أوبــــــــك
i-مقدمة:
في مطلع الخمسينيات عمَّ العالم رخاء اقتصادي وقد أدى هذا الرخاء إلى زيادة استهلاك العالم من البترول ومشتقاته، كما أن البترول ارتفعت كمياته ونسبته كمصدر للطاقة. وفي عام1951وضعت حكومة الولايات المتحدة قيودا شديدة على استيراد البترول الخام من خارج الولايات المتحدة، ومن ناحية أخرى فإن كلفة إنتاج البترول في الولايات المتحدة عالية جداً، مما يجعل البترول الأمريكي غير قادر على منافسة البترول ا لمستورد من خارج الولايات المتحدة. لقد دفع هذا شركات البترول الأمريكية لأن تفتش لها عن أسواق خارج الولايات المتحدة، فاتجهت نحو الأسواق الأوربية، ونتيجة لذلك تدهورت أسعار البترول في الأسواق الأوربية.هذا بالإضافة إلى أن بترول الاتحاد السوفيتي بدأ ينافس بترول الشركات الأمريكية في أسعاره المنخفضة. كل هذا حدا بشركات البترول إلى تخفيض أسعار البترول الخام. وكان هذا هو السبب الرئيس الذي دعا الحكومة العراقية إلى عقد مؤتمر للدول المصدرة للبترول في بغداد. وقد تمخض هذا المؤتمر عن قيام منظمة الأقطار المصدرة للبترول(أوبك). ومن العوامل التي أدت إلى تأسيس المنظمة أيضا انبثاق فكرة إنشاء المنظمة من المؤتمر العربي الأول للبترول الذي عقد سنة 1950في القاهرة، وفي هذا المؤتمر درست فكرة إنشاء منظمة بترولية تجمع شمال الدول العربية المنتجة للبترول. ولقد تعززت هذه الفكرة وبرزت بصورة أوضح في مؤتمر البترول العربي الثامن الذي عقد في القاهرة أيضا سنة1959حيث دعيت لهذا المؤتمر وفود من فنزويلا وإيران للمشاركة فيه. وتبلورت في هذا المؤتمر فكرة إنشاء منظمة أوبك،كما أدى انتشار الوعي البترولي إلى قيام هذه المنظمة، إذ انتشر هذا الوعي في الفترة الواقعة ما بين سنة1950ـ1960بين الدول المنتجة وأوساط شعوبها مما أدى إلى إيقاظ الرأي العام في هذه البلدان،وتنبهت لأهمية هذا القطاع الحيوي وضرورة الاستفادة من عائداته إلى أقصى حد ممكن من مشاريع التنمية الاقتصادية. كذلك تنبهت إلى وجوب الحدّ من جشع شركات البترول التي كانت تستأثر بحصة الأسد من عائدات البترول وقد كان ذلك الوعي من أهم الحوافزالتي أدت إلى صون مصالح الدول المنتجة للبترول على الرغم من فروق المسافات و اختلاف أنظمة الحكم بين الدول المعنية.
ii-تأسيسها:
تأسست منظمة أوبك يوم14سبتمبر/أيلول1960بمبادرة من الدول الخمسة الأساسية المنتجة للنفط: السعودية وإيران والعراق والكويت وفنزويلا في اجتماع عقد بالعاصمة العراقية بغداد. وبذلك أصبحت أوبك أهم منظمة أنشئت من طرف الدول النامية لرعاية مصالحها. وكان السبب الأساسي لهذه المبادرة هوالتكتل في مواجهة شركات النفط الكبرى. وانضمت قطر لهذه المنظمة عام1961، ثم إندونيسيا وليبيا عام1963، والإمارات والجزائر1967، ونيجيريا1971،والإكوادور و الغابون1973، إلا أن الدولتين الأخيرتينانسحبتا على التوالي عامي1992و1996، ولذلك فإن المنظمة تضم حاليا إحدى عشرة دولة ومقرها في العاصمةالنمساوية فيينا.
iiii-أهدافها:
1-تنسيق السياسة النفطية بين الأعضاء.
2-العمل على رفع أسعار البترول واستقرارها في السوق الدولية.
3-مواجهة الإحتكارات الأجنبية في السوق الدولية للبترول.
4-العمل على ضمان دخل ثابت من البترول لدول المنظمة وحقوقها.
5-العمل على الحصول على تكنولوجيا التكرير من الدول المتقدمة.
6-وضع حد لنشاط الشركات الأجنبية داخل دول المنظمة أو على الأقل مراقبة نشاطها.
وتتلخص الوسائل التي عملت المنظمة على تقريرها وتنفيذهالتحقيق هذه الأغراض في:
1-التمسك بمبدأ تحقيق الربح وجعل الأسعار المعلنة الأساس في تحديدصافي الربح.
2-وقف استخدام الشركات لطريقة الخصومات.
3-تقنين الإنتاج.
4-إنشاء اتحاد بين شركات البترول الحكومية في الدول الأعضاء.
vi-العوامل المؤثرة في أسعار النفط:
1-السياسةالنفطية للدول المصدرة والمستهلكة على سواء.
2-العوامل المناخية في و مأ.
3-الأزمات الدولية خاصة القريبة من مناطق الإنتاج الرئيسية مثل منطقةالشرق الأوسط.
4-حجم احتياط و م أ ودول أوربامن البترول.
vii-الإنسجام بين دول أوبك:
أما على مستوى الانسجام بين دول أوبك في ما بينها فإنها ترى ضرورة تخفيض الإنتاج، ونجد ذلك على لسان الأمين العام وفي مواقففنزويلا وليبيا وكذلك السعودية، إلا أنه في الفترةالأخيرة بدأ الحديث عن تخفيض لإنتاج النفط تخفيضا مشروطا إذ يراعيمن جهة نموالاقتصاد العالمي وتجاوب الدول المنتجة غيرالأعضاء في أوبك من جهةأخرى.
وإذا تعلق الأمر بمواقف الدول المنتجة غيرالأعضاء في أوبك فإنها تختلف من دولة إلى أخرى، فعلى سبيل المثال ترى المكسيك أنهاستخفض إنتاجها هذا العام بمعدل100ألف برميل يوميا طالما استمرت أوبك في خفض إنتاجها مع بقية المنتجين. ومن الأمثلة أيضا على مواقف الدول غيرالأعضاء نذكر أيضاأن النرويج لا تمانع في خفض إنتاجهامن حيث المبدأ للحفاظ على استقرار الأسعار وعدم انهيارها، إلا أنها تعتبر أن الأسعار الحالية للنفط ليست منخفضة إلىالحد الذي يدفعها لتخفيض الإنتاج. وتعطي النرويج الأولوية لبقاء أسعار النفط في مستوى يمكن اقتصاديات الدول الصناعية.
وخلاصةالقول فإن قدرة أوبك على ضبط الأسعار والتزامها بالآليةالمقررة من طرفها أمر من الصعوبة بمكان، وذلك لأسبابعديدة نجملها في الأسباب الثلاثةالتالية:
أ-الركود الاقتصادي الذي تعاني منه الدولالصناعية وخصوصا بعد أحداث11سبتمبر/أيلول2001وما أدى إليه من تراجع في الطلب العالمي على النفط.
ب-تضارب مصالح الأقطاب التي لهاعلاقة بسوق النفط، ونعني بهذه الأقطاب: الدولالأعضاء في أوبك، والدول المنتجة والمصدرة خارج المنظمة، والدول الصناعية المستهلك الرئيسي للنفط والشركات النفطيةالكبرى، والوسطاء والموزعين في السوق النفطية ومصافي التكريرالمستقلة.
ج-تضارب تقويم أعضاء القطب الواحد لواقعسوق النفط من ناحية السعر وسقف الإنتاج وتوقعات الطلب العالمي في ظل الظروف الدوليةالحالية وما تتميز به من ركود اقتصادي.
وعلى العموم فإن على منظمة أوبك لكي يتسنى لها ضبط الأسعار واستقرارها أنتفتح عضويتهالكل من مصر والسودان واليمن وسوريا وعمان وكذلك المكسيك وأنغولا وغانا والغابونوكولومبياوالإكوادور وبوليفيا. كما عليها محاولة التنسيق القوي مع روسيا والنرويجإن لم تنضما إلى المنظمة، لما تمثله هاتان الدولتان بالخصوص من ثقل في الإنتاجالعالمي للنفط وبالتحديد الرتبةالثانية والثالثة بعد المملكة العربية السعوديةبالنسبة للدول المنتجة والمصدرة للنفط
مقدمة:
سوفنتعرض في هذا البحث إلى موضوع جد هام في تحديد مصير الدولة , وكما تعلمونفإن البشرية عرفت عبر تاريخها أساليب عديدة يصل عن طريقها السياسيون إلىالسلطة , وقد اختلفت هذه الأساليب عبر الزمن , فنجد الوراثة وهو النظامالمعمول به في الأنظمة الملكية , كما نجد البيعة عند المسلمين, وكذلكالأسلوب الاستبدادي المتمثل في استعمال القوة للوصول إلى السلطة , وبظهورالديمقراطية وفي عصرنا الحالي صرنا نعرف ما يسمى بالعملية الانتخابية وهذاهو موضوع هذا البحث
فما هو الانتخاب ؟ وما هي أشكاله ؟ وما هي أساليبه ؟ وهل العملية الانتخابية نزيهة وخالية من كل الشوائب ؟
تعريف الانتخاب
- لغة : انتخب , انتخابا , و انتخب الشيء أي اختاره , و انتخبه أي اختاره ممثلا عنه في مجلس أو نقابة مثلا .....الخ.
- اصطلاحا : إن مفهوم الانتخاب يربط بمصطلح آخر و هو المواطنة , اما تعريفهاصطلاحا فهو الاختيار الحر لفرد أو مجموعة من الأفراد للقيام بأعباء تسييرالدولة ومؤسساتها و بالتالي تحمل المسؤولية في اختار القائد وينقسمالانتخاب إلى قسمين :
1- انتخاب سياسي : يكون باختيار الرئيس أي السلطة التنفيذية أو البرلمان أي السلطة التشريعية .
2- انتخاب إداري :و هو الذي يخص البلديات و الدوائر.
يعرفهكذلك موريس دوفرجيه " الانتخاب هو قاعدة النمط الديمقراطي أي أنه طريقةلتعيين الحكام ,متعرضة مع الوراثة و التعيين أو الاستيلاء هي من طرقالأوتوقراطية ".
المبحث الثاني :أهمية الانتخاب
عرفتفكرة الانتخابات بصورة مختلفة في الحضارات القديمة , وخاصة في المدناليونانية القديمة , ولكن الانتخابات بمفهومها المعاصر ارتبط بمفهومالحكومة التمثيلية , وكانت ممارسة الانتخابات قد بدأت منذ القرن 19 م , فيكل من بريطانيا و فرنسا و و.أ.م , بشكل محدود , ثم تطورت هذه العملية علىامتداد الفترة الماضية , مع تطور المجتمعات ووصلت إلى ما وصلت إليه فيعصرنا الحالي , حيث أصبح للانتخابات قوانين و وقواعد وأنظمة مترابطة متصلةفيما بعضها.
وتكمن أهمية الانتخابات في الأمور الآتية:
1-تعطيالشرعية : حيث تعطي الانتخابات للهيئة المنتخبة الشرعية لممارسة السلطة وحق إصدار الأنظمة و التشريعات التي نراها ضرورية لتنظيم حياة المجتمع .
2-توفر المشاركة: تقدم الفرصة أمام أكبر نسبة من المواطنين لممارسة السلطة السياسية.
3-حرية الاختيار: حيث تعطي الفرصة للمواطنين لكي يختاروا من يكون مناسبا لإدارة شؤونهم العامة .
4- المراقبة و المتابعة : حيث يمكن للمواطنين مراقبة و متابعة الهيئات التي انتخبوها.
المبحث الثالث:الشروط الواجب توفرها لممارسة الانتخاب
تتطلب كل قوانين الانتخابات شروطا معينة حول الانتخاب يمكن إجمالها في ما يلي:
- شرط الجنسية : إن هذا الشرط يعتبر من الشروط الأساسية التي تميز بين المواطن وغيره في الحقوق السياسية .
- شرط الجنس : لقد كان إبعاد النساء عن ممارسة حق الانتخاب أمرا مقبولا حتىفي الدول المتقدمة منها , حيث لم يكن يسمح إلا للرجال بممارسة هذا الحق , ولقد كانت أول دولة اعترفت بحق النساء في الانتخاب هي نيوزلندا سنة1892مثم و.م.أ سنة 1920م .
- شرط السن : تشترط كل القوانين الانتخابية فيالعالم ضرورة توافر سن معينة لكي يصبح المواطن ناخبا و إن كانت هدهالقوانين تختلف فيما بينها حول السن المحددة وهي تتراوح بين 18و25سنة.
- حق التمتع بالحقوق السياسية و المدنية : إن انتقاء ذلك الشرط يسمح للدولةبحرمان فئة معينة من المواطنين من ممارسة حق الانتخاب و التي تكمن فيمايلي : *قلة و انعدام التميز كالأطفال و المصابين بأمراض عقلية *الأشخاصالمحكوم عليهم بجرائم مخلة بالشرف *أعضاء الجيش بعض الدول تحرمهم منالانتخاب مثل الجمهورية الفرنسية الثالثة لإبعادهم عن الأمور السياسية.
الفصل الثاني : أساليب الانتخاب:
المبحث الأول :الانتخاب المباشر و غير المباشر:
إنالانتخاب المباشر هو ذلك الذي يقوم به الناخبون مباشرة لاختيار ممثليهم , أما الانتخاب غير المباشر فهو الذي يقوم الناخبون فيه باختيار مندوبينعنهم , يتولون انتخاب انتخاب ممثليهم من المرشحين . فالطريقة الأولى تكونعلى درجة من واحدة في حين أن الثانية تكون على درجتين. ومنه نقول أنالطريقة المثلى هي الانتخاب المباشر , إذ أنها تمكن الناخبين من اختيارممثليهم دون وساطة .. و نتيجة لعيوب الانتخاب غير المباشر فإنه استبعد منالتطبيق , اللهم إلا في الدول التي بها مجلسين , فيتم في الغالب اختيارالأول بالطريقة المباشرة أما الثاني فيكون عكس ذلك.
المبحث الثاني :الانتخاب الفردي و الانتخاب بالقائمة
الانتخابالفردي يكون حيث تقسم الدولة إلى دوائر انتخابية صغيرة تمثل بنائب واحدفيكون على الناخبين التصويت على شخص واحد لا غير, و يمتاز هذا الأسلوبببساطته , أما عيوبه فتتمثل في احتمال تفضيل المصالح الشخصية على المصالحالوطنية من جانب الناخب و كذلك سهولة ارتشائه فضلا عن احتمال تدخل الإدارةبما لها من سلطة للضغط عليه نتيجة لصغر الدائرة .
أما الانتخاببالقائمة فيكون حيث تقسم الدولة إلى دوائر انتخابية كبيرة يمثلها عدد منالنواب يقوم الناخبون بالاختيار بين الأسماء المدرجة في القائمة أو القائمالانتخابية التي تختلف باختلاف الأنظمة .
المبحث الثالث:الانتخاب العلني والانتخاب السري
لقدكان الانتخاب العلني قديما مفضلا , فهو على حد قول روبسبير أسلوب يطورشجاعة المواطن و حسه المدني , لكن التطور أثبت عجزه حيث يمكن للسلطة و ذويالنفوذ الإنتقام من المعارضين و هو ما أدى إلى التصويت السري الذي يبعدالمواطن عن كل أنواع الضغوط .
لفصل الثالث: نظم الانتخاب
المبحث الأول :نضام الأغلبية
إن هذا النظام يصلح في أسلوب الانتخاب الفردي و الانتخاب بالقائمة و هو الذي يسمح للمترشح أو المترشحين , إذا كانت الدائرة يمثلها أكثر من واحد , الذين يحوزون على أكثر من نصف الأصوات المطلقة و الأغلبية فإذا لم يحصل أي مترشح على أكثر من نصف الأصوات فإن الانتخابات تعاد حسب نظام الانتخاب الساري المفعول , وفي مثل هذه الحالات يتعين إما إعادة الانتخابات بين الاثنين الأوائل أو تعاد بالكامل دون التقيد بمبدأ الأغلبية المطلقة و إنما يكتفي فيه بالحصول على أكثرية الأصوات .
المبحث الثاني :نظام التمثيل النسبي
إن هذا النظام يتماشى و أسلوب الانتخاب بالقائمة حيث توزع المقاعد النيابية في الدوائر وفقا لعدد الناخبين , كما يتماشى مع مبدأ تمثيل الأقليات السياسية , فإذا كانت دائرة لها 10 نواب و بها 4 أحزاب , و أسفرت النتائج عن 60 بالمائة لحزب (ا) و 20 بالمائة لحزب (ب) و 10 بالمائة لحزب (ج) و 10 بالمائة لحزب (د) , لتوزعت المقاعد كالآتي : حزب (ا) يفوز ب 6 مقاعد , حزب (ب) يفوز بمقعدين , و حزب (ج)و(د) يفوزان بمقعد واحد , في حين لو أخذنا بنظام الأغلبية لحاز الحزب (ا) على كل المقاعد في الدائرة , وحرمت الأحزاب الأخرى التي في مجموعها جمعت 40 بالمائة من الأصوات و هي نسبة لا يستهان بها .
و نظام التمثيل النسبي قد يكون بالقوائم المغلقة حيث يكون الناخب مقيدا بالتصويت على قائمة واحدة دون التعديل فيها , أما في الحالة الثانية فإن الناخب حر في اختيار المرشحين و لو كانوا مقيدين في قوائم مختلفة لعدة أحزاب.
المبحث الرابع:تقييم النظامين:
إن اختلاف الدول بشأن الأخذ بأحد النظامين يعود إلى اختلاف الفقه بشأن مدى تماشيها مع الديمقراطية,فأنصار الأغلبية يروون بأنه يحقق الانسجام في البرلمان و الحكومة و يقضي على الأزمات الوزارية الناتجة عن كثرة الأحزاب الممثلة في البرلمان و تعطيل العمل التشريعي بسبب وجود تيارات مختلفة يصعب التوصل إلى اتفاق بشأن المواضيع المدروسة في آجال محددة , هذا فضلا عن بساطة الانتخابات في نظام الأغلبية.
أما أنصار التمثيل النسبي فيرون أنه النظام الأمثل لكونه يحقق تمثيل الأمة في البرلمان نتيجة تواجد عناصر تمثل الاتجاهات السياسية الرئيسية في الدولة ويقضي على استحواذ حزب واحد على السلطة , ذلك دون وجود ممثلين لأحزاب أخرى بشكل معارضة لكل محاولة للانفراد بالسلطة من قبل حزب واحد , ومع ذلك فقد أخد عليه كونه يسمح بتفكيك البرلمان نتيجة كونه مشكلا من عدد من الأحزاب مما يقلل من فاعليته ويؤدي إلى قيام الأزمات الوزارية التي لا تعود على الأمة بالخير.
الفصل الرابع: مستويات الانتخاب وضمانات سلامته
المبحث الأول :المستوى الوطني العام
تهدف عملية الانتخاب هنا إلى اختيار هيئات ذات صبغة تمثيلية عامة للدولة ككل , مثل انتخاب رئيس الدولة أو انتخاب أعضاء البرلمان , وقد يكون انتخاب أعضاء البرلمان حسب الأكثرية أو حسب التمثيل النسبي , كذلك قد تجري انتخابات عامة أو حسب الدوائر و أيضا حسب القوائم الانتخابية أو تنافس فردي.
المبحث الثاني :المستوى المحلي
يتم فيه انتخاب هيئات وسلطات على المستوى المحلي , داخل الدولة الواحدة , وعادة ما يكون التقسيم هنا على أساس مواقع جغرافية معينة مثل انتخاب مجالس محلية لإدارة شؤون التجمعات السكنية المختلفة (مدن,قرى..الخ) , وتهدف هذه العملية إلى انتخاب سلطة ذات اختصاص محدد يتعلق بالموقع نفسه, وفي الغالب انتخاب هيئة لتقوم بتسيير الأمور و المصالح للمواطنين في هذا التجمع , مثل انتخاب مجلس بلدي أو قروي...
المبحث الثالث:ضمانات سلامة ديمقراطية الانتخابات
يعد مبدأ سلامة الانتخابات من أهم المبادئ التي تحرص الدساتير و الأحزاب على حمايتها لما لهذا المبدأ من انعكاسات على ممارسة الديمقراطية , حتى تكون الانتخابات ديمقراطية . من أجل تحقيق هدفها , فإنه لابد من توفر عدة شروط أساسية منها :
1-سرية التصويت.
2-دورية أي أنها تجري في فترات مناسبة .
3-عامة أي متاحة لجميع الذين تنطبق عليهم شروط الانتخاب.
4-تنافسية أي ضمان حق المرشحين في التعبير عن مواقفهم بحرية و دون قيود أو تمييز.
5-منع الضغط على الناخبين و المرشحين.
6-منع تزوير في الأصوات و تزييف النتائج
خاتمة
وفي الختام فإن الانتخابات تعد قاعدة النمط الديمقراطي ومن أهم وسائل المشاركة في الحياة السياسية و تأصيل شرعية النظم السياسية الديمقراطية فسلامة الديمقراطية و نجاحها يتوقفان على سلامة العملية الانتخابية و نزاهتها و مصداقيتها.
- مقدمة :
لا تشير القوانين عادة إلى تعريف الجريمة تعريفا صريحا تاركة ذلك لإجتهادات الفقهاء , و مع ذلك يوجد إتجاهين لتعريف الجريمة و هما الإتجاه الشكلي و الموضوعي .
أ-الإتجاه الشكلي:
يربط تعريف الجريمة بالعلاقة الشكلية بين الواقعة و القاعدة القانونية و يعرف الجريمة بأنها فعل يجرم بنص القانون أو نشاط أو إمتناع يجرمه القانون و يعاقب عليه.
ب-الإتجاه الموضوعي :
يعتبر الجريمة أنها إعتداء على مصلحة إجتماعية و يعرف الجريمة على أنها الواقعة الضارة بكيان المجتمع ، و على هذا الأساس يمكن تعريف الجريمة على النحو التالي :
ـ الجريمة هي سلوك { نشاط أو إمتناع } يمكن إسناده إلى فاعله و هذا السلوك يضر أو يهدد بالخطر المصلحة الإجتماعية المحمية بنص قانوني
II -أنواع الجرائم :
حسب التشريع الجزائري هناك ثلاثة {03} أنواع رئيسية للجرائم هي :
- الجريمة المدنية
- الجريمة الجنائية
- الجريمة التأديبية
- الفرق بين هذه الجرائم :
أ-الجريمة المدنية : يحدد القانون المدني قاعدة عامة و هي من سبب بخطئه ضررا للغير يلتزم بتعويض الضرر.
ب-الجريمة الجنائية : و هي كل إعتداء يقع على حق من حقوق المجتمع يحميه نص قانوني و يقرر له عقوبة حتى و لو لم يكن هناك ضررا ماديا
ج-الجريمة التأديبية : هي فعل كل شخص ينتمي إلى هيئة و يقوم بالإخلال بالواجبات التي يمليها عليه هذا الإنتماء .
* تختلف هذه الجرائم عن بعضها البعض من حيث الأثار و الأركان :
أ-الأثـار : الجريمة الجنائية يترتب عنها عقاب الجاني , أما الجريمة المدنية فيلتزم محدث الضرر بالتعويض أو إصلاح الضرر كما كان , في حين يترتب على الجريمة التأديبية اتخاذ بعض التدابير كالطرد اللوم , التوقيف عن العمل أو الخصم من الراتب الشهري.
*- الفرق بين الجريمة الجنائية والجريمة المدنية: الأولى تهدف إلى حماية مصالح إجتماعية عامة و تتحقق نتيجتها سواء بوقوع ضرر بمصلحة عامة أو خطر يهدد هذه المصلحة ،أما الجريمة المدنية فهي تهدف إلى حماية مصلحة فردية وتعني بالضرر الفردي الذي الذي يصيب الفرد ،فجريمة السرقة مثلا تهدف إلىحماية حق الملكية في المجتمع بصفة عامة وليس حماية مال المجني عليه بصفة خاصة، والضرر الناتج عن جريمة السرقة هو ضرر عام يصيب المجتمع في جملته.
- الركن الأساسي في الجريمة النية هو الضرر الذي يصيب الغيرنتيجة الفعل الخاطئ ، بينما لا يعد الضرر الشخصي ركنا في الجريمة الجنائية.
- معظم الجرائم الجنائية عمدية يتوافر فيها القصد الجنائي ، بينما يكفي الخطأ غير العمدي لقيام الجريمة المدنية.
* -الفرق بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية: الجريمة التأديبية هي إخلال بواجبات المهنة أو الوظيفة التي ينتمي إليها الفاعل ، ويقرر القانون لها سلسلة من الجزاءات التي تدل على عدم ثقة الهيئة بالشخص الذي إرتكب الفعل كالتوبيح والإنذار والخصم .
- من ناحية أخرى لاتخضع الجريمة التأديبية لمبدأ الشرعية فلم يحضر المشرع إلا الأخطاء المهنية التي تستوجب المسؤولية الإدارية ،بينما تخضع الجريمة الجنائية لمبدأا الشرعية.
- وقد يكون الفعل الواحد جريمة جنائية وجريمة تأديبية في آن واحد كما إذا إختلس موظف مالا مسلما إليه بسبب وظيفته .
الركن الذي يحكم مبدأ الشرعية الجرائم والعقوبات الجريمة الجنائية.فالتشريع هو الذي يبين أركان كل جريمة وعناصرها ويحدد العقوبة عند إرتكابها ،بينما يكتفي القانون المدني بوضع قاعدة عامة لتحديد الجريمة المدنية مؤداها كل فعل خاطئ يسبب ضررا للغير يترتب عليه مسؤولية مدنية.
III -التصنيف القانوني للجرائم :
تنص المادة 27 من قانون العقوبات على تقسيم الجرائم تبعا لخطورتها إلى جنايات، جنح، و مخالفات و يلاحظ من خلال هذا التقسيم أن المشرع يعتد بمعيار التمييز حسب جسامة الجريمة , فالجرائم الخطيرة و المصنفة جنايات رصد لها عقوبات مشددة في حين خفف شدة العقاب في الجنح و المخالفات .
أ-العقوبات الأصلية : المادة 05 من ق . ع:
- في مواد الجنايات :الإعدام ، السجن المؤبد،السجن المؤقت بين 05 و20 سنة.
- في مواد الجنح : الحبس لمدة تتجاوز شهرين(02)إلى خمس(05) سنوات ماعدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدود أخرى .
- في مواد المخالفات : الحبس من يوم {01} على الأقل إلى شهرين {02} على الأكثر و غرامة مالية من عشرون {20} دج إلى ألفين {2000} دج .
إن هذا التصنيف يعتد به على العقوبات الأصلية فقط بصرف النظر عن العقوبات التكميلية أو التبعية التي ليس لها شأن في تصنيف الجريمة.
المادة 77
يضطّلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السّلطات التي تخوّلها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، بالسّلطات والصّلاحيات الآتية :
- هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهورية،
- يتولّى مسؤولية الدّفاع الوطني،
- يقرّر السياسة الخارجية للأمة ويوجّهها،
- يرأس مجلس الوزراء،
- يعيّن رئيس الحكومة وينهي مهامه،
- يوقّع المراسيم الرّئاسية،
- له حق إصدار العفو وحقّ تخفيض العقوبات أو استبدالها،
- يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء،
- يبرم المعاهدات الدّولية ويصادق عليها،
- يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّـشريفية.
المادة 78
يعيّن رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام الآتية :
- الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدّستور،
- الوظائف المدنية والعسكرية في الدّولة،
- التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء،
- رئيس مجلس الدّولة،
- الأمين العام للحكومة،
- محافظ بنك الجزائر،
- القضاة،
- مسؤولو أجهزة الأمن،
- الولاة.
ويعيّن رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج، وينهي مهامهم، ويتسلّم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم.
النظام العام و الآداب العامة -
كثيراً ما يرد اصطلاح النظام العام والآداب العامة في معرض دراستنا للمواد القانونية, ولا بد من معرفة ما هو المقصود بهما.
النظام العام هو مجموعة القواعد القانونية الملزمة للجميع والتي لا يجوز مخالفتها, فهي تتعلق بنظام المجتمع وكل ما يخالفها هو باطل.
أما الآداب العامة, فهي مجموعة القواعد والأحكام المتعلقة بالأخلاق والحشمة والمحاسن والمساوئ.
و ما عرف اليوم في الاصطلاح القانوني «بالنظام العام» عرف في الاسلام بحماية «المصالح العامة», و كان المسؤول عن ذلك مؤسسة سميت مؤسسة «الحسبة»، حيث تقوم مهمتها على مراقبة الموظفين, ونشاط الأفراد في مجالات الأخلاق والدين والاقتصاد. فكان الهدف الرئيسي منها الحرص على تطبيق المبادئ العامة في الشرع الإسلامي و الأعراف المألوفة في كل بيئة وزمن, و باختصار, كانت وظيفتها تنفيذية لتأييد واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
لا شك في أن كل القواعد القانونية ملزمة, إلا أن هناك بعض القواعد يمكن أن يتفق المتعاقدان على تعديلها, فهي تكون ملزمة ما لم يتم الاتفاق على مخالفتها أو تعديلها.
أما بالنسبة إلى قواعد النظام العام, فهي قواعد ملزمة يخضع لها الجميع, وكل اتفاق على على مخالفتها يكون باطلاً. كالنصوص القرآنية, فهي تعتبر من النظام العام, فقد قال سبحانه و تعالى في كتابه العزيز «كتاب عزيز لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد»
إنَّ تطبيقات النظام العام تتغيَّر وتتبدل مع تطور الحياة، فيصير مصلحة فردية ما كان قبلا من النظام العام، ويصبح من النظام العام ما لم يكن منه، أي ما كان قبلا مخالفاً للنظام العام يعتبر الآن مشروعاً، كالتأمين على الحياة.
تعتبر الحريات من أهم تطبيقات النظام العام، كالحرية الفردية. فكل شخص حر في شخصيته، ولا يجوز لأحد أن يسترقه أو أن يستخدمه طيلة حياته.
أيضا تعتبر الأهلية وقواعدها من النظام العام، فلا يستطيع أحد أن يزيد في أهليته أو ينقص منها بالاتفاق.
كذلك الحقوق والواجبات التي تنشأ عن الأبوة تعتبر من النظام العام.
قضايا النفقة كذلك تعتبر من النظام العام، فلا عبرة للاتفاقات المخالفة لقواعدها المقررة شرعاً.
وإنَّ معظم حقوق العمال تعتبر من متعلقات النظام العام، فقد جاء في اجتهاد لمحكمة النقض: «إنَّ الحدّ الأدنى للأجور هو من النظام العام، ومفروض بقوة القانون، ولا يجوز الاتفاق على ما دونه تحت طائلة البطلان، سواء أكان صاحب العمل من القطاع العام أم من القطاع الخاص».
أما الاتفاقات التي تخالف الآداب العامة، فنورد منها على سبيل الحصر:
- الاتفاقات القائمة على العلاقات الجنسية غير المشروعة.
- الاتفاقات المتعلقة ببيوت الدعارة، وحكم تأجيرها وشراء مفروشاتها ولوازمها.
- الاتفاقات الخاصة بمقرات المقامرة والرهان وديون القمار.
فكل هذه الاتفاقات، التي تتنافى مع الآداب والحشمة، تعدّ اتفاقات باطلة لمخالفتها الآداب العامة
»المادة 85: يمارس الوزير الأول، زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية:
1 يوزّع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية،
2 يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات،
3 يوقّع المراسيم التنفيذية، بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك،
4 يعيّن في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية، ودون المساس بأحكام المادتين 77 و78 السابقتي الذكر،
5 يسهر على حسن سير الإدارة العمومية.«
مجلس الأمة الجزائري هو الغرفة العليا (الغرفة الثانية للسيناتوس) وعدد أعضائه 144 عضوا. يعين رئيس الجمهورية ثلثهم أي 48 عضوا (مدة 6 أعوام) بينما ينتخب الثلثين الاخرين من المجالس الشعبية الولائية بحصة عضوين عن كل ولاية من الولايات 48 للجزائر.
انعقد أول برلمان للجزائر في سبتمبر 1962، تحت دستور بن بلة، لكنه اوقف في 1965، زمن الانقلاب. حكم بعدها، مجلس الثورة لمدة 10 سنين، بدون برلمان مستقل. خلال 1976، و كمهيمن على الساحة، حاول بومدين تجديد سياسة البلد بخلق مؤسسات للدولة، أولها، اعادة بعث البرلمان. حددت دستور 1976، البرلمان، كممثل للحزب الواحد، منتخب و ممثل للشعب الجزائري. قوانين 1989، حددت 5 سنوات للنواب المنتخبين، و 25 سنة قانونية للانتساب
بعد ديسمبر 1991، جاءت التعددية بأحزابها المختلفة، و التي كثيرا ما يصيبها الانشقاق بين أعضاءها، لتصير تكتلات أخرى.
يمكن أن تسن التشريعات من الرئاسة أو احدى الغرفتين مباشرة، مثل ما حدث مع قانون المصالحة الرئاسي.
بدأ السيناتوس عمله في 2003، و هناك فرضية لأن يصبح أكاديمية، تضم أبرز رجال الدولة المساهمين في ثرائها قبلا.
وفي الأيام القليلة الماضية جاء التعديل الجديد 2008 والذي سيغير حتما من السياسة في الجزائر حيث أهم ما جاء فيه:
نصت المادة 04 منه على:
• المادة 4: تعدّل المادة 74 من الدستور، وتحرر كالآتي :
1. مدة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات.
2. يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية. و هذا يعني أنه يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية لعدد غير محدود من العهدات.
ومن أهم ما جاء في مشروع تعديل الدستور الغاء منصب رئيس الحكومه واستبداله بمنصب وزير اول، اضافه الي استحداث منصب نائب
وزير اول او أكثر لمساعده الوزير الاول في عمله. كما نص على توسيع صلاحيات المرأة في الساحة السياسية
مـقـدمـة
يظهر النشاط الإداري في صورتين أساسيتين:
أولا: أنه يظهر في الإطار القانوني للدولة بهدف تحقيق مصلحة عامة ضمن إطار تنفيذ
مهمة مرفق عام.
ثانيا: أنه يظهر في حدود ممارسة السلطة لتحقيق النظام و هو ما يسمى بالضبط الإداري.
و في محاولة لربط المواضيع ، كنا في السداسي الأول لما حاولنا أن نعطي مفهوما للقانون الإداري قد اعتمدنا على معيارين هما:
1/ معيار السلطة العامة.
2/ معيار المرفق العام.
و من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى العلاقة التالية:
وجود مرفق عام يعني وجود قانون إداري يعني وجود قاضي إداري.
و بالتالي فتحديد مفهوم المرفق العام يعني تحديد مفهوم القانون الإداري
إذن المشكل المطروح هو: ما هو المرفق العام؟ ما هي أنواعه ؟ و هل يوجد نظام قانوني يحدد لنا فكرة المرفق العام في الجزائر ؟
الـمـبـحـث الأول: الـمـرفـق الـعـام
تتجه محاولات تعريف المرفق العام في اتجاهين أساسيين،اتجاه يركز تعريفه للمرفق العام على الجانب العضوي أو الشكلي،و الاتجاه الثاني يركز على الجانب المادي أو الموضوعي و هناك اتجاه ثالث يجمع بين الجانبين العضوي و المادي لفكرة المرفق العام .
الفرع الأول: تعريف المرفق العام
أولا: المعيار العضوي
ينظر هذا المعيار للمرفق العام على أساس أنه منظمة أو جهاز إداري عام،أي أن هذا الاتجاه يرى بأن المرفق العام ما هو إلا مؤسسة عامة أو إدارة محددة.
مثل: إدارة الصحة، فهي تمثل مرفق عام هو الصحة العمومية.
و من التعاريف التي ترتكز على الجانب الشكلي، التعريف التالي المرفق العام هو منظمة عامة من السلطات و الاختصاصات،التي تكفل القيام بخدمة معينة تسديها للجمهور على نحو منتظم و مطرد.)
يتضح من خلال هذا التعريف أن المرفق العام جهاز مرتبط بالإدارة العامة و يتمتع بأساليب السلطة العامة .
ثانيا: المعيار المادي
يعرف هذا المعيار المرفق العام باعتباره نشاط عام يستهدف تحقيق أهداف عامة.
و على هذا الأساس المعيار المادي يعرف المرفق العام انطلاقا من فكرة النشاط بخلاف المعيار العضوي الذي يعرفه انطلاقا من فكرة المؤسسة.
و من أهم التعاريف التي تركز على الجانب المادي للمرفق العام،تعريف leon duguit
الذي يعرف المرفق العام بأنه كل نشاط يجب أن يكلفه و ينظمه و يتولاه الحكام لأن الاضطلاع بهذا النشاط لا غنى عنه لتحقيق التضامن الاجتماعي و لتطوره،و أنه بحيث لا يمكن تحقيقه على أكمل وجه إلا عن طريق تدخل السلطة الحاكمة.)
و يأتي تعريف الأستاذ andre de lambadere
على أن المرفق العام نشاط تباشره سلطة عامة بقصد الوفاء بحاجة ذات نفع عام.)
نلاحظ أن هذا التعريف جمع بين الجانبين المادي و العضوي.
أما الفقيه رولان فيذكر في تعريفه للمرفق العام بأنه مشروع ذو نفع عام،خاضع للهيمنة أو الإدارة العليا للحكام،الذي يهدف إلى إشباع حاجات عامة للجمهور بسبب عدم كفاية أو عدم وجود مشروعات خاصة تحقق هذه الأغراض ،و يخضع لحد أدنى من القواعد الخاصة أي لنظام قانوني خاص و استثنائي.
الفرع الثاني: عناصر المرفق العام
اعتمادا على التعاريف السابقة يمكن أن نستخلص الأركان التي يقوم عليها المرفق العام و هي بمثابة العناصر المميزة له عن غيره من الأجهزة و المؤسسات الإدارية العامة و الخاصة،و تتمثل هذه الأركان في ما يلي:
أولا: المرفق العام مشروع عام
و نعني به أن المرفق العام هو نشاط منظم و متناسق تمارسه مجموعة بشرية قيادية،توجيهية
إدارية و تنفيذية بوسائل مادية و فنية و قانونية لتحقيق غرض محدد.
ثانـيـا: المرفق العام مشروع ذو نفع عام
الهدف الأساسي من وجود المرفق العام هو تحقيق المصلحة العامة عن طريق إشباع الحاجات العامة سواء كانت مادية أو معنوية لمواطني الدولة.
و هذه المصلحة العامة تكون متلائمة مع الطبيعة الاجتماعية،الاقتصادية،و السياسية السائدة في كل مجتمع و دولة.
ثالـثـا: المرفق العام مرتبط بالدولة و الإدارة العامة
حتى يكتسب أي جهاز إداري صفة مرفق عام لا بد و أن يرتبط بالدولة و الإدارة العامة من أنه عضو في هذه الإدارة و ذلك حسب الوظيفة التي يؤديها،و هذا الارتباط لا يكون إلا وفقا للعنصرين السابقين و بالتالي نجد المرفق العام ما هو إلا أداة في يد الدولة لتحقيق النفع العام
و على هذا الأساس يكون ارتباط المرفق العام مجرد خضوعه للسلطة المختصة من حيث الإنشاء،التنظيم،التسيير،و الرقابة.
رابـعـا: المرفق العام هو مشروع يخضع لقانون خاص و استثنائي
المقصود بالنظام الاستثنائي هو الأحكام و المبادئ القانونية التي تختلف عن تلك التي تحكم
و تنظم القانون العادي.
و نشير في هذا السياق إلى أن النظام الاستثنائي الخاص الذي يحكم المرافق العامة له دور أساسي في تحديد مفهوم القانون الإداري كونه مستقل و مختلف تماما عن قواعد القانون العادي.
الـمطـلـب الـثـانـي: أنـواع الـمـرافق الـعـامـة
تتعدد أنواع المرافق العامة بتعدد تقسيماتها الفقهية و هذا بالنظر لطبيعة المرفق في حد ذاته
و هذه التقسيمات هي:
الفرع الأول: تقسيم المرافق العامة وفقا لأنشطتها
أولا: المرافق العامة الإدارية
و هي المرافق التي تمارس النشاط الإداري انطلاقا من كونه وظيفة إدارية بحتة.
و تدخل فيها المرافق التقليدية التي تعد أساسا لمفهوم القانون الإداري،و تنصب على وظائف الدولة الأساسية في حماية الأمن الداخلي و الخارجي.
يخضع هذا النوع من المرافق لقواعد القانون العام،ومن أمثلتها:مرفق العدالة،مرفق الصحة
مرفق التعليم،...
ثـانـيـا: المرافق العامة الاجتماعية
هي مجموعة المرافق العامة التي تمارس نشاطا اجتماعيا من أجل تحقيق أهداف اجتماعية
و من أمثلتها: مرفق الضمان الاجتماعي،مرفق التأمينات،...
لكن يخضع هذا النوع من المرافق لقواعد القانون الإداري و القانون الخاص.
ثـالـثـا: المرافق العامة الاقتصادية
يقصد بها المرافق التي تزاول نشاطا اقتصاديا بهدف تحقيق أهداف اقتصادية لإشباع حاجات عامة صناعية،تجارية،مالية،زراعية.
و تخضع هذه المرافق لقواعد القانون الإداري و القانون الخاص ( القانون التجاري و قانون العمل).و من أمثلتها مرفق النقل بأنواعه،البري،البحري،الجوي،و بواسطة السكك الحديدية.
رابـعـا: المرافق العامة المهنية أو النقابية
تتولى هذه المرافق توجيه النشاط المهني بواسطة هيئات يخولها القانون بعض امتيازات السلطة العامة كنقابات المهن الزراعية و نقابة المهندسين و نقابة الأطباء،و غرف التجارة
و غيرها...حيث تلزم القوانين المشتغلين بإحدى هذه المهن أن يشتركوا في عضويتها،و أن يخضعوا لسلطتها .
و كمثال على هذا النوع من المرافق نذكر:نقابة المحامين،نقابة الأطباء،...
تخضع هذه المرافق لمزيج من قواعد القانون الإداري و القانون الخاص.
الفرع الثاني: تقسيم المرافق العامة وفقا لمداها الإقليمي
أولا: مرافق عامة وطنية
و هي المرافق التي تنشأ لتحقيق أهداف على المستوى الوطني و مثالها مرفق الشرطة
مرفق الجمارك،مرفق القضاء،...
بالنسبة لهذا النوع من المرافق تعتبر الدولة مسؤولة عن تعويض الأضرار التي قد تحدث للأفراد نتيجة ممارستها المباشرة لهذا النشاط.
ثـانـيـا: مرافق عامة محلية (ولائية و بلدية)
قانون الولاية و البلدية يسمح بإنشاء مرفق عامة كمرافق حماية الغابات،كما يسمح بإنشاء مرافق ذات طابع اقتصادي،كالمؤسسات،الشركات،الوحدات الإنتاجية،...و يكون ذلك بموافقة الوالي و المصادقة عنها.
الفرع الثاني: تقسيم المرافق العامة وفقا لأسلوب إنشائها
أولا: المرافق العامة التي تنشئها الدولة بإرادتها الصريحة
و هي المرافق الاختيارية التي تتمتع السلطة الإدارية المختصة بحرية التصرف بصدد إنشائها من أجل القيام بنشاط محدد و يتم ذلك بتدخل السلطة التشريعية.
و من الأمثلة عليها مرفق المواصلات،مرفق المناجم،...
ثـانـيـا: المرافق العامة الإجبارية
يشمل هذا النوع من المرافق تلك التي تلتزم الدولة بإنشائها وجوبا،أي لا تحتاج لأداة تشريعية لممارستها باعتبار أنها تدخل في إطار الوظيفة الطبيعية للدولة.
و مثالها،مرفق الدفاع الوطني،مرفق العدالة،...
لـكـن ، هناك من الفقهاء من يعرف المرافق العامة الإجبارية على أنها: الأنشطة
أو المشاريع التي يسندها القانون إلى شخص لا مركزي بشكل إلزامي حيث تفقد الإدارة المحلية مثلا حريتها في الاختيار،و تكون ملزمة بتنفيذ القانون و الاضطلاع بمهام المرفق العام.
الانحـــــراف عند الشبــــــاب
السؤال : تكلم في ظاهرة انحراف الشباب مبرزا أسبابها وسبل الحد منها ومعالجتها
الاجابة : الاجوبة على شكل نقاط لكن المترشح يجب عليه الشرح .
المقدمة : الانحراف من المشاكل .... والاحصائيات تثبت ذلك ... والدول أدركت الخطر .... الاشكال ...؟
1 – مفهوم الشباب وأهمية مرحلته وخصائصها
. مفهوم الشباب : هم رأس مال الأمم ... وهم الأفراد الذين تم نموهم الفيزيولوجي ولم يكتمل نموهم العقلي . بين الحداثة والرجولة . وهم من بلغوا سن المسؤولية الجنائية ولم يبلغوا الأهلية المدنية .
. أهمية مرحلة الشباب وخصائصها : رأس مال . قوة . عصب . ركيزة . محطة تحول للفرد .كثرة مشاكلها النفسية والتربوية ... وتعتبر طريق المستقبل .....
. خصائصها : الاندفاع . عدم تحمل المسؤولية . العجز عن ضبط النفس . التدي . الشجاعة . العاطفة . قلة الخبرة والعلم .....
2 - مفهوم الانحراف عند الشباب : الانحراف هو انتهاك التوقعات والمعايير والقيم الاجتماعية السامية وتهو تصرفات سيئة وأفعال لاأخلاقية وغير قانونية ... وهذه مشكل تشغل بال الدولة .
دوافع الانحراف : الحروب . الازمات الاقتصادية . الانحلال . التفكك الأسري . البالة . النزوح الريفي . المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . ( مثل ماحدث في الجزائر ) والسعي وراء الربح السهل من طرق غير مشروعة ....
3 - العوامل المؤثرة في الانحراف :
_ العوامل الذاتية : وتنقسم الى 3 :
. عوامل عضوية .
. عوامل عقلية وراثية .
. عوامل نفسية
_ العوامل البيئية : تنقسم الى 2 :
. عوامل البيئة الخارجية : الحي الأصدقاء ......
. عوامل البيئة الداخلية : الأسرة وتنشأتها والاخلاق المكتسبة ...
_ العوامل التربوية :
2. المدرسة : سوء المعاملة والتسرب والهروب وعدم معرفة المشكل ...
. وسائل الترفيه : عدم توفرها يؤدي الى الكبت ...
_ عوامل آخرى :
. الصراع الحضاري : التغير الاجتماعي . الصراع بين القديم والحديث . التناقضات .... نقص الوازع الديني :نقص الايمان :وسوء الاخلاق .....
4 - كيفية علاج ظاهرة انحراف الشباب : ترتكز المعالجة على عدت جهات وأصعدة :
. المواطن : ودوره الايجابي نحو نفسه واسرته والمجتمع
. الجمعيات : والدور التضامني ومحاربة السلوكيات المنحرفة .
الأنظمــــــــة السياسيــــــــــة
تختلف الأنظمة السياسية في طبيعتها وفي تركيبتها من دولة الى آخرى
اشرح مختلف هذه الأنظمة مع التطرق الى خصائص كل منها .
الاجابة :
1 - النظام البرلماني : يقوم على التوازن بين السلطة التشريعة والتنفيذية ويوجد في الأنظمة الملكية والجمهورية ظهر في انجلترا وفرنسا
اركان النظام البرلماني : وجود التطرق بالشرح المفصل لكل ركن
1 - عدم مسؤولية رئيس الدولة : المسؤولية السياسية والجزائية
2 - المسؤولية السياسية الجماعية للحكومة
3 - التوازن والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
تقييم النظام البرلماني : يجعل على رأس التنفيذية شخصين مختلفين يولد الصراع . امكانية سحب الثقة من الوزراء يجعلهم تحت ضغط البرلمان
ثانيا : النظام الرئاسي 1787 في الولايات المتحدة يتميز بحصر السلطة في يد رئيس الجمهورية وفصل السلطات ورجحان كفة الشيوخ
أركان النظام الرئاسي :
. حصر السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية
. رئيس الجمهورية يجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة
. عدم وجود مجلس للوزراء
. السلطات الواسعة لرئيس الجمهورية
. فصل السلطات في الدولة الى أبعد حد
تقييم النظام الرئاسي : استبداد الرئيس جراء السلطة المطلقة . وعدم مسؤوليته امام البرلمان .يؤدي الى الدكتاتورية .
3 – نظام حكومة الجمعية :يقوم على اساس وضع اختصاص السلطتين التنفيذية والتشريعية في يد جمعية نيابية منتخبة من الشعب .
اركانه
1. تركيز السلطة في يد البرلمان وتبعية التنفيذية اليه
2. يعهد البرلمان بالسلطة التنفيذية الى عدة افراد ويختار منهم رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية
3. اعضاء السلطة التنفيذية مسؤولون سياسيا امام البرلمان
تييم نظام حكومة الجمعية :
1. تجتمع السلطات في يد هيئة واحدة – يؤدي الى الطغيان –
2. خلق نوع من الدكتاتورية
3. فشل النظام في كل الدول
الحـــريات العـــــــــــامة
السؤال :أولى الدستور الجزائري أهمية كبرى للحريات العامة الفردية والجماعية . تكلم عن هذه الحريات مبرزا الضمانات المخصصة لها في اطار الدستور الجزائري .:
مقدمة :
1 – الحريات العامة والفردية : تقوم بتعريف وشرح كل حرية وكيفية اقامتها ومدى اهميتها
. حرية الامن : تتحدث عن اهميتها وكيف تحقيقها
. حرية التنقل : اهميتها وتجسيدها
. حرية العقيدة شرحها وكيفيتها
. حرية الصحافة وانتاج المطبوعات والوسائل الاعلامي
. حرية التعبير
. حرية الجمعيات والاحزاب
. حرية النقابة
. حق الاضراب
. احترام الحرية الخاصة
2 الضمانات الدستورية لحماية الحريات العامة :
هناك 3 ضمانات تتمثل في : يجب على المترشح شرحها بالتفصيل .
. مبدأ الفصل بين السلطات
. مبدأ الشرعية او سيادة القانون
. الرقابة القانونية واستقلالية القضاء
تحدث عن ظاهرة التصحر في الجزائر.اذكر اسبابها وكيف يمكن معالجتها الاجابة هي التصحر في الجزائر
ظاهرة التصحر في الجزائر هي ظاهرة جغرافية تعني انخفاض أو تدهور قدرة الإنتاج البيولوجي للأرض ، مما قد يفضي في النهاية إلى خلق ظروف شبه صحراوية ، أو بعبارة أخرى تدهور خصوبة أراضي منتجة سواء كانت مراعي أو مزارع تعتمد على الري المطري أو مزارع مروية ، بأن تصبح أقل إنتاجية إلى حد كبير ، أو ربما تفقد خصوبتها كليا .
وقد اشتقت كلمة التصحر من الصحراء ، و الصحراء إقليم بيو مناخي تكون بعد انتهاء العصر المطير ، و حلول العصر الجاف أي أنه تكون من منذ خمسين ألف سنة مضت . و الإقليم الصحراوي يتفاوت ما بين الصحراء الحارة و المعتدلة و الباردة ، فالصحراء الكبرى و صحراء الصومال و صحراء الربع الخالي في المملكة العربية السعودية هي من نوع الصحاري الحارة الجافة ، في حين نجد أن بادية الشام بما فيها الصحراء الأردنية من الصحاري المعتدلة الجافة .
أسبابه
الأسباب الطبيعية
1 – تناقص كميات مطر في السنوات التي بتعاقب فيها الجفاف . 2 – فقر الغطاء النباتي يقلل من التبخر ، و بالتالي يقلل من هطول الأمطار ، كما أنه يعرض التربة إلى الانجراف و يقلل من خصوبتها . 3 – انجراف التربة بفعل الرياح و السهول ، و نقلها من مواضعها إلى مواضع أخرى . 4 – التعرية أو الانجراف . . و تعد التعرية في المناطق الجافة و شبه الجافة أداة حدوث الصحراء ، أما تجريف التربة الزراعية ، فهو ببساطة عمل تخريبي من فعل الإنسان غير الواعي ، مثل استخدام الطبقة السطحية في صناعة طوب البناء . 5 – زحف الكثبان الرملية .
الأسباب البشرية
1 – الضغط السكاني على البيئة . تعدي الإنسان على النباتات باجتثاثه لها. • تعدي على الأراضي بتحويلها إلى منشآت سكنية و صناعية و غيرها .•
2 – أساليب استخدام الأراضي الزراعية ، و يتمثل فيما يلي :
أساليب تتعلق بإعداد الأرض للزراعة كالحراثة العميقة و الخاطئة . •
أساليب تتعلق باختيار الأنماط المحصولية و الدورة الزراعية . • أساليب تتعلق بالممارسات الزراعية نفسها كالري و الصرف و التسميد و الحصاد .
3 – الاستغلال السيئ للموارد الطبيعية و يتمثل فيما يلي : 4- استنزاف الموارد الجوفية و التربة يعرضهما للتملح و تدهور نوعيتهما والملوحة أو التمليح نوع من التصحر . 5- الرعي الجائز و غير المنظم يسبب إزالة الغطاء النباتي ، و بالتالي تتهيأ الفرصة للزحف الصحراوي .
مكافحة التصحر في الجزائر
تعرف المناطق الجنوبية زحفا مستمرا للرمال الصحراوية، بحيث بدأ الغطاء النباتي في الانحلال بسبب قلة الأمطار وجفاف العشريتين الأخيرتين•خاصة بالمناطق الجنوبية للولاية التي تعد أكثر عرضة لظاهرة التصحر، ضف إلى ذلك ضعف المعدل السنوي لتساقط الأمطار الذي يبلغ 150 ميليمتر في سنة• يذكر أن المساحة الغابية الإجمالية بولاية تبسه تبلغ 280 ألف هكتار 40 بالمائة منها عبارة عن مساحات شاسعة للحلفاء• وحسب مصادر مقربة من محافظة الغابات بتبسه فإنه سيشرع في تشجير بعض المناطق الجنوبية بالأشجار المثمرة على مساحة بـ 3200 هكتار وفتح مسالك ريفية بأكثر من 160 كلم لفك العزلة عن بعض المناطق الريفية
فقدان الجزائر 8هكتارات بسبب التصحر والعمران الفوضوي فكشف دراسة خاصة صدرت تحت عنوان خوصصة العقار الفلاحي في الجزائر بعد أكثر من عشر سنوات من النقاش الصامت عن التحديات التي تواجهها الجزائر في المجال الفلاحي لا سيما مع ازدياد الطلب واتساع رقعة النسيج العمراني والزيادة السكانية والتبعية الغذائية.
تكملة لما سبق مادة التاريخ _تحدث عن اسباب قيام مظاهرات او مجازر 8 ماي 1945 واسبابهاأحداث 8 ماي 1945
في يوم الثامن من ماي 1945 احتفل العالم الغربي بنهاية الحرب العالمية الثانية، و أراد الجزائريون أن يشاركوا في هذا الاحتفال فخرجوا إلى الشوارع بترخيص من السلطات الاستعمارية في مظاهرات سلمية هاتفين بحياة الجزائر وحياة الجامعة العربية، يذكرون فرنسا بوعودها السابقة في شأن تقرير المصير، غير أن هذه المظاهرات التي دامت شهرا و وقعت في مختلف مناطق الجزائر قوبلت بوحشية من طرف السلطات الاستعمارية التي قامت بأعمال القتل و التعذيب و حرق للمزارع و القرى و المد اشر. وقد اعترف بذلك قادة فرنسا أنفسهم ..
- أسباب مجازر 8 ماي 1945 :
أ – إعلان ميثاق الأطلسي عام 1941 و الذي ينص على حق الشعوب في تقرير مصيرها.
ب – تصريح الجنرال ديغول في برازافيل في جانفي 1944 و المتضمن أن هدف سياسة فرنسا هو جعل الشعوب المستعمرة تحكم نفسها.
جـ – تبلور الوعي الوطني و السياسي لدى الشعب الجزائري و إدراكه حقيقة السياسة الفرنسية.
د – عدم إلتزام فرنسا بوعدها أثناء الحرب العالمية الثانية " من خلال التصريحات الكلامية ".هـ – سياسة العنف و القمع التي مارستها فرنسا ضد الشعب و الحركة الوطنية.
- مراحل مجازر 8 ماي 1945 :
أ – إستسلام ألمانيا و برخصة من الإدارة الاستعمارية و خروج الجزائريين في مظاهرات سلمية في سطيف، قالمة و غيرهما من مدن الجزائر إحتفالا بالانتصار على النازية.
ب – حمل المتظاهرون في مدينة سطيف العلم الجزائري و انطلقوا من حي المحطة بالقرب من الجامع الجديد، كما حملوا لافتات تحمل شعارات وطنية.
جـ – أراد مفتش الشرطة أن ينزع العلم الوطني من حامله فقاومه " بوزيد شعال " فأطلق الرصاص عليه، كان ذلك ايذانا لحوادث دامية و مؤلمة.
د – عجزت الشرطة السيطرة على الموقف فإستنجدت بقوات الجيش، الدرك، و إرتكبت مجزرة رهيبة.
هـ – جندت فرق اللفيف الأجنبي المرتزقة و المشاة السنغالين الذين بالغوا في التخريب و التدمير و القتل الجماعي دون تمييز و تعاون معهم المعمرون الأوربيون.
و – مشاركة اللواء السابع من الألزاس و اللورين و قنبل سلاح الطيران واد المرسى، كموشة، قالمة و خراطة.
- نتائج المجازر :
أ – حل الأحزاب السياسية و إعتقال زعمائها و القادة النقابيين و ملأت بهم السجون و المعتقلات ( مصالي الحاج في برازافيل ) فرحات عباس، د . سعدان والبشير الإبراهيمي.
ب – إستشهاد ما يزيد عن 45 ألف شهيد و اعتقال 6460 شخص، حكم بالاعدام على 99 منهم.
جـ – التأكد من إستحالة تحقيق الأهداف الوطنية دون القيام بالثورة.
– موقف الجزائريين، الأوربيين و العالم من المجازر :
أ – موقف الجزائريين :
مقاطعة الأحزاب السياسية الوطنية و الشعب لانتخابات جويلية 1945 و هو ما جسد وعي الشعب الجزائري و مساندته للحركة الوطنية.
ب - موقف الأوربيين :
* كانوا يعتقلون الناس و يعدمونهم بالجملة و على مرآى و مسمع من السلطات الادارية التي كانت تشجعهم على ذلك.
* طلبوا من السلطات أن تمدد حالة الطوارئ و تنشئ محاكم زجرية عسكرية للمحاكمات و سُلح المدنيين الأوربيين في المناطق التي لم يصلها السلاح.
جـ - موقف العالم :
إستنكار العالم لهذه المجازر
التجارة الدولية
مفهوم التجارة الدولية
يختلف مفهوم التجارة الدولية International Commerce عن التجارة الداخلية، في أن الأولى تقوم بين أطراف دولية تفصل بينها حدود سياسية، وموانع تداول، وأنظمة، وقوانين، وآليات، ليست قائمة بين أطراف التداول في السوق التجارية الوطنية. ويمكن النظر إلى التجارة الدولية على أنها ذلك النوع من التجارة الذي ينصب على كتلة التدفقات (الصادرات والواردات) السلعية المنظورة، التي تؤلف مجمل الإنتاج السلعي المادي الملموس المتداول في أقنية التجارة الدولية بين الأطراف المتداولة من جهة وعلى كتلة التدفقات (الصادرات والواردات) الخدمية غير المنظورة التي تتألف من خدمات النقل الدولي بأنواعه، وخدمات التأمين الدولي، وحركة السفر والسياحة العالمية، والخدمات المصرفية الدولية، وحقوق نقل الملكية الفكرية،وخاصة نقل التقانة (التكنولوجية)[ر] من جهة أخرى.
ويمكن إجمال نقاط الاختلاف بين التجارة الدولية، والتجارة الداخلية الوطنية، في الآتي:
1ـ انقسام العالم إلى وحدات سياسية مستقلة.
2ـ اختلاف وحدات التعامل النقدي بين دول العالم .
3ـ اختلاف نسب توافر عناصر الإنتاج بين دولة وأخرى.
4ـ اختلاف العقائد والنظم الاقتصادية من دولة إلى أخرى.
5ـ اختلاف درجات النمو الاقتصادي بين دولة وأخرى.
6ـ اختلاف طبيعة الأسواق الدولية عن مثيلاتها الوطنية.
وينتج عن هذه الطبيعة المميزة للتجارة الدولية، معالجة نظرية وتطبيقية خاصة تشكلت من تراكم نظري وتطبيقي اقتصادي، تعاظم بتعاظم المكانة التي احتلتها التجارة الدولية في القرنين الماضيين.
نظرية التجارة الدولية
تكونت نظرية التجارة الخارجية التي تحاول تفسير مبادئ التجارة الخارجية وآلياتها من تراكم تاريخي امتد قرابة قرنين من الزمن، إذ لحظها آدم سميث[ر] Adam Smith في كتاباته، وقال بالميزة المطلقة، التي تؤلِّف أساس قدرة الدولة على التصدير، وهي تعني أن تتفوق الدولة المعنية على باقي الدول في توافر عوامل الإنتاج وانخفاض تكاليفها بحيث تستطيع هذه الدولة أن تغزو بصادراتها أسواق الدول الأخرى.ثم جاء دافيد ريكاردو[ر]David Ricardo. وقال بالميزة النسبية القائمة على هبات الطبيعة التي تملكها الدولة. وتعني الميزة النسبية تفوق كل من البلدان بإنتاج سلعة أو سلع معينة مما يجعل التبادل بين الدول مربحاً لها جميعها على أساس تفوق كل منها ببعض السلع. وتوفر مقولة الميزة النسبية أساساً نظرياً لقيام التجارة الخارجية بين دول العالم، وقيام التبادل التجاري المشترك (تصديراً واستيراداً) وتقسيم العمل الدولي. وجاء بعده مجموعة من المجتهدين الذين أضافوا الكثير من الآراء، واستخدموا أدوات تحليل، جعلت من النظرية بناءً نظرياً تراكمياً ضخماً. وكانت آخر تلك الاجتهادات، ما انصب على توسع مقولة الميزة النسبية للدولة على أساس هبات الطبيعة المطلقة من الثروات الظاهرة والباطنة فيها لتشمل إمكانية امتلاك ميزة نسبية مكتسبة، على أساس حيازة الدولة لرأسمال بشري مؤهل علمياً وتقنياً، أو القدرات التقانية (التكنولوجية) الوطنية المكتسبة أو المنقولة، أو القائمة على حركة البحث العلمي الوطنية الكثيفة. (مذهب الفجوة التقنية ومذهب دورة المنتج).
السياسات التجارية
اصطدمت التجارة الدولية في حقب زمنية معينة بمجموعة من السياسات التجارية التقيدية التي حالت دون التدفق الحر للبضائع والخدمات عبر حدود دول العالم. وكان على رأس تلك السياسات، الحماية الجمركية، والقيود الكمية (نظام الحصص) ونظم السلامة الصحية والأمان، ونظم التوصيف، وشهادات المنشأ، إلى ما هنالك من الإجراءات الإدارية. كما فرضت المنافسة الدولية اتباع بعض أطراف التجارة الدولية لسياسات تجارية تمنحها قدرة الدخول إلى أسواق العالم بكفاية عالية، كاعتماد سياسة الإغراق[ر] ـ أو سياسة الدعم المباشر وغير المباشر للصادرات ـ أو برامج حماية المصدرين أو المنتجين الوطنيين الرسمية. إلا أن منظمة التجارة العالمية[ر] التي قامت في منتصف تسعينات القرن العشرين تصدت لمناقشة معظم تلك السياسات وإلغائها، باتفاق الأطراف المتعاقدة الموقعة على اتفاقية (أورغواي) المنشئة للمنظمة.
نظام التبادل الدولي
تشوب نظام التبادل الدولي القائم عيوب جوهرية تمس مصالح الدول النامية بصورة أساسية، وتلحق الضرر المستمر بإقتصاداتها. فبالنظر إلى أهمية التجارة الدولية بوجه عام ولتلك الدول بوجه خاص، فإن مجموعة دول الجنوب النامية تعاني مشكلة التبادل غير المتكافئ القائم بينها وبين دول الشمال. إذ يسود فرق بين أسعار صادرات الدول النامية إلى دول الشمال المتقدم، وأسعار الصادرات الصناعية المتجهة من هذه الأخيرة من حيث تغير حركة أسعار كل من الصادرات والواردات بفعل الاحتكار والتفاوت في مرونة العرض والطلب في غير مصلحة صادرات الدول النامية.
ويلحق هذا التغير قصوراً واضحاً في أداء موازين مدفوعات دول الجنوب النامية، وينعكس ذلك سلباً على الفعاليات التنموية فيها.
كما أن بنية هذا النظام قد تبلورت على أساس تقسيم عمل دولي، تقوم فيه قدرة الشمال المتقدم العلمية والتقنية بدور حاسم، وتسوقه إلى حالة يمكن اختصارها بالآتي:
ـ تختص دول الشمال المتقدم بصادرات كثيفة البحث العلمي، والتقنية (الصناعات الإلكترونية المتقدمة، والهندسية، والكيماوية والأدوية، والطيران ومنتجات الهندسة الوراثية ووسائل الإنتاج وغيرها).
وتختص دول الجنوب بإنتاج وتصدير السلع الزراعية، والاستخراجية: الطاقة، والمواد نصف المصنعة والسلع الصناعية النمطية شائعة الاستخدام وذات المعارف التقنية المصممة وغيرها).
مقدمة: يعد البترول أكثر المواد الأولية من حيث التبادل التجاري في السوق العا لمية ، و يعتبر مادة إستراتيجية حقيقية من الناحيتين الاقتصادية و السياسية و هام جدا في التنمية بالنسبة للدول المتطورة و المتخلفة على حد سواء .
أهمية البترول : إن قطرة بترول تساوي قطرة دم . 1/ يعتبر البترول من أكثر المواد الطاقوية استهلاكا . 2/ يلعب دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية 3/ يساهم في تقليص البطالة . 4/ يطور الصناعات خاصة الصناعات البتروكيماوية . 5/ يعتبر مصدر دخل خاصة بالنسبة للدول المنتجة لهذه المادة . 6/ يعتمد عليه في الصادرات الخارجية . 7/ يساهم البترول في تحقيق الرفاهية الاجتماعية .8/ يعتبر مادة أولية تحمل معنى سياسي أداة ضغط
مناطق الإنتاج الرئيسية في العالم : -الو.م.أ + المكسيك + فنزويلا في القارة الأمريكية .
- الجزائر + ليبيا + الغابون + نيجيريا في القارة الإفريقية / العراق + إيران + السعودية + الكويت + قطر + الإمارات في الشرق الأوسط .
-إندونيسيا + الصين + روسيا في آسيا . / - بحر الشمال في بريطانيا + النرويج في أوربا .
الاحتياطي في العالم : بلغ الاحتياطي العالمي للبترول حوالي 96مليار طن ، وهذه النسبة غير ثابتة وذلك لتزايد الاكتشافات البترولية في مناطق متعددة من العالم ، ورغم ذلك تبقى منطقة الشرق الأوسط تمتلك أكثر من نصف احتياطي العالم منه ، وتحتل السعودية المرتبة الأولى فيهذاالمجال حيث تمتلك 24% من الاحتياطي العالمي وبنسبة 45% من مجموع احتياطي الدول العربية .
الاحتكارات الكبرى و مراكز تحديد البترول : ظل البترول ولمدة طويلة يخضع لاحتكار وسيطرة الشركات المتعددة الجنسيات التي تعرف بالشقيقات السبع مثل بريتش بتروليوم وشال ، من حيث الإنتاج و التسويق و الأسعار ، الأمر الذي خدم هذه الشركات و أضر بمصالح الدول المنتجة لهذه المادة ، و كرد فعل لذلك لجأت الدول المنتجة لهذه المادة إلى إنشاء منظمة الأوبيك .
تتميز أسعار البترول في السوق الدولية عادة بالتذبذب و عدم الاستقرار و يمكن تقسيم الجدول إلى مرحلتين :
المرحلة الأولى : شهدت تزايدا في الأسعار و يعود ذلك إلى: 1/ الدور الكبير الذي لعبته منظمة الأوبيك من خلال التنسيق فيما بينها . 2/ حركة تأميم البترول الذي طبقته بعض الدول المنتجة مثل الجزائر و ليبيا و العراق و إيران 3/ حرب أكتوبر 1973 عندما لجأ العرب إلى استعمال البترول كسلاح سياسي ضد الدول الصناعية المؤيدة لإسرائيل 4/ الحرب العراقية الإيرانية 1979التي أدت إلى ارتفاع الأسعار . المرحلة الثانية : فقد بدأت تقريبا سنة 1982 و فيها عرفت الأسعار تراجعا واضحا أي ما يقارب 10 $ للأسباب التالية : 1/ كثرة العرض و قلة الطلب 2/ عدم تقيد بعض الدول في الأوبيك بحصص الإنتاج المخصصة لها 3/ اعتماد الدول الصناعية على بترول بحر الشمال أو على مخزونها البترولي . ثم عرفت الأسعار مرحلة مد وجزر بحيث ارتفعت سنة 1990 بسبب حرب الخليج الثانية حيث بلغت 36 $ و انخفضت سنة 1999بشكل قياسي و وصل إلى 10$ نتيجة كثرة العرض و قلة الطلب
استعمالات النفط
وهناك عدة استخدامات عامة للنفط على مختلف أنواع مشتقاته الخفيفة والثقيلة بما فيها طبعا الغاز الطبيعي ، ومن ابرز هذه الاستخدامات :
أولا : الطاقة :
ثانيا : الصناعة :
ثالثا : النفط كسلاح سياسي :
رابعا: النفط كسلاح اقتصادي ومصدر ثروة عامة :
مميزات النفط العربي
1 - تدفق كميات كبيرة من النفط من مختلف الموارد المنتشرة على الخارطة العربية بكلفة مالية اقل ، وغزارة إنتاجية أفضل من المناطق الأخرى المنتجة للنفط سواء من الدول الأخرى الأعضاء في منظمة الأوبك أو خارج منظمة الأوبك : " هذا وان تدفق البترول العربي بكميات ضخمة أدى إلى ازدياد أهمية هذا الموقع مما جعله يكتسب أهمية استراتيجية عظيمة في السلم والحرب .وإن البترول تتوقف أهميته على عدة جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية يمكن للأمة العربية إن تستغله لصالحها في حل قضاياها ، ومن هذا المنطلق أصبح موقع الوطن العربي ميدانا للتنافس حاميا في الصراع بين القوى السياسية الدولية الكبيرة ومحورا يدور حوله الكثير من الأحداث العالمية " ) .ولا تصل مصاريف إنتاج برميل النفط العربي الإجمالية إلى 33 % من إنتاجه في فنزويلا ، العضو في منظمة الأوبك ، وكذلك إن تكاليف إنتاج برميل النفط العربي يعادل 10 % من تكاليف إنتاج البرميل النفطي من الولايات المتحدة () . وحسب بعض المصادر النفطية ، فان إنتاج برميل النفط العربي يتراوح ما بين 1 – 2 دولار قياسا لإنتاج برميل النفط الفنزويلي ، في حين إن إنتاج برميل النفط من بحر الشمال البريطاني يصل إلى 7 دولارات ، وهذا يعادل عدة إضعاف إنتاج برميل النفط العربي .
2 - المساهمة الكبيرة في التجارة الدولية ، إذ يساهم النفط العربي بنحو 60 % من التجارة الدولية( 9 ) ، حيث ينتج الوطن العربي حوالي 40 % من الإنتاج النفطي العالمي ، وفي المقابل لا يستهلك أكثر من 5 % من إنتاجه مما يعطيه ميزة تصدير ضخمة تتراوح ما بين 80 % - 90 % من الصادرات العربية العامة .
3 - قلة تكاليف نقله ، من منابعه إلى المستهلكين في العالم.
4 - وجود احتياطي نفطي عربي كبير يتراوح ما بين 65 % - 70 % من الاحتياطي أو المخزون النفطي العالمي ، وحوالي 21 % من مخزون الغاز الطبيعي ، والذي يقدر ب 600 مليار برميل نفط و 2406 ألف مليار م3 من الغاز الطبيعي ، في كافة أرجاء الكرة الأرضية ( 10 ) . أهمية النفط:
1/ تعدد استخداماته0 2/ سهولة نقله0
3/ سهولة تخزينه0 4/ انخفاض تكاليفه0
5/ ارتفاع القيمة الحرارية المولدة منه0
الأحواض الرسوبية العربية:
حوض الخليج العربي __ شمال شرق العراق __ جنوب اليمن __ خليج السويس __ الصحراء الغربية في مصر __ سرت وفزان في ليبيا __ عين صلاح في الجزائر0
مميزات النفط العربي:
_ غزارة في الفائض وضخامة الإنتاج0
_ ارتفاع الإنتاج من الغاز الطبيعي0
_ رخص تكاليف الإنتاج0
_ ضخامة مخزون احتياطي0
_ سهولة تصدير النفط العربي0
1/ شبة الجزيرة العربية:
اليمن __ عمان __ المملكة العربية السعودية __ الكويت __ العراق0
الجزائر أهم مصدر للنفط باتجاه الولايات المتحدة داخل أوبك والرابع عالميا
مشكلة المديونية في العالم الثالث
مفهومها
هي ظاهرة اقتصادية تعاني منها الدول النامية ، و هي ناتجة عن سيسة اقتراض هذه الدول من المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي و البنك العالمي) ،و من الدول المتقدمة أيضا بغية انجاز مشاريع تنموية ، و أمام تكرار هذه العملية تعجز عن تسديد تلك الديون في وقتها المحدد مما يؤدي إلى تراكم الديون في ظل الركود الاقتصادي.
أسبابها
1_سيطرة دول الشمال على النظام المالي و التجاري العالمي (منظمة التجارة العالمية).
2_ارتفاع حجم الواردات العالمية من سنة لأخرى.
3_ انعدام التوازن بين أسعار المواد الأولية و المواد المصنعة.
4_الاعتماد على تصدير مورد واحد متقلب الأسعار كابترول و الغاز و البن.....
5_عدم استقرار قيمة الدولار و الأورو و قيمة فوائد الديون الخارجية.
6_عدم فعالية السياسات الاقتصادية في البلدان النامية.
7_ كثرة النقفات العسكرية و تهريب رؤوس الـموال نحو الخارج.
مظاهرها
1_ارتفاع حجم الديون في العالم الثالث من سنة لأخرى.
2_تزايد عدد الدول المدانة في العالم الثالث.
3_ تزايد حجم أعباء الديون (الفوائد).
انعكاساتها على الدول النامية
1_ استفحال التبعية الاقتصادية و التكنلوجية.
2_الركود الاقتصادي و صعوبة تنفيذ المشاريع التنموية المختلفة.
3_ اضطراب و تدهور الأوضاع الاجتماعية (تزايد نسبة البطالة).
4_ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية برفع دعم الدولة لها و صعوبة دفع أجور العمال
مقدمةالتلوث:
يتعرض الوسط الطبيعي الذي نعيش فيه لخطر التلوث بمختلف أنواعه, الذي يهدد سلامة البيئة وحياة الإنسان,ويؤدي إلى اختلال التوازن البيئي الناجم عن مخلفات عمليات التصنيع , والنفايات المترتبة على استعمال الآلات والمواد الخام والطاقة .
تعريف التلوث:
التلوث هو انتشار الأوساخ والقاذورات والنفايات الناجمة عن المصانع والمواد الكيماوية, الـــــــتي تشويه الوسط الحيوي الذي نعيش فيه وتعيش فيه معظم الكائنات الحية.
من السبب وراء تلوث البيئة؟!
الإنسان هو السبب الرئيسي والأساسي في إحداث عملية التلوث في البيئة, وظهور جميع الملوثات بأنواعها المختلفة وسوف نمثلها على النحو التالي:
الإنسان = التوسع الصناعي + التقدم التكنولوجي + سوء استخدام الموارد+ الانفجار السكاني.
- فالإنسان هو الذي يخـــترع.
- و يصــــــــــــنع.
- و يستـــــخــــــدم.
- وهو المكـون الأساسي للسكان.
أسباب التلوث:
ــ الأوساخ الناتجة عن الأنشطة التجارية كالقمامات المنتشرة حول الأسواق
ــ تصاعد الغازات السامة الناتجة عن حركة السيارات والدرجات النارية وحرائق الغابة ومبيدات الحشرات.
ــ رمي المواد والنفايات الصناعية الناتجة عن التحويل الصناعي .
ــ تسرب البترول من ناقلات والإشعاع النووي.
أشكال التلوث:
ينقسم التلوث إلى ثلاثة أنواع رئيسية وثلاثة ثانوية وهي:
التلوث الهوائي:
يشمل ملوثات الهواء ومجموعة الغازات الضارة التي تنفثها مداخن المصانع ,والسيارات التي تشكل خطر على الإنسان والحيوان والنبات وتكمن خطورته في صعوبة التحكم فيه.
التلوث المائي:
يحدث نتيجة تلويث المسطحات المائية عن طريق ترسب الكثير من المواد الكيماوية,بسبب استخدام المبيدات الحشرية بكميات كبيرة وإلقاء نفايات المصانع وفضلات المدن وتحتوي هذه البقايا على مواد سامة يتسرب جزء منها إلى المياه الباطينية.
التلوث الترابي:
إن الإسراف في استخدام المواد الكيميائية والمبيدات الحشرية أدى إلى تلوث التربة وتركز كميات كبيرة من المواد الضارة في المنتجات الغذائية مما سبب أضرارا عديدة في جسم الإنسان ,ويتضمن التلوث الأرضي تشويه جمال البيئة ونظافتها بسبب رمي القمامات ومخلفات الصلبة فوق الأرض .
التلوث البصري: هو تشويه لأي منظر تقع عليه عين الإنسان, فيحس عند النظر إليه بعدم ارتياح نفسي، ويمكننا وصفه أيضاًً بأنه نوعاًً من أنواع انعدام التذوق الفني، أو اختفاء الصورة الجمالية لكل شيء يحيط بنا من أبنية ... وطرقات ... أو أرصفة....
- التلوث السمعي: يرتبط التلوث السمعي أو الضوضاء ارتباطاً وثيقاًً بالحضر وأكثر الأماكن تقدماًً وخاصة الأماكن الصناعية للتوسع في استخدام الآلات ووسائل التكنولوجيا الحديثة ...
- التلوث الغذائي: تلوث الأطعمة يزداد يوم بعد يوم بصورة مفزعة حتى في البلدان المتقدمة التي بها أعلى مستويات الرعاية والعناية الغذائية.
نتائج التلوث (عواقب):
ــ يسبب الــــــــــــــــــتلوث أضرارا لصحة الســكان.
ــ الإخلاء بالـــتوازن الطبيعي في الأوساط الحيويــة.
ــ انتشار الروائـــــــــح الكريهــة.
ــ انتشار الغـــــــازات في الجـــو.
ـ ظاهرة الاحتباس الحراري.
ــ انتشار الجزيئات الصلبة والسائلة المسبـــبة في تضــــــــــــــــرر البيــئة.
ــ تضرر النبات والإنتاج الزراعي والــــــــــــــــــمواد الغــــــــــــــــذائيــة.
ـ الانقلابات الحرارية وعدم استقرار المناخ، وخاصة أثناء فصل الشتـاء
أو أثناء ساعات الليل يزيد تركيز العناصر الثقيلة في الهواء من الكــروم والكادميوم والرصاص والنيكل.
ـ حدوث الحرائق، نتيجة التفاعلات والغازات المختزلة مثل كبريتات الإيدروجين المعروفة برائحتها الكريهة, وغيرها من الغازات السامة القابلة
للاشتعال و المساهمة في عمليات التلوث.
الحلو التي تقلل من خطر التلوث:
ــ التشجير المكثف.
ــ تنظيف المحيط وعدم رمي القاذورات والنفايات.
ــ زيادة المساحات الخضراء في المدن.
ــ محاولة استرجاع الفضلات الصناعية على شكل مواد أولية.
ــ نشر ثقافة حماية البيئة في أوساط التلاميذ والطلاب.
ــ معالجة التلوث النفطي، بإضافة بعض المذيبات الكيميائية التي تعمل
على ترسيب النفط في قاع المحيطات.
ـ تطوير وسائل التخلص من القمامة والنفايات، وخاصة لتلك العمليات التي تتضمن على الحرق في الهواء الطلق التي تزيد من التلوث.
ـ تهجير الصناعات الملوثة للبيئة بعيداً عن أماكن تمركز البشر.
ــ وقف تراخيص مزاولة النشاط الصناعي الذي يدمر البيـــئة.
ـ اللجوء إلى استخدام المبيدات العضوية (المبيدات العضوية هي المبيدات التي لا يحتوى تركيبها على المواد الكيميائية، وإنما مكوناتها طبيعـــية بالدرجة الأولى مثل الثوم والبصل .. وغيرها من المواد الطبيعية الأخرى)
الخاتــــــــــــــمة:
ينبغي للدول التي تأثره بالتلوث أن تجري خطة لمكافحته و ذلك من اجل تنمية جزءا أساسيا من جبهة عريضة, ومتطلبات الإنسان الضرورية
اقتصاديات البلدان النامية الصغيرة: خصائصها ودرجة تعرضها للمخاطر (8)
1. مقدمـة
من المعترف به عموماً أن اقتصاديات البلدان النامية الصغيرة تعاني من معوقات خاصة منشأها التفاعل بين العوامل العديدة المرتبطة بحجم هذه البلدان. وتشترك هذه البلدان في عدد من المشاكل الهيكلية: صِغَر حجم سكانها، وبالتالي صِغَر حجم أسواقها؛ وضيق وضَعف قاعدة مواردها وتعرضها لمخاطر الكوارث الطبيعية؛ واعتمادها على تصدير مجموعة صغيرة من المنتجات الأولية في الحصول على النقد الأجنبي، كما أن رأس المال المحلي اللازم للاستثمارات الإنتاجية يعد محدوداً بصفة عامة. وباختصار، تعد القاعدة اللازمة لتحقيق الإيرادات فيها ضيقة. وتمثل الزراعة العمود الفقري لكثير من اقتصاديات البلدان النامية الصغيرة، وتعد المصدر الرئيسي لمعيشة السكان بالإضافة إلى كونها من المصادر الرئيسية لحصيلة الصادرات.
وتمثل التغيرات التي تطرأ على البيئة العالمية لتجارة المنتجات الزراعية، بما في ذلك التغيرات المترتبة على اتفاقية الزراعة التي عقدتها منظمة التجارة العالمية، تحديات خاصة أمام البلدان النامية الصغيرة. فعلى الرغم من أنها تخلق فرصاً أمام جميع البلدان للاستفادة من النظام التجاري القائم على مزيد من المنافسة والإنصاف، فإن بعض السمات الخاصة لاقتصاديات البلدان النامية الصغيرة قد تقيد من قدرتها على الاستفادة من تلك الفرص.
2. الخصائص الاقتصادية المشتركة
لا يوجد تعريف منفرد للاقتصاد الصغير، ومع ذلك فإن حجم السكان ومستوى الناتج المحلي الإجمالي هما القاسم المشتركة في جميع التعاريف.
• صِغَر حجم الأسواق الداخلية
• ارتفاع درجة انفتاح أسواق تجارة المنتجات الزراعية –
3. التعرض للمتاعب الاقتصادية والبيئية
أدي التفاعل فيما بين العوامل المنوه عنها فيما سبق إلى خلق معوقات خاصة أمام البلدان النامية الصغيرة:
المنافسة ووفورات الحجم
التعرض لتأثير التغيرات في الأسواق العالمية –
التعرض لتأثير العوامل البيئية -
وباختصار، تشترك البلدان النامية الصغيرة في خصائص معينة قد تعوق اندماجها في الاقتصاد العالمي وتقلل من قدرتها على الاستفادة من الفرص الناشئة عن التحرير متعدد الأطراف لتجارة المنتجات الزراعية، وهذه الخصائص هي:
صِغَر حجم السكان، مما يجعل من المستحيل عليها تحقيق وفورات الحجم والتخصص في العمالة؛
ضيق قاعدة الموارد الطبيعية، مما يجعلها تعتمد على استيراد السلع الاستهلاكية والرأسمالية، ويعرِّض اقتصادياتها للكوارث والمخاطر الطبيعية؛
وارتفاع درجة تركيز الصادرات على عدد قليل من المنتجات الزراعية الأولية، ومنتجات الغابات ومصايد الأسماك، والتعدين، مما يجعل هذه البلدان النامية الصغيرة عرضة للتأثر بالتقلبات الشديدة في حجم الإنتاج ومستوى الأسعار.
القطبية الثنائية :نظام ساد بعد الحرب العالمية الثانية يعتمد على وجود قطبين متفوقين فيمركز القوى المؤثرة على الساحة الدولية , هما الو م أ والإتحاد س , حيث يتمتع كلمنهما بمواصفات القطب العالمي . زال هذا النظام مع تصدع المعسكر الشيوعي وتفككالإتحاد س . ليسود بعده النظام ذي القطبية الأحادية .
الأحزاب السياسية
تعريف الحزب :هو جماعة منظمة يشترك أفرادها في المبادئ والمصالح تسعى للوصول إلى السلطة بأساليب ديمقراطية سلمية لتحقيق مبادئها الحزبية
شروط تأسيس الأحزاب السياسية : * إيداع ملف تأسيس الحزب لدى وزير الداخلية .* توفر الشروط التالية في كل عضو من الأعضاء المؤسسين :
(الجنسية الجزائرية - العمر 25 سنة فما فوق - التمتع بالحقوق المدنية - أن لا يكون قد سلك سلوكا معاديا للثورة ).
*احترام الدستور و القوانين المعمول بها .*عقد مؤتمر تأسيسي للحزب في أجل أقصاه سنة .*وضع القانون الأساسي للحزب .
*تحديد اسم الحزب و عنوان مقره .*وضع البرنامج السياسي للحزب .*استعمال اللغة الوطنية و الرسمية في ممارسة نشاطه الرسمي .
أهداف الحزب: * الوصول إلى السلطة أو البقاء فيها * تعبئة أعضاء الحزب لتحقيق أهدافه * العمل على كسب ثقة اكبر عدد ممكن من المواطنين
* الترشح للانتخابات المختلفة * تجسيد مبدأ الديمقراطية * الدفاع عن الحرية * توجيه وتوعية المواطنين
دور الحزب:ا)عندما يكون في السلطة: * تحقيق مصالح الجماهير التي وعدهم بها
ب)عندما يكون في المعارضة:الرقابة على الحكومة وكشف أخطائها وانتقادها ومسائلتها * تشجيع المواطنين على الممارسة السياسية وكسب أنصار جدد
أهمية الحزب * تكوين رأي عام مؤثر * تهيئة وتثقيف المواطن * تحديد المشاكل القائمة ووضع الحلول لها * الإقلال من الاضطرابات الاجتماعية
- اختيار المرشحين وإعدادهم * تحول دون حكم الأقلية وتمنع الاستبداد