السلام عليكم
لا تشريق و لا تغريب يا أخي الكريم.
في السعودية لا يوجد دستور وضعي فهم يتبنون ظاهريا الشريعة و بالتالي يمكن إنزال أحكام الشريعة في معاملة ولي الأمر.
أما في الجزائر فهناك دستور و هو بمثابة عقد بين الحاكم و المحكومين و قد أقسم الحاكم على إحترام بنوده. طبعا في هذا العقد اتفق الحاكم و المحكومين على أن للناس حرية التظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق.
فيا أخي في هذا الوضع الجزائري الذي يختلف تماما على الوضع السعودي لا يمكن إنزال فتاوى من علماء السعودية الذين نجلهم و نقدرهم على واقعنا.
وتأكد يا اخي الكريم لو في يوم من الأيام يكون في السعودية اتفاق بين الحاكم و المحكومين على صيغة التظاهر كوسيلة من وسائل المطالبة بالحقوق فلن يجد علماء السعودية غضاضة في تغيير فتاويهم. ليس كما يدعي البعض استجابة لهوى الحاكم و خدمة لأغراضه لكن من باب فقه الواقع و من باب أن الفتوى تتغير بتغير علتها.
و الله الموفق و السلام عليكم