لقسم 5 – الحسابات المالية
50- القيم المنقولة للتوظيف
إن القيم المنقولة للتوظيف هي الأصول المالية التي يكتسبها الكيان قصد تحقيق ربح في رأس المال في أجل قصير. وتقابل هذه الأصول المالية القيم المنقولة المثبتة وهي السندات التي يكتسبها الكيان بغرض الحفاظ عليها باستمرار.
وينقسم هذا الحساب إلى الفروع المقترحة الآتية :
- 501 "الحصص في المؤسسات ذات الصلة"
- 502 " أسهم خاصة أو حصص خاصة"
- 503 "أسهم أو سندات أخرى تمنح حق الملكية"
- 506 " سندات وسندات الخزينة وسندات الصندوق قصيرة الأجل"
- 508 " قيم منقولة أخرى للتوظيف وديون مشابهة"
- 509 "الدفعات الباقي تسديدها من القيم المنقولة للتوظيف غير المسددة"
تقيد في الجانب المدين لحسابات "القيم المنقولة للتوظيف" تكلفة شراء السندات في مقابل حسابات الغير أو حسابات الخزينة المعنية.
وفي حالة سندات التوظيف التي تسدد جزئيا قيمتها الاسمية، فإن القيمة الكلية تقيد في الجانب المدين لهذه الحسابات، أما القسم غير المطلوب فيقيد في الجانب الدائن للحساب 509 "الدفعات الواجب تسديدها من القيم المنقولة للتوظيف غير المسددة" (وسيتم تصفية هذا الحساب كلما تم دفع المبالغ المطلوبة، في مقابل حسابات الصندوق).
وبالنسبة لسندات التوظيف القابلة للتداول فورا والمقدرة حسب قيمة السوق عند تاريخ إقفال الحسابات، فإن الفارق بين هذه القيمة وقيمة السندات المبينة في المحاسبة يسجل :
- في الجانب المدين للحساب 50 في مقابل الحساب 765 "فارق التقييم في الأصول المالية – زيادة القيمة" إذا تعلق الأمر بزيادة القيمة،
- في الجانب الدائن للحساب 50 في مقابل الحساب 665 "فارق التقييم في الأصول المالية – نقص القيمة" إذا تعلق الأمر بنقص القيمة.
وفي حالة التنازل عن سندات التوظيف فإن رصيد الحساب 50 (القيمة الخام المصححة لدخول زيادة القيمة أو نقص القيمة الخفيتين في الجانب المدين وثمن التنازل في الجانب الدائن ليتم صبه :
- مقابل القيد في الجانب المدين لحساب التكاليف المالية 667 "الخسارة الصافية في التنازل عن أصول مالية" إذا تعلق الأمر بنقص قيمة التنازل.
- مقابل القيد في الجانب الدائن لحساب الإيرادات المالية 767 "الأرباح الصافية في التنازل عن أصول مالية" إذا تعلق الأمر بنقص قيمة التنازل.
ويستقبل الفرع 502 وأسهم خاصة أو حصص خاصة" في الجانب المدين كلفة اقتناء السندات التي يمتلكها الكيان بصفة مؤقتة وفقا للشروط المحددة في التشريع الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أنه عند تقديم الحصيلة يرد هذا الحساب في عنوان خاص مع حسم رؤوس الأموال الخاصة إلا إذا تعلق الأمر بالاسترداد عن طريق شراء الأسهم بمبالغ زهيدة قصد منحها للأجراء في إطار اتفاقية أو عقد.
وعند إقفال السنة المالية، تقيد الفوائد السارية التي لم يحن أجل استحقاقها على القيم المنقولة للتوظيف، في الجانب المدين للحساب 518 "الفوائد السارية". ويتم تصفية هذا الحساب عند حلول أجل الاستحقاق.
51- البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات المماثلة
يستعمل الكيان بالنسبة لكل حساب مالي يحوزه، تقسيما فرعيا منفصلا عن الحساب 51 "بنوك مؤسسات مالية ومؤسسات مماثلة". وتطابق حركات القيد في الجانب المدين، المبالغ المالية المستلمة وحركات القيد في الجانب الدائن، المبالغ المصروفة من الصندوق.
وتقيد الفوائد السارية التي لم يحن أجل استحقاقها عند اختتام السنة المالية، في الحساب 518 "الفوائد السارية".
ويصفّى هذا الحساب عند حلول أجل وتصبح الفوائد مستحقة.
إن المساهمات المالية الجارية مثل القروض على الحسم تسجل في الجانب المدين لحساب البنك المعني بقرض الحساب 519 "مساهمات بنكية جارية".
52- الأدوات المالية المتفرعة
تطابــق الأدوات المــاليــة المتفرعـة أدوات مـالية مثــل الوعــد بالبيـــع (options) والعقود الآجلة (بالتراضي أو الموحدة والاعتمادات المتبادلة لأسعار الفائدة والعملة الصعبة التي يحدث حقوقا والتزامات يترتب عنها تحويل بين أطراف الأداة خطرا واحدا أو عدة مخاطر مرتبطة بأداة مالية ابتدائية (تجارية) خفية.
ولا تؤدي الأدوات المتفرعة إلى تحويل الأداة المالية الابتدائية الخفية عند بداية سريان العقد، ولا يتم التحويل بالضرورة عند حلول أجل العقد.
وعند اقتناء أدوات مالية متفرعة، يتم تسجيل كلفة الاقتناء في الجانب المدين للحساب 52- "أدوات مالية متفرعة" مع التمييز عند الاقتضاء في هذه الحسابات بين طبيعة هذه الأدوات (أدوات مالية متفرعة قابلة للتداول فورا في سوق تضمن السيولة وأمن المعاملات، أدوات الضمان وأدوات مالية متفرعة أخرى) في مقابل الحسابات المالية المعنية.
إن التغيرات في قيمة العقود المحررة في الأسواق المنظمة، والمثبتة في التصفية اليومية للهوامش المدينة والدائنة، يتم قيدها في حساب النتائج الخاص بالتكاليف أو الإيرادات المالية.
غير أنه خروجا عن هذا المبدأ، تسجل التغيرات في قيمة العقود أو الوعود بالبيع (options) المثبتة في هذه الأسواق والمنجزة على سبيل الضمان في الحساب 52 وتنقل إلى حساب النتائج خلال مدة سريان العنصر المضمون وذلك بكيفية تناظرية مع نمط إدراج الإيرادات والتكاليف في الحسابات الخاصة بهذا العنصر.
وبالنسبة للأدوات المالية المتفرعة القابلة للتداول فورا والمقدرة حسب قيمة السوق عند تاريخ إقفال الحسابات، فإن الفارق بين هذه القيمة وقيمة السندات المضمونة والواردة في المحاسبة، يتم تسجيله :
- في الجانب المدين للحساب 52 في مقابل الحساب 76 "إيرادات مالية أخرى" (الفرع 765 "فارق التقييم في الأصول – زيادة القيمة") إذا تعلق الأمر بزيادة القيمة.
- في الجانب الدائن للحساب 52 في مقابل الحساب 66 "تكاليف مالية أخرى" (الفرع 665، فارق التقييم في الأصول)، إذا تعلق الأمر بنقص القيمة.
وفي حالة التنازل عن أدوات مالية، متفرعة، فإن رصيد الحساب 52 (القيمة الخام للدخول في الجانب المدين وثمن التنازل في الجانب الدائن) يتم صبه :
- في مقابل القيد في الجانب المدين للحساب 66- "تكاليف مالية أخرى" (الفرع 667 "الخسارة الصافية في التنازل عن أصول ") إذا تعلق الأمر بنقص قيمة التنازل.
- في مقابل القيد في الجانب الدائن للحساب 76 – "إيرادات مالية أخرى" (الفرع 767)، إذا تعلق الأمر بزائد قيمة التنازل.
53 – الصندوق :
يسجل المبلغ النقدي الذي يقبضه الكيان في الجانب المدين لحساب الصندوق.
ويقيد مبلغ النقود المصروفة في الجانب الدائن لهذا الحساب. ويكون رصيده دائما مدينا أو سلبيا.
54- صناديق التسبيقات والاعتمادات
يسجل الحساب 54 "صناديق التسبيقات والإعتمادات" المحررات المتعلقة بالأموال التي يسييرها مديرو الصناديق أو المحاسبون المأمورون بالاعتمادات المفتوحة في البنوك باسم الغير أو عون من أعوان الكيان.
وينقسم الحساب 54 إلى الفرع 541 "صناديق التسبيقات والفرع 542 "الاعتمادات".
ويسجل في الجانب المدين للحساب 54 مبلغ الأموال المسلمة إلى مسيري الصناديق عن طريق القيد في الجانب الدائن لحساب الصندوق.
ويقيد في الجانب الدائن لهذا الحساب :
- مبلغ المصاريف المنجزة لحساب الكيان عن طريق القيد في الجانب المدين لحساب الغير أو التكاليف.
- مبلغ نقل الأموال المسلفة عن طريق القيد في الجانب المدين لحساب الصندوق.
ويسجل الحساب 542 الاعتمادات المفتوحة في البنوك باسم الغير أو باسم عون من أعوان الكيان. ويتم تصفيته عند إنجاز الاعتماد.
58- التحويلات إلى حسابات داخلية
إن الحساب 58 – "تحويلات داخلية" هو حساب عبور يستعمل لتسجيل العمليات في المحاسبة وتتم تصفيته بعد انتهاء هذه العمليات.
ويهدف هذا الحساب على الخصوص إلى تمكين المركزية دون خطر الاستعمال المزدوج :
- لتحويل الأموال من حساب خزينة (صندوق أو بنك) إلى حساب خزينة آخر (بنك أو صندوق)
- وبصفة عامة كل عملية من شأنها أن تسجل في عدة دفاتر مساعدة.
59- خسارة القيمة في الأصول المالية الجارية
إن طبيعة الحساب 59 وتسييره يشبهان طبيعة وتسيير الحساب 49. فهما حسابان لتصحيح القيمة يسمحان بإعادة القيمة المحاسبية لأحد الأصول إلى قيمته القابلة للتحصيل.
وبالفعل وكغيرها من الأصول الأخرى فإن الأصول المالية التي لا يعاد تقييمها حسب قيمتها الصحيحة عند إقفال المدة، تفقد قيمتها إذا كانت قيمتها المحاسبية أعلى من قيمتها القابلة للتحصيل.
إن الأصول المالية الجارية التي لا يعاد تقييمها حسب قيمها الصحيحة والتي تخضع إلى اختيار لخفض القيمة قصد التأكد من خسارة محتملة في القيمة هي :
- الديون لدى البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات المثيلة.
- صناديق التسبيقات والاعتمادات.
وعند إثبات الخسارة في القيمة، يتم قيدها في حسابات مالية دائمة للحساب 59 "خسارة القيمة في الأصول المالية".
وفي المقابل يتم القيد في الجانب المدين للحساب 686 "مخصصات الاستهلاك ومؤونات وخسارة القيمة في الأصول المالية".
وفي نهاية كل سنة مالية يضبط حساب المؤونة المتعلق بكل حساب مالي عن طريق :
- القيد في الجانب المدين لحساب المخصصات عند يرتفع مبلغ المؤونة.
- القيد في الجانب الدائن لحساب الإسترجاع المالي عندما يكون مبلغ المؤونة منخفضا أو ملغى (تصبح المؤونة بصفة كلية أو جزئية لا مبرر لوجودها).
وعندما تصبح الخسارة نهائية تقيد خسارة القيمة في الجانب الدائن للحساب المالي المطابق، بمعدل مبلغ الخسارة المسجلة. ويلغى الرصيد المحتمل للحساب المالي عن طريق القيد في الجانب المدين للحساب 668 " تكاليف مالية أخرى".