مفوض البنوك يربط إصدارها بارتفاع القدرة الشرائية للجزائريين
ورقة 2000 دينار ستخفف من أزمة السيولة النقدية
اعتبر المفوض العام لجمعية البنوك المؤسسات المالية عبد الرحمان بن خالفة، أن إصدار أوراق 2000 دينار له قراءتين ترتبط الأولى بالكتلة النقدية وتطورها حسب مستوى الإنفاق وسلوك المستهلكين. كما ترتبط بالوضع الظرفي المتمثل في وفرة السيولة النقدية على مستوى الهيئات الرسمية.
وقال بن خالفة في اتصال مع ''الخبر'' أن الإجراء غرضه التنويع وتحديث الأوراق النقدية والمساهمة في تسهيل تسيير الكتلة النقدية. موضحا أن ورقة 2000 دينار هي الخامسة بعد 100 و200 و 500 و1000 دينار وهي تعطي سعة للاختيار في استعمال الأوراق النقدية للإنفاق، فهناك التعاملات التجارية والصفقات الكبيرة وهناك أخرى صغيرة. وستصبح الأوراق النقدية ذات القيمة الأقل في متناول أصحاب الإنفاق الصغير. وأفاد المصدر أن هذا الإجراء الذي يتماشى مع ارتفاع مستوى الإنفاق والقدرة الشرائية للمواطنين معمول به دوليا. وذكر المتحدث أن متوسط دخل الجزائريين في حدود 30 دينارا وسيفتح الإجراء لشرائح متوسطة الدخل أن تستعمل هذه الأوراق في تسوية صفقات تجارية أكبر في حين تترك الأوراق الأخرى للصرف الصغير.
وأضاف المتحدث أن الورقة الجديدة ستدفع إلى التخلي عن صناعة جزء من الأوراق الأقل قيمة. وعلى اعتبار أن هذه الورقة تساوي عددا من أوراق أخرى، فإن صناعتها وتوزيعها وتداولها بين الهيئات سيستغرق وقتا قصيرا وتكلّف أقل.
من جانب آخر، رأى بن خالفة أن الإجراء له بعده الظرفي. موضحا أن التوتر الذي تشهده السيولة النقدية يعد أحد الأسباب في إصدار ورقة 2000 دينار. ويتمثل التوتر في أزمة السيولة النقدية خصوصا على مستوى بريد الجزائر. مرجعا هذا التوتر إلى سحب مبالغ كبيرة في وقت زمني قصير تبعا لدفع مؤخرات الرواتب بعد زيادة أجور العمال وبإمكان الورقة الجديدة أن تخفف من التوتر.
الخبير المالي ودكتور الاقتصاد عبد العزيز بغياني لـ''الخبر''إصدار ورقة نقدية جديدة لن يحل مشكل السيولة إذا لم ترافقها تدابير داعمة
شدّد الخبير المالي، الدكتور عبد العزيز بغياني، على ضرورة اتخاذ قرارات مدعمة لقرار بنك الجزائر إصدار أوراق نقدية جديدة. مشيرا بأن إصدار ورقة نقدية من فئة 2000 دينار سيكون انعكاسا محدودا على المدى القصير.
وأوضح بغياني، في اعتقادي سيرتفع الطلب على الورقة النقدية الجديدة من قبل المتعاملين والتجار لاستبدال الأوراق القديمة بالجديدة ولكن القرار بمفرده لن يكون لها انعكاس كبير لامتصاص السيولة الفائضة، حيث سيعود الوضع سريعا لبقاء سيولة نقدية خارج نطاق البنوك.
وسجل الخبير في الولايات المتحدة، هنالك ورقة نقدية من فئة 100 دولار، وفي أوروبا 500 أورو، إلا أن أنظمة الدفع تسمح بتداول قليل جدا للنقود. وبالتالي، فإن الحل الأنجع لضمان امتصاص السيولة سيكمن في مضاعفة عدد الوكالات البنكية ومنح الاعتماد للبنوك وتشجيع استخدام أنظمة الدفع، مع إلغاء الرسوم على عمليات السحب عن طريق آلات السحب الالكترونية والابتعاد عن التعامل بالنقود وإلا سيظل الوضع على حاله، يضيف الخبير.