات العربية
1 تحييد العمل الاقتصادى
تلتزم الدول العربية بتحييد العمل الاقتصادى العربى المشترك عن الخلافات العربية وابعاده عن الهزات والخلافات السياسية الطارئة باعتباره الارضية المشتركة لبناء التضامن العربى عن طريق المصالح المتبادلة ونسج الصلات العضوية والوشائج التى تحقق المنافع المتوازنة ,
وتتعهد جميع الاقطار العربية بالسعى لتحقيق أقصى حد من الاستقرار والتطوير للعلاقات الاقتصادية العربية او تقليصها الا بقرار من المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى وعند الضرورات القصوى المرتبطة بالمصالح القومية العليا المشتركة.
2 التعامل التفضيلى المتبادل
أ-تلتزم الدول العربية بأولوية علاقاتها ومعاملاتها الاقتصادية بالنسبة لعلاقاتها مع العالم الخارجى.
ب- وتتكفل بمبدأ التعامل التفضيلى الكامل للسلع والخدمات وعناصر الانتاج العربية ذات الهوية العربية المؤكدة "ملكية وانتاجا وإدارة وعملا"
جـ - منح المعاملة التفضيلية التامة للمشروعات العربية المشتركة ذات الطبيعة الانتاجية والتكاملية.
3 الالتزام بمبدأ المواطنة الاقتصادية العربية
أ-معاملة رأس المال والعمل العربى بما لايقل عن معاملة مثيليهما من أصل وطنى فى كل قطر عربى وبما يحقق الضمانات اللازمة والحوافز المناسبة لهما.
ب- تحقيق التوازن فى الحقوق والامتيازات والتسهيلات التى تمنح لعناصر الانتاج العربية المساهمة فى التنمية العربية .
جـ- تحرير تنقل الأيدى العاملة العربية وضمان حقوقها وإعطائها التسهيلات اللازمة والمساعدات لتطويرها.
4 العمل من أجل التقليص السريع والفعال للفجوة التنموية والدخلية فيما بين الاقطار العربية وداخل كل قطر منها بما يكفل تحقيق الاستقرار والانسجام الاقتصادى والاجتماعى والعدالة الاجتماعية القومية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية الفعالة فى عملية التنمية العربية لتعزيز وتصحيح مسيرتها.
5 اعتماد مبدأ التخطيط القومى للمشاريع العربية المشتركة كأسلوب لتوجيه وتنظيم وتطوير العمل العربى المشترك على النحو التالى:-
أ-الإلتزام باستراتيجية العمل العربى الاقتصادى المشترك وعقود التنمية العربية المشتركة والخطط القومية المنبثقة عنها.
ب-الإلتزام بأن تضمن كل خطة قطرية بالاضافة الى عناصرها القطرية توجها قوميا يتمثل فى تخصيص نسبة معينة من الموارد لتمويل مشروعات الخطة القومية .
6 التزاما بمبدأ التكافل الاقتصادى القومى ينبغى
أ-تكافل الدول العربية كل بقدر طاقتها ووفقا لما يقرره المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى فى تمويل الحاجات العربية المشتركة ويشمل ذلك بشكل خاص احتياجات الأمن القومى وتنمية الموارد والطاقات البشرية ومشروعات البنى الاساسية.
ب-التزام الأقطار العربية بالدعم الكامل لأى قطر عربى يتعرض لعدوان أجنبى او لإجراءات اقتصادية مضادة بسبب ممارسته حقوق السيادة الوطنية او لكوارث طبيعية وفقا لما يقرره المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى.
7 الاتفاقيات الجماعية
اعادة النظر فى الاتفاقيات الجماعية المنعقدة فى اطار جامعة الدول العربية بهدف تقييمها وتطويرها فى ضوء المتغيرات العربية والدولية المستجدة على النحو الذى يحقق المزيد من الفاعلية لها لتحقيق اهدافها القومية وفى ضوء تجارب تطبيقاتها.
8 فى المال والنقد
أ-التعجيل باتخاذ الاجراءات الكفيلة بإطلاق حرية المعاملات الجارية العربية وفق احكام اتفاقية صندوق النقد العربى.
ب-التوضيح التدريجى فى استخدام الدينار العربى الحسابى وتهيئة الظروف الاقتصادية لخلق منطقة نقدية عربية.
جـ- ربط رأس المال العربى داخل الوطن العربى بالهدف التنموى التكاملى .
9 فى التبادل التجارى
أ-تحرير التبادل التجارى المباشر بين الدول العربية على أن يكون ذلك فى إطار جهد تنموى تكاملى يعزز القاعدة الإنتاجية وينوعها.
ب-منح المشروعات العربية التكاملية المشتركة معاملة تفضيلية تجاه المشروعات الأجنبية فى الاقطار العربية ولاسيما من حيث التمويل والتسويق وفق قواعد يضعها المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى .
جـ- التنسيق المسبق فى دخول الاسواق الدولية لضمان الحصول على أفضل العروض للسلع الأساسية التى يقررها المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى وفق استراتيجية عربية جماعية للتفاوض.
د- وضع سياسة عربية للتخزين الاستراتيجى السلعى بالنسبة لمجموعة من السلع الرئيسية المنتجة والمستوردة التى يحددها المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى.
10 المنظمات العربية المتخصصة
تطوير الهيكل التنظيمى لمؤسسات العمل العربى الاقتصادى المشترك وأجهزته الشمولية منها والقطاعية وتقييم أدائها بهدف زيادة فاعليتها وتعزيز التعاون وأحكام التنسيق فيما بينها وإزالة أية ازدواجية ضارة وتحديد دور كل منها فى إطار استراتيجية العمل العربى الاقتصادى المشترك والخطط القومية التى توضع لتنفيذها واتخاذ كافة الوسائل لدعم دورها فى تحقيق المهام الموكلة اليها .
11 تعمل الاقطار العربية على ان يكون الهدف النهائى لأى تعاون وتكامل اقتصادى عربى الوصول باقتصاديات الأقطار العربية الى وحدة اقتصادية عربية.
الباب 2 : العلاقات الدولية
12 وضع المصالح الاقتصادية فى خدمة القضايا القومية.
ضرورة الالتزام العربى باستثمار القوة الاقتصادية العربية لصالح قضايانا القومية العربية وعلى الأخص منها القضية الفلسطينية وذلك وفقا للسياسات والإجراءات التى يقررها مجلس الجامعة العربية والمجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى.
13 التعاون مع الدول النامية
ضرورة تعزيز التعاون العربى مع الدول النامية على أسس من التضامن وعلى نحو يدعم مجهوداتها التنموية ويعزز استقلالها الاقتصادى.
14 النظام الاقتصادى الدولى الجديد
أ-الإسهام العربى الفعال من أجل اقامة نظام اقتصادى دولى جديد بهدف إقامة علاقات اقتصادية متكافئة وعادلة ومعمقة بين أطرافه وإلقاء التبعية ووقف استنزاف موارد العالم الثالث.
ب-اتخاذ كافة الإجراءات الفعالة لمنع التسلل الإسرائيلى الى الاقتصاديات العربية.
جـ- الوقوف بحزم فى مواجهة الدول المساندة للعدو الصهيونى.
د- دعم دول المواجهة ومنظمة التحرير الفلسطينية ودعم صمود الشعب العربى فى الأراضى المحتلة.
(حرر هذا الميثاق بمدينة عمان فى يوم الأربعاء الثامن عشر من شهر محرم سنة 1401 هجرية , الموافق للسادس والعشرين من شهر تشرين ثانى نوفمبر سنة 1980 ميلادية من اصل واحد يحفظ لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على الميثاق او المنضمة اليه.)
المصادر
وثائق جامعة الدول العربية