المقصود بالشرعية وهي قيام النظام السياسي على أسس ديمقراطية ومطابقتة لقوانين الدولة. وأما المشروعية فهي مدى رضا وقبول الشعب للنظام السياسي من خلال المشاركة السياسية.
وبالنظر إلى الأنظمة السياسية العربية، فليست لها شرعية و لا مشروعية يمكن لها الاستمرار في حكم شعوبها. وعليها بالرجوع لاكتساب الشرعية عن طريق الديمقراطية الحقيقية وليست ديمقراطية الواجهة والحصول على مشروعيتها بتمكين الشعوب من اختيار من يرضون لحكمهم بكل حرية وبدون تزوير.
وفي اعتقادي أن نهاية الأنظامة السياسية العربية هو أمر حتمي لانعدام الشرعية والمشروعية مهما طال زمن حكمها وليست مؤامرة ، لأنه سبقنا إلى ذلك أنظمة الدول الشرقية وهي مشابهة لأنظمتنا إلى حد كبير.
فالأمر المهم الآن هو مابعد سقوط هذه الأنظمة ؟