هوامش الفصل الثالث
1. غانم محمد صالح، المصدر السابق، ص 175-177
2. نعيم عطية، النظرية التقليدية في حقوق الأفراد العامة، مجلة المحاماة المصرية، العدد(1) 1953، ص63.
3. المصدر نفسه، ص63.
4. غانم محمد صالح، المصدر السابق، ص189.
5. أنور أحمد رسلان، المصدر السابق، ص25.
6. المصدر نفسه، ص26.
7. غانم محمد صالح، المصدر السابق، ص206-207.
8. المصدر نفسه، ص213.
9. أنور أحمد رسلان، المصدر السابق، ص26-27.
10. غانم محمد صالح، المصدر السابق، ص217 والهامش رقم (1).
11. المصدر نفسه، ص221.
12. المصدر نفسه، ص224.
13. مصطفى كامل ليلة، شرح القانون الدستوري، الطبعة الثانية، دار الكتاب العربي، 1952، مصر، ص373-374.
14. أزهار عبد الكريم عبد الوهاب، المصدر السابق، ص6.
15. أنور أحمد رسلان، المصدر السابق، ص76.
16. أحمد جمال الظاهر، المصدر السابق، ص252-253.
17. أنور أحمد رسلان، المصدر السابق، ص77-78.
18. أنور أحمد رسلان، المصدر السابق، ص79.
أنظر ملخصاً لهذه الآراء في عبد الحميد متولي، الوجيز في النظريات والأنظمة السياسية ومبادئها الدستورية، الطبعة
الأولى، 1959، ص107-119.
19. أنور أحمد رسلان، المصدر السابق، ص81.
20. مصطفى كامل ليلة، المصدر السابق، ص374.
21. أنور أحمد رسلان، المصدر السابق، ص82-83.
22. ابدوريا، ترجمة نوري محمد حسين، المدخل إلى العلوم السياسية، النظريات الأساسية في نشأة الدولة، وتطور الأحكام والنظم والقوانين والدساتير في أهم دول العالم، الطبعة الأولى، بغداد، 1988، ص22.
23. إيسمن، ترجمة محمد عادل زعيتر، اصول الحقوق الدستورية، المطبعة المصرية، ص157.
24. أزهار عبد الكريم عبد الوهاب، المصدر السابق، ص8.
25. أبدوريا، المصدر السابق، ص16.
26. مصطفى كامل ليلة، المصدر السابق، 375.
27. ابدوريا، المصدر السابق، ص16.
28. المصدر نفسه، ص17.
29. أحمد جمال الظاهر، دراسات في الفلسفة السياسية، المصدر السابق، ص254.
30. المصدر نفسه، ص254.
31. ابدوريا، المصدر السابق، ص20.
32. أنور أحمد رسلان، المصدر السابق، ص85-86.
33. احسان حميد المفرجي، محاضرات في القانون الدستوري ألقيت على طلبة المرحلة الأولى في كلية القانون/ جامعة بغداد، 1987-1988.
34. أحمد جمال الظاهر، دراسات في الفلسفة السياسية، المصدر السابق، ص257.
35. أنور أحمد رسلان، المصدر السابق، ص87، 89-90.
36. المصدر نفسه، ص91.
37. المصدر نفسه، ص92-93.
38. المصدر نفسه، ص95.
39. المصدر نفسه، ص95.
40. أحمد جمال الظاهر، دراسات في الفلسفة السياسية، المصدر السابق، ص257.
41. أنور أحمد رسلان المصدر السابق، ص95.
42. أحمد جمال الظاهر، دراسات في الفلسفة السياسية، المصدر السابق، ص258.
43. احسان حميد المفرجي، المصدر السابق،
44. أحمد جمال الظاهر، دراسات في الفلسفة السياسية، المصدر السابق، ص258.
45. أنور أحمد رسلان، المصدر السابق، ص96.
46. المصدر نفسه، ص96.
47. أحمد جمال الظاهر، دراسات في الفلسفة السياسية، المصدر السابق، ص258.
48. (هو أحد الأساتذة المرموقين في جامعة جلاسكو وكان صديقاً لديفيد هيوم حيث كان الطلبة يقصدونه من روسيا ومن أرجاء القارة الأوربية لسماع أحاديثه أضف إلى ذلك انه كان له شخصية مميزة فهو معروف بانه لا يتذكر شيئاً وغائب الذهن في معظم الأحيان، فقد روى ان صديقاً له قدم له كوباً من الزبدة والخبز المغليان وقد علق سميث على ذلك بعد ان شرب الكوب بأنه أسوء كوب شاي شربه في حياته. على الرغم من هذه الصفات فان هذا لم ينقص من قدرته في البحث والتأمل، وقد تركزت محاضراته على الفلسفة الاخلاقية وقد تضمنت آراءه الفلسفية في الدين الطبيعي والأخلاق والقانون التشريعي والاقتصاد السياسي).
49. المصدر نفسه، ص214-215.
50. المصدر نفسه، ص318.
51. المصدر نفسه، ص319.
52. نعيم عطية، النظرية التقليدية في حقوق الأفراد العامة، المصدر السابق، ص66.
53. آلان بالمر، ترجمة سوسن فيصل السامر، يوسف محمد أمين، موسوعة التاريخ الحديث، الجزء الأول، دار المأمون، ص105-106.
54. أحمد جمال الظاهر، دراسات في الفلسفة السياسية، المصدر السابق، ص259-260.
55. المصدر نفسه، ص261.
56. سعد زيداني، إطلالة على الديمقراطية الليبرالية، المستقبل العربي، العدد 193، أيار-1990، ص16-17.
57. إيسمن، المصدر السابق، ص159.
58. نعيم عطية، النظرية التقليدية في حقوق الفراد العامة، المصدر السابق، ص63-64.
59. أحمد جمال الظاهر، دراسات في الفلسفة السياسية، المصدر السابق، ص570.
60. أحمد أنور رسلان، المصدر السابق، ص104.
نعيم عطية، الأسس التقليدية لنظرية حقوق الأفراد العامة في الفكر الدستوري الفرنسي مجلة إدارة قضايا الحكومة العدد الثالث، 1976، ص572.
61. منذر الشاوي، مذاهب القانون، وزارة العدل، بغداد، 1986، ص38-39.
62. نعيم عطية، الأسس التقليدية لنظرية حقوق الأفراد العامة في الفكر الدستوري الفرنسي، المصدر السابق، ص570-571.
63. المصدر نفسه، ص572-573.
64. نعيم عطية، النظرية التقليدية في حقوق الأفراد العامة، المصدر السابق، ص66.
65. اسكندر غطاس، حقوق الانسان في الدول الاشتراكية، مجلة السياسة الدولية، العدد 39، 1975، ص54-55.
66. أنظر في مفهوم الحقوق والحريات العامة في نظم الديمقراطية الماركسية، أنور أحمد رسلان، المصدر السابق، ص120-150.
67. نعيم عطية، إعلانات حقوق الإنسان والمواطن في التجربة الدستورية الانكلوسكسونية، مجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد الثاني، 1973، ص378
68. المصدر نفسه، ص380-382.
69. نعيم عطية، إعلانات حقوق الإنسان والمواطن في التجربة الدستورية الانكلوسكسونية، المصدر السابق، ص382.
70. المصدر نفسه، ص382-383.
71. فيصل شطناوي، حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، الطبعة الثانية، 2001، ص41.
72. نعيم عطية، إعلانات حقوق الإنسان والمواطن في التجربة الدستورية الانكلوسكسونية، المصدر السابق، ص384.
73. المصدر نفسه، ص384.
74. المصدر نفسه، ص385.
75. المصدر نفسه، ص387-388.
76. المصدر نفسه، ص426-427.
77. المصدر نفسه، ص424-425.
78. أدمون رباط، الوسيط في القانون الدستوري العام، الدول وأنظمتها، الجزء الأول، الطبعة الثانية، بيروت، 1968، ص435.
79. فيصل شطناوي، المصدر السابق، ص45.
80. نعيم عطية، إعلانات حقوق الإنسان والمواطن في التجربة الدستورية الانكلوسكسونية، المصدر السابق، ص428-429.
81. المصدر نفسه، ص431-432.
ادمون رياط، المصدر السابق، ص444.
82. المصدر نفسه، ص445.
83. أحمد جمال الظاهر، دراسات في الفلسفة السياسية، المصدر السابق، ص145.
84. فيصل شطناوي، المصدر السابق، ص46-47.
85. نعيم عطية، إعلانات حقوق الإنسان والمواطن في التجربة الدستورية الانكلوسكسونية، المصدر السابق، ص439-440.
86. ادمون رياط، المصدر السابق، ص446.
87. عبد الحميد متولي، الوجيز في النظريات والأنظمة السياسية ومبادئها الدستورية، ص333.
88. إسماعيل الغزال، القانون الدستوري والنظم السياسية، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، 1982، ص47.
89. مصطفى كامل ليلة، المصدر السابق، ص381.
90. المصدر فسه، ص381-382.
91. فيصل شطناوي، المصدر السابق، ص52.
92. مصطفى كامل ليلة، ص387.
93. المصدر نفسه، ص389.
94. فيصل شطناوي، ص53-54.
95. إسماعيل الغزال، المصدر السابق، ص269-270.
96. المصدر نفسه، ص271-272.
97. المصدر نفسه، ص272-278.
98. المصدر فسه، ص279.
99. فيصل شطناوي، المصدر السابق، ص61.
100. نعيم عطية، إعلانات حقوق الإنسان والمواطن في التجربة الدستورية الفرنسية،
المصدر السابق، ص1015.
101. المصدر نفسه، ص1007.
102. المصدر نفسه، ص1016-1017.
103. حسان محمد شفيق العاني، الحريات العامة، محاضرات ألقيت على طلبة الماجستير
في كلية القانون/ جامعة بغداد في السنة الدراسية 1996-1997.
104. عثمان خليل، القانون الدستوري، الكتاب الأول، القاهرة، 1956، ص136.
105. المصدر نفسه، ص136.
106. نعيم عطية، إعلانات حقوق الإنسان والمواطن في التجربة الدستورية الفرنسية،
المصدر السابق، ص1018-1019-1020.
107. إسماعيل الغزال، المصدر السابق، ص293.
108. حسان محمد شفيق، نحو تصنيف جديد للحريات العامة، مجلة القانون المقارن، ص55.
الفصل الرابع
أشكال وصور حقوق الإنسان والترابط بينها
توجد قائمة طويلة من الحقوق والحريات الأساسية التي تضمنتها الإعلانات والدساتير والتشريعات العادية الصادرة في دول العالم المتعددة، فهناك أولاً الحريات والمراد بها حقوق الإنسان التقليدية التي تمتنع فيها الدول عن التعرض للأفراد طالما هي تمثل مراكز قانونية يمارس الأفراد من خلالها خصائصهم الذاتية بقصد إشباع حاجاتهم الخاصة وقد عبرت عن هذه الحريات بصورة أساسية قائمة حقوق الإنسان والمواطن في الدساتير وإعلانات الحقوق التي بدأت بالظهور منذ أواخر القرن الثامن عشر، وهناك من جهة أخرى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية حيث لا تقف الدولة في مواجهة هذه الحقوق موقفاً سلبياً من الأفراد كما هو حالها في الحريات، لكنها ملزمة باتخاذ مواقف ايجابية تتمثل بتقديم الخدمات المختلفة في مرافق الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي وهذه مجموعة من الحقوق بدأت تحتل مكاناً بارزاً في قائمة حقوق الإنسان منذ نهاية الحرب العالمية الأولى نظراً لتطور فكرة الحرية من كونها مجرد فكرة تستهدف تحطيم العوائق إلى فكرة تعمل على تنمية الكرامة الإنسانية وهذا كله نتيجة للترابط الذي ظهر بين فكرة الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية والاقتصادية.(1)
ومع تطور الحياة ونمو المجتمع أضيفت حريات وحقوق أخرى للإنسان لم تكن إعلانات الحقوق والدساتير الأولى قد تضمنتها، ومن هنا فإنه سيصبح من الضروري التعرض لتفاصيل الحقوق والحريات المعروفة في بعض الدساتير ومنها الدساتير العراقية مع تحديد مضمونها أو معناها، فضلاً عن التطرق لتفاصيل هذه الحقوق والحريات في المعاهدات الدولية، أي على مستوى القانون الدولي لحقوق الإنسان في المبحثين الآتيين:
المبحث الأول- تصنيف الحقوق والحريات ودور الدولة في تحقيقها.
المبحث الثاني- صور الحقوق والحريات.
المبحث الأول
تصنيف الحقوق والحريات ودور الدولة في تحقيقها
ان وضع تصنيف للحقوق والحريات أمر لم يكن محل اتفاق في النظرة إلى هذا الموضوع بين القانونيين كما ان دور الدولة قد شهد تطوراً في هذا المجال.
وعموما تتضمن تسمية الحقوق والحريات امتيازات الافراد في مواجهة السلطة العامة من ناحية ، وعموميتها وتمتع جميع الافراد بها بصفة عامة وبدون تفرقة او تمييز بين المواطنين والاجانب من ناحية اخرى . (2)
والحقوق الحريات العامة عموما هي مراكز قانونية للافراد تمكنهم من مطالبة السلطة بالامتناع عن القيام بعمل مافي بعض المجالات ، او هو التزام السلطة بغل يدها عن التعرض للنشاط الفردي في بعض نواحيه المادية .(3)
وفكرة الحقوق والحريات العامة فكرة نسبية يختلف مضمونها بأختلاف الزمن وتبعا لطبيعة النظام السياسي القائم .
ففي ظل المذهب الفردي كانت الحقوق والحريات هي الحقوق والحريات الطبيعية التي يكتسبها الفرد بولادته وهي لصيقة به ولاتنفصل عنه . ووظيفة الدولة في هذا النظام تقتصر على حماية هذة الحقوق والحريات وضمان عدم المساس بها تماشيا مع وظيفتها الوحيدة في حراسة الامن الداخلي والخارجي .
اما في ظل المذهب الاشتراكي فقد تطورت فكرة الحقوق والحريات بحكم تطور وظيفة الدولة التدخلية فصار على الدولة ان تتدخل لتوفير اغلب تلك الحقوق كحق الافراد بالضمان الصحي والاجتماعي وتوفير العمل والتي عرفت فيما بعد بالحقوق الاجتماعية .
ولم تعد تقتصر وظيفتها على توفير الحقوق والحريات الفردية والتي تلقى على الدولة واجبا سلبيا بالامتناع عن التدخل فيها , الا ان هذا التدخل كان في كثرة من الاحيان على حساب الحقوق السياسية وحق الملكية .
ازاء ذلك اخذت الكثير من الدول موقفا وسطا بين النظم الفردية والاشتراكية وعالجت مساوئ المذهب الفردي من خلال توسيع مجالات تدخل الدولة في الجانب الاقتصادي والاجتماعي دون ان يصل هذا التدخل الى حد الغاء الملكية الفردية الخاصة . (4)
وخلصت النظم الاقتصادية الى اقرار تدخل الدولة ايجابيا لتوفير الحقوق الاجتماعية للافراد بالاضافة الى دورها السلبي في الامتناع عن المساس بالحقوق والحريات التقليدية .
المطلب الأول
تصنيف الحقوق والحريات
اختلف الفقه في الاساس الذي يتم فيه تصنيف الحقوق والحريات العامة وسلكو في ذلك
مذاهب شتى ومن ابرز هذة التقسيمات:
اولاً:- تقسيم ايسمان
ذهب ايسمان الى ان حقوق الافراد وحرياتهم تتضمن فرعين رئييسين هما :
الفرع الاول :
الحريات ذات المضمون المادي : وهي تلك التي تتعلق بمصالح الافراد المادية ومنها حرية الامن ،والتنقل ، والملكية ، والمسكن ، والتجارة ، والصناعة .
الفرع الثاني
الحريات ذات المضمون المعنوي
وهي تلك الحريات التي تتضمن حرية العقيدة ، والعبادة ، وحرية الصحافة ، وحرية الاجتماع ، وحرية التعليم ، وحرية تكوين الجمعيات.
ولم يسلم هذا التقسيم من النقد من حيث انه لا يرتب اية نتائج قانونية او مزايا عمليه من جهة ولانه غير منطقي من جهة اخرى فهو يضع الحريات الفردية داخل اطار الحريات المادية لاسيما الحق في الامن .(5)
كما ان هذا التقسيم قد تجاهل الحقوق الاجتماعية كحق العمل والضمان الاجتماعي والصحي . (6)
ثانياً :-تقسيم دوجي :
يميز دوجي بين نوعين من الحريات ايضاً هما :
النوع الاول
يشمل الحريات السلبية وهي التي تظهر في صورة قيود على سلطة الدولة .
النوع الثاني
فيتضمن خدمات ايجابية تقدمها الدولة للافراد . (7)
ثالثاً:- تقسيم هوريو :
يقسم هوريو الحقوق والحريات الى ثلاثة اقسام يطلق على القسم الاول الحريات الشخصية ، وتشمل الحريات الفردية والحرية العائلية وحرية التعاقد وحرية العمل .
اما القسم الثاني ويسمى الحريات الروحية او المعنوية ويتضمن حرية العقيدة والتدين وحرية التعليم وحرية الصحافة وحرية الاجتماع في حين يحتوي القسم الثالث على الحريات المنشأه للمؤسسات الاجتماعية وهي الحريات الاجتماعية والاقتصادية والنقابية وحرية تكوين الجمعيات . (8)
رابعاً :- تقسيم بيردو :
قسم الاستاذ بيردوا الحريات الى اربعة مجموعات رئيسية هي :ـ
1- الحريات الشخصية البدنية وتتضمن حرية الذهاب والاياب وحق الامن وحرية الحياة الخاصة .
2- الحريات الجماعية وتشمل حق الاشتراك في الجمعيات وحرية الاجتماع وحرية التظاهر .
3-الحريات الفكرية وتشمل على حرية الرأي وحرية الصحافة وحرية التعليم والحرية الدينية .
4- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية : وتحتوي على الحق في العمل والملكية وحرية التجارة والصناعية.(9)
وعلى أي حال فأنه على الرغم من اختلاف الفقهاء في تقسيم الحقوق و الحريات فأنهم يشملون كافة الحقوق والحريات في ضمن تقسيماتهم تلك. وعموما يمكن تقسيم الحقوق والحريات من خلال تتبع المراحل التاريخية التي مرت بها طبقا للتفصيل الاتي:
الفرع الأول
التصنيف التقليدي للحقوق والحريات (الجيل الأول)
استند التصنيف التقليدي للحقوق والحريات إلى نظريتا القانون الطبيعي والعقد الاجتماعي اللتان أكدتا على الطابع الفردي للحقوق والحريات في مواجهة الدولة، فالحرية الفردية هي الأصل وهذا ما يؤكد عليه (لوك) الذي يعرفها (بالحق المطلق في تقرير الفرد لمصيره وشؤونه)، فالفكر الغربي في عصر التنور (القرن الثامن عشر) الذي أكد فلاسفته على أهمية احترام الفرد باعتباره فرداً أو أنسانا، ومع انهم سلموا بضرورة وجود الدولة لكن على أساس احترامها للحقوق والحريات الفردية، وهذا ما يتحقق إذا لم تتدخل الدولة في تنظيم أمور المجتمع إلا في نطاق الحد الأدنى وعلى هذا الأساس يفهم تعريف (جون ستيوارت مل) للحرية إذ يذكر انها (الحد من سلطة الحاكم).
وبالاستناد لمل تقدم كرس إعلان حقوق الإنسان المواطن الصادر عام 1789 هذه الأفكار في معالجة الحقوق والحريات حيث أقرت المادة الثانية منه صراحة ان هدف كل تشكيل سياسي هو الحفاظ على الحقوق الطبيعية للإنسان التي لا يمكن إلغائها وقد أكدت الكتابات القانونية اللاحقة الفكرة المتقدمة التي مضمونها ان الحقوق والحريات الطبيعية هي لصيقة بالفرد عندما لا يكون هناك مجال لتدخل الدولة في شؤونه أي عندما لا تكون الدولة طرفاً فيها وقد ذهبت التقسيمات التقليدية المستمدة من المفاهيم المتقدمة إلى بيان الحريات ذات الطابع المادي والحريات ذات الطابع الروحي، وهناك تقسيمات أخرى سلمت بوجود حريات أساسية وحريات ثانوية أو غير أساسية.(10)
عليه فان الجيل الأول من الحقوق والحريات يراد بها مجموعة الحقوق السياسية والمدنية التي هي حقوق في مجموعها تتحقق بمجرد الامتناع عن الاعتداء عليها سواء من جانب السلطة العليا أو من أية جهة أخرى، ومثالها الحق في الحياة وحرية الرأي والتعبير.(11)
الفرع الثاني
التصنيف الحديث للحقوق والحريات (الجيل الثاني)
ظهر هذا المفهوم في بيئة مختلفة عن بيئة الجيل الأول من الحقوق والحريات التي طالب بها الإنسان فبعد ان تحولت المجتمعات في بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى مجتمعات صناعية وما رافق ذلك من خلق تجمعات سكانية مكتظة والمطالبة بظروف معيشة أفضل، وهو ما أدى إلى ظهور مضامين جديدة للحقوق والحريات ارتبطت بالمساواة السياسية فطالب المواطنون بالعدالة الاجتماعية من خلال توفير فرص العمل والتعليم والرعاية الاجتماعية، فالمطالبات المقدمة ارتبطت بالمجموع ولم تعد تؤكد على الفرد، وهذا يعني ان المضمون الحديث قد تحول إلى المطالبة بالحصول على عطاء، أو امتياز من الدولة ليشمل المجتمع بالرعاية والاهتمام وليس الفرد بهذا الوصف.(12)
إذن الجيل الثاني من الحقوق والحريات يراد بها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كالحق في العمل، والحق في المسكن والملبس، والحق في الغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم ودور الدولة هو دور ايجابي فهي مطالبة بتحقيق هذه الحقوق وليس دوراً سلبياً كما هو الحال في حقوق وحريات الجيل الأول التي تكون الدولة مطالبة فقط بعدم الاعتداء عليها.(13)
الفرع الثالث
حقوق وحريات الجيل الثالث
اقترنت حقوق وحريات الجيل الأول بالفرد، بينما اهتمت حقوق وحريات الجيل الثاني بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أما حقوق وحريات الجيل الثالث فقد اقترنت بالدور الذي تلعبه الأمم المتحدة طبقاً لميثاقها وهذه الحقوق يرتبط بعضها بالفرد بينما يرتبط البعض الآخر بالجماعة، لكن ليس ضمن مفهوم الدولة القومية وإنما ينصرف الاهتمام بها إلى سائر البشر متخطياً الدولة القومية ليشمل الإنسانية كلها، وهي حقوق وليدة التطور القانوني على المستوى الدولي، والمثال على هذه الحقوق الحق في السلام، والحق في بيئة نظيفة، والحق في التنمية، وهذه الحقوق تفرض دوراً ايجابياً على كل الأطراف المعنية وهي الشعوب، والحكومات، والمجتمع الدولي.(14)
يتبع > :
المدخل لدراسة حقوق الإنسان...(6)