الفصل الثالث: الكيفيات الخاصة للتقييم والإدراج في الحسابات
القسم 1- العمليات المنجزة بصورة مشتركة أو لحساب أطراف أخرى
القسم الفرعي 1- شركات المساهمة
1.131- العمليات التي تتم بصورة مشتركة أو المصالح المشتركة هي إتفاق تعاقدي يتفق فيه طرفان أو أكثر على ممارسة نشاط إقتصادي تحت المراقبة المشتركة. وتسجيل هذه العمليات لدى كل مشارك من المشاركين رهن بالشروط التعاقدية وبالتنظيم المحاسبي الذي يقرره المشاركون المشتركون.
2.131- عندما تكون حسابات العمليات المنجزة بصورة مشتركة ممسوكة من مسير هو وحده المعروف قانونيا من الأطراف الأخرى، تكون أعباء ومنتجات العمليات المنجزة بصورة مشتركة مشمولة في أعباء ومنتجات هذا المسير وكل واحد من المشاركين المشتركين الآخرين يقتصر على تسجيل قسط النتيجة التي تعود إليه في شكل منتجات أو أعباء.
3.131- عندما تقتضي العمليات المنجزة بصورة مشتركة المراقبة المشتركة والملكية المشتركة لأصل واحد أو أصول عديدة، فإن كل واحد من المشاركين المشتركين يدرج في الحسابات قسطا من الأصول والخصوم زيادة على حصته من المنتجات والأعباء.
4.131- عندما تنجز العمليات بصورة مشتركة في إطار كيان منفصل يحوز فيه كل من المشاركين مساهمة، فإن المشاركين يدرج كل واحد منهم في الحسابات القسط الذي يعود إليه في الأصول والخصوم والنتيجة والأعباء والمنتجات والتدفقات المالية في الكيان المشترك.
القسم الفرعي 2- إمتيازات الخدمة العمومية:
5.131- في حالة من حالات إمتياز الخدمة العمومية ، فإن الأصول التي يطرحها المتنازل أو المتنازل له في الإمتياز تسجل في الأصل لحصيلة الكيان الإحتيازي.
6.131- يكفل المستوى المطلوب من الخدمة العمومية للطاقة الإنتاجية الخاصة بالمنشآت المتنازل عنها باستعمال الإهتلاكات أو عند الإقتضاء، بواسطة أرصدة ملائمة وبصورة خاصة عن طريق أرصدة من أجل التجديد.
القسم الفرعي3- العمليات المنجزة لحساب أطراف أخرى
7.131- تدرج العمليات التي يعالجها الكيان لحساب أطراف أخرى بصفة وكيل، في الحسابات في حساب أطراف أخرى. ولا يسجل الوكيل في حساب النتيجة سوى الأجر الذي يتلقاه بمقتضى توكيله.
8.131- تدرج العمليات التي يعالجها الكيان لحساب الغير باسم الكيان حسب نوعه في أعباء الكيان ومنتجاته.
القسم 2- التجميد – تجمع الكيانات
الحسابات المجمدة:
1.132- ترمي الحسابات المجمدة إلى تقديم الممتلكات والوضعية المالية والنتيجة الخاصة لمجموعة كيانات كما لو كان الآخر يتعلق بكيان وحيد.
2.132- كل كيان له مقره أو نشاطه الرئيسي في التراب الجزائري ويراقب كيان أو عدة كيانات، تعد كل سنة الكشوف المالية المجمدة للمجموع المتألف من جميع تلك الكيانات وتنشرها.
3.132- يكون إعداد ونشر البيانات المجمدة على عاتق أجهزة إدارة الكيان السائدة على المجموع المجمد التي تعرف بالكيان المجمد (أو الشركة الأم). أو على عاتق الهيئة التي تتولى قيادتها ومراقبتها.
4.132- يعفى كل كيان سائد من إعداد كشوف مالية مجمدة إذا كان يحوزها بصورة شبه كلية كيان أخر ، وإذا حصل على موافقة أصحاب المصالح ذوي الأقلية. والحيازة شبه الكلية تعني أن الشركة السائدة تحوز على الأقل على 90 % من حقوق التصويت.
5.132- تعرف المراقبة كما لو كانت سلطة توجيه السياسات المالية والعملياتية لكيان بغية إستخلاص منافع من أنشطته. ويفترض وجود المراقبة في الحالات الآتية:
الحيازة المباشرة أو غير المباشرة (بواسطة الوحدات الفرعية) لأغلبية حقوق التصويت في كيان أخر،
السلطة على أكثر من 50 % من حقوق التصويت المتحصل عليها في إطار إتفاق مع الشركات الأخرى أو مع المساهمين (أصحاب الأسهم)،
سلطة تعيين أو عزل أغلبية المسيرين في كيان أ خر،
سلطة تحديد السياسات المالية، والعملياتية للكيان بموجب القانون الأساسي أو بموجب عقد،
السلطة على توفير أغلبية حقوق التصويت في إجتماعات أجهزة تسيير لكل كيان.
6.132- تبقى خارج مجال تطبيق تجميد الكيانات تبطل تقييدات صارمة ودائمة وبصورة جوهرية المراقبة أو النفوذ الذي تمارسها عليها الكيان المجمد.
وكذلك الأمر بالنسبة إلى الكيانات التي لا تكون الأسهم أو الحصص محتازة إلا بموجب بيعها لاحقا في مستقبل قريب. وكل إقصاء لتجميد الكيانات تندرج في الفئات المنصوص عليها في هذه المادة يثبت تبريره في ملحق الحسابات المجمدة.
تجميد الكيانات الفرعية
7.132- تجمد الكيانات المراقبة في إطار إعداد الحسابات المجمدة، تبعا لطريقة التكامل الشامل.
في الحصيلة: الأخذ بعناصر ممتلكات الكيان المجمد فيما عدا سندات الكيانات المجمدة، وإحلال مجموع عناصر الأصول والخصوم المكونة لرؤوس الأموال الخاصة لهذه الكيانات محددة حسب قواعد التجميد، محل القيمة المحاسبية لتلك السندات غير المأخوذ بها.
في حساب النتيجة: إحلال العمليات المنجزة من قبل المجموع المجمد محل عمليات الشركة المجمدة، مع إستبعاد العمليات المعالجة فيما بينها من قبل الكيانات التي هي جزء من هذا المجموع.
تأخذ الكشوف المالية في الحسبان، مصالح الأطراف الأخرى (المصالح ذات الأقلية) ويورد ذكر هذه المصالح تحت عنوان خاص في رؤوس الأموال الخاصة و في النتائج الصافية للمجموع المجمد.
8.132- يتم تحويل البيانات المالية للوحدات الأجنبية إلى العملة الوطنية حسب الطريقة الآتية:
- تحول الأصول والخصوم على أساس كلف الإقفال،
- تحول المنتجات والأعباء حسب سعر الصرف في تاريخ إجراء التحويلات، غير أنه، لأسباب عملية، يرخص باستعمال سعر صرف متوسط أو قريب منه،
- تسجل فوارق الصرف التي تنتج عن هذه المعالجات في رؤوس الأموال الخاصة المجمدة إلى حين خروج الإستثمار الصافي.
9.132- إذا كان تاريخ إقفال السنة المالية لوحدة مشمولة في التجميد سابقا بأكثر من ثلاثة أشهر تاريخ إقفال سنة التجميد المالية، فإن الكشوف المالية المجمدة تعد على أساس حسابات مؤقتة تعد في تاريخ التجميد ويراقبها مأمور حسابات الوحدة المجمدة وإلا فأحد المحترفين المكلفين بمراقبة الحسابات.
10.132- يشتمل الملحق بالكشوف المالية المجمدة على جميع المعلومات ذات الأهمية التي تتيح القيام على الوجه الصحيح بتقدير محيط المجموع المتكون من الكيانات المندرجة في التجميد وممتلكاته ووضعيته المالية ونتيجته.
ويتدرج فيه كذلك جدول لتغير محيط التجميد يبين جميع التعديلات التي أثرت في هذا المحيط بفعل تغير النسبة المئوية لمراقبة الكيانات السابق تجميدها، وبفعل عمليات إقتناء سندات وبيعها.
تجميد الكيانات المتشاركة
11.132- الكيان المشارك هو كيان يمارس فيه الكيان المجمد نفوذا ملحوظا، والذي ليس بالكيان الفرعي ولا بالكيان المؤلف في إطار عمليات تمت بصورة مشتركة.
والنفوذ الملحوظ يفترض وجوده في الحالات الآتية:
- الحيازة (المباشرة أو غير المباشرة) لـ 20 % أو أكثر من حقوق التصويت،
- التمثيل في الأجهزة المسيرة،
- المشاركة في عملية إعداد السياسات الإستراتيجية،
- المعاملات التجارية ذات الأهمية البالغة، وتبادل إعلام تقني أساسي أو تبادل إطارات ومسيرين.
12.132- تدرج المساهمات في الكيانات المشاركة، ضمن إطار إعداد الحسابات المجمدة في الحسابات حسب طريقة المعادلة التي تتمثل في:
- على مستوى الأصل للحصيلة المجمدة
إحلال الحصة التي تمثلها السندات في رؤوس الأموال الخاصة ونتيجة الكيان المشارك محل القيمة المحاسبية لتلك السندات،
إحتساب حصة المجموعة هذه في نتيجة الكيان المشارك ضمن حسابات النتيجة المجمدة.
فارق التجميد الأول
13.132- يتم تحديد فارق التجميد الأول المثبت لدى دخول كيان ما في محيط التجميد بما يتجلى من فرق بين:
كلفة إقتناء سندات الكيان المعني كما هي واردة في الأصل للشركة المالكة لتلك السندات،
والحصة غير المعاد تقييمها لرؤوس الأموال الخاصة التابعة لذلك الكيان والتي تعود إلى الشركة المالكة بما في ذلك حصة نتيجة السنة المالية المكتسب عند تاريخ دخول الكيان في محيط التجميد.
14.132- يتألف فارق التجميد الأول على العموم من عنصرين إثنين يكونان موضوع معالجة محاسبية مختلفة في إطار إعداد الحسابات المجمدة.
فارق تقييم هو عبارة عن الفرق بين القيمة المحاسبية لبعض عناصر قابلة للتحديد في الأصل ، والقيمة الحقة لذينك العنصرين نفسهما في تاريخ إقتناء السندات،
فارق إقتناء أو "حسن التفاتة" الذي هو عبارة عن فائض فارق التجميد الذي لم يمكن إلحاقه بعناصر الأصل القابلة للتحديد، والذي هو مدرج في باب خاص من الأصل.
عندما لا يتأتى توزيع فارق التجميد الأول بين مختلف مكوناته، يكون من القبول، على سبيل التبسيط، إدراجه بمبلغه الكامل في باب "فارق الإقتناء".
15.132- في إطار أي عملية تجميد:
تنسب فوارق التقييم إلى عناصر الأصول المعنية القابلة للتحديد إلى غاية إرجاع تلك الأصول إلى قيمتها الحقة المحددة في تاريخ الإقتناء،
يسجل فارق الإقتناء في الأصل للحصيلة تحت عنوان منفصل في شكل زيادة للأصل إذا كان الفارق إيجابيا، وفي شكل تخفيض للأصل إذا كان الفارق سلبيا.
16.132- تتم في كل عملية جرد مقارنة مبلغ فارق الإقتناء الإيجابي مع القيمة الإقتصادية (أو القيمة النفعية) للعناصر غير المادية التي يشكلها هذا الفارق. ويتم كذلك إثبات أي خسارة في قيمة فارق الإقتناء عند الإقتضاء لإرجاع مبلغ هذا الفارق إلى قيمته الإقتصادية. وهذه الخسارة في القيمة لا تنعكس.
17.132- يدرج أي فارق إقتناء سلبي (أو حسن التفاتة سلبية) في الحسابات في شكل حاصل تبعا لمنشئه.
عندما يكون عبارة عن نفقات مستقبلية منتظرة، يدرج في الحسابات في شكل منتج عند تاريخ حصول تلك الخسائر أو النفقات،
عندما يكون عبارة عن فارق بين القيمة الحقة للأصول غير النقدية المكتسبة، وقيمة إقتنائها، فإنه يدرج في الحسابات كمنتجات على مدى المدة النفعية الباقية لتلك الأصول،
عندما لا يمكن ربطه لا بأعباء مستقبلية، ولا بأصول غير نقدية، فإنه يدرج على الفور في الحسابات على شكل منتجات.
18.132- يجب تقديم أي تفسيرات عن معالجة الفارق المذكور أعلاه في الملحق بالحسابات المجمدة.