لقسم 3- المخزونات والمستحقات
1.123- المخزونات أصول:
يمتلكها الكيان وتكون معدة للبيع في إطار الإستغلال الجاري.
هي قيد الإنتاج بقصد إنجاز قبل هذا البيع.
هي مواد أولية أو توريدات لكي تستهلك خلال عملية الإنتاج أو تقديم خدمات.
تكون المخزونات في إطار عملية تقديم خدمات هي كلفة الخدمات التي لم يقم الكيان بعد باحتساب المنتجات المناسبة له.
يتم تصنيف أصل في شكل مخزونات (أصول جارية) أو في شكل تثبيتات (أصول غير جارية) لا على أساس نوع الأصل بل تبعا لوجهته أو إستعماله في إطار نشاط الكيان.
2.123- تشمل كلفة المخزونات جميع الكلف المقتضاة لإيصال المخزونات إلى المكان وفي الحالة التي توجد عليها:
تكاليف الشراء (المشتريات، المواد الإستهلاكية، المصاريف المرتبطة بالمشتريات ...)
تكاليف التحويل (مصاريف العاملين والأعباء الأخرى المتغيرة والثابتة باستثناء الأعباء التي يمكن أن تعزى لأي إستعمال غير أمثل لقدرة الإنتاج في الكيان).
المصاريف العامة، المصاريف المالية (طبقا لأحكام المادة 326-3).
والمصاريف الإدارية المنسوبة بشكل مباشر إلى المخزونات.
هذه التكاليف تحسب إما على أساس التكاليف الحقيقية، وإما على أساس تكاليف محددة سلفا (التكاليف الموحدة القياسية) التي تتم مراجعتها بانتظام تبعا للتكاليف الحقيقية.
3.123- عندما لا يمكن تحديد كلفة الشراء أو الإنتاج بتطبيق القواعد العامة للتقييم، فإن المخزونات يتم تقييمها بكلفة شراء أو إنتاج أصول مساوية لها تثبت أو تقدر في أقرب تاريخ لشراء أو إنتاج الأصول المذكورة.
4.123- في حالة ما إذا كان أي تقييم على أساس الكلف تنجر عنه قواسر بالغة الإفراط أو غير قابلة للإنجاز، فإن الأًصول في شكل المخزونات (من غير التموينات) يتم تقييمها بتطبيق تخفيض يناسب هامش الربح الذي يطبقه الكيان في كل فئة من فئات الأصول على سعر البيع عند حلول تاريخ إقفال السنة المالية.
5.123- عملا بمبدأ الحيطة والحذر، فإن المخزونات تقوم بأقل كلفتها وقيمة إنجازها الصافية. وقيمة الإنجاز الصافية هي سعر البيع المقدر عقب طرح كلفتي الإتمام والتسويق.
تدرج أية خسارة في قيمة المخزونات في الحساب كعبء في حساب النتيجة عندما تكون كلفة مخزون ما أكثر من القيمة الصافية لإنجاز هذا المخزون. تحدد خسائر القيمة في المخزونات مادة بمادة، أو في حالة أصول مالية مثلية فئة بفئة.
6.123- يتم تقييم السلع المتماثلة (المثلية) عند خروجها من المخزن أو عند الجرد إما باعتبار السلعة الأولى في الدخول هي الأولى في الخروج (peps ou fifo) وإما بمتوسط كلفة شرائها أو إنتاجها المتزنة.
والطريقة المستعملة لتقييم المخزونات أو متابعتها مبينة في الملحق.
الحالة الخاصة بالمنتجات الزراعية
7.123- يتم تقييم المنتجات الزراعية عند إدراجها الأصلي في الحسابات، ولدى كل تاريخ إقفال بقيمتها الحقة منقوصة منها التكاليف المقدرة في نقطة البيع.
تثبت أي خسارة أو ربح متأتيين في تغير القيمة الحقة منقوصا منها التكاليف التقديرية لنقاط البيع في النتيجة الصافية للسنة المالية التي حصل فيها أي منها.
القسم 4- الإعانات المالية
1.124- الإعانات العمومية هي عمليات تحويل موارد عمومية معدة لتعويض التكاليف التي تحملها أو سيتحملها المستفيد من الإعانة بفعل إمتثاله لبعض الشروط المرتبطة بأنشطته ماضيا أو مستقبلا.
2.124- تدرج الإعانات في الحسابات كمنتجات في حساب النتيجة في سنة مالية أو عدة سنوات بنفس وتيرة الكلف التي ترتبط بها والتي يفترض فيها تعويضها. وفيما يخص التثبيتات القابلة للإهتلاك، تكون الكلفة هي الإهتلاك. وهكذا فإن الإعانات المرتبطة بالأصول المالية القابلة للإهتلاك تدرج في الحسابات كمنتجات حسب تناسب الإهتلاك المحتسب. وفي تقديم الحصائل، تشكل الإعانات المرتبطة بأصول مالية منتجات مؤجلة.
3.124- تدرج الإعانة المعدة لتغطية أعباء أو خسائر سبق حصولها أو التي هي عبارة عن دعم مالي مباشر للكيان دون إرتباط بتكاليف مستقبلية (تدرج) في الحسابات كمنتجات في التاريخ الذي تم إكتسابها فيه.
4.124- يؤخذ من جديد بالإعانة التي تمول تثبيتا غير قابل للإهتلاك وتنشر على مدى المدة التي يكون فيها التثبيت غير قابل للبيع. وإذا لم يكن هناك شرط عدم قابلية البيع، فإن الإعانة تسجل من جديد في شكل نتيجة على مدى 10 أعوام حسب طريقة خطية.
5.124- لا تدرج الإعانات العمومية بما في ذلك الإعانات النقدية المقيمة بقيمتها الحقة في الحسابات في شكل حساب نتيجة أو في شكل أصل مالي إلا إذا توفر ضمان معقول:
- بأن الكيان يمتثل للشروط المرتبطة بالإعانات
- وبأن الإعانات سيتم إستلامها.
6.124- في الحالة الإستثنائية التي يدفع فيها الكيان إلى تسديد إعانة مالية، فإن هذا التسديد يدرج في الحسابات باعتباره تغييرا لتقدير حسابي:
يعزى التسديد في المقام الأول إلى كل حاصل مؤجل غير مهتلك مرتبط بالإعانة،
يدرج الفائض في الحسابات في شكل أعباء.
القسم 5- الأرصدة من أجل مخاطر الأعباء
1.125- الرصيد من أجل أعباء هو خصم مالي يكون إستحقاقه أو مبلغه غير مؤكد. ويدرج في الحسابات في الحالات الآتية:
عندما يكون لكيان إلتزام راهن (قانوني أو ضمني) ناجم عن حادث مضى،
عندما يكون من قبيل الإحتمال أن يكون خروج موارد أمرا ضروريا لإخماء هذا الإلزام،
عندما يمكن القيام بتقدير هذا الإلزام تقديرا موثوقيا.
2.125- لا تكون الخسائر العملياتية المستقبلية محلا لرصيد من أجل الأعباء.
3.125- يكون المبلغ المدرج في الحسابات على سبيل رصيد للأعباء في نهاية السنة المالية هو أفضل تقدير للنفقات الواجب تحملها حتى تلاشي الإلزام المعني.
وتكون الأرصدة محلا لتقدير جديد عند إقفال كل سنة مالية.
4.125- لا يستعمل أي رصيد للأعباء إلا في النفقات التي من أجلها تم إدراجه أصلا في الحسابات.
القسم 6- القروض والخصوم المالية الأخرى
1.126- يتم تقييم القروض والخصوم المالية الأخرى في الأصل حسب كلفتها التي هي القيمة الحقة للمقابل الصافي المستلم بعد طرح التكاليف التابعة المستحقة عند تنفيذها.
وبعد الإقتناء، تقوم الخصوم المالية من غير الخصوم المحتازة لأغراض معاملة تجارية حسب الكلفة المهتلكة، باستئناء الخصوم المحتازة لأغراض التعامل التجاري والتي تقوم بقيمتها الحقة.
الكلفة المهتلكة لأي خصم مالي هي المبلغ الذي تم به تقويم الخصم المالي عند أدراجه الأصلي في الحسابات:
- منقوصا من التسديدات الرئيسية،
- مزيدا (أو منقوصا) من الإهتلاك المجمع لكل فارق بين المبلغ الأصلي والمبلغ عند إستحقاقه.
2.126- تنشر التكاليف الملحقة المترتبة لتنفيذ قرض من القروض وعلاوات تسديد قرض أو إصداره بصورة حسابية على مدى مدة القرض ويندرج في تكاليف القرض.
- الفوائد المترتبة على المكشوفات المصرفية والقروض.
- إهتلاك علاوات الإصدار أو التسديد المتعلقة بالقروض وكذلك إهتلاك التكاليف الملحقة المترتبة عن تنفيذ القروض،
- الأعباء المالية التي تقتضيها عمليات الإيجار – التمويل،
- فوارق الصرف الناجمة عن القروض بالعملات الأجنبية إذا كانت مماثلة لتقويم (تصحيح) كلف الفوائد.
تدرج كلف القروض في الحسابات كأعباء مالية للسنة المالية المترتبة فيها إلا إذا أدمجت في كلفة أصل مالي طبقا للمادة الآتية:
3.126- المعالجة المحاسبية الأخرى المرخص بها:
تدمج كلف الإقتراض المنسوبة مباشرة إلى شراء أو بناء أو إنتاج أصل مالي يتطلب مدة طويلة من التحضير (أكثر من 12 شهرا) قبل أن يستعمل أو يباع في كلفة هذا الأصل المالي (الإستثمار العقاري، المخزون الكرمي).
ويوقف إدماج كلف الإقتراض في حالة إنقطاع نشاط الإنتاج ويتوقف عندما تنتهي عمليا الأنشطة الضرورية لتحضير الأصل المالي قبل إستعماله أو بيعه.
والمبلغ المدمج في كلفة أصل مالي يناسب كلف الإقتراض التي قد تكون تم تفاديها إذا لم يحصل الإنفاق المتعلق بالأصل المالي المعني.
القسم 7- تقييم الأعباء والمنتجات المالية
1.127- تؤخذ الأعباء والمنتجات المالية في الحسبان تبعا لانقضاء الزمن وتلحق بالسنة المالية التي ترتبت الفوائد خلالها.
والعمليات التي تم الحصول من أجلها على تأجيل الدفع أو منح هذا التأجيل بشروط تقل عن شروط السوق تدرج في الحسابات بقيمتها الحقة بعد طرح الحاصل المالي أو الكلفة المالية المرتبطة بهذا التأجيل.
وحينئذ فإن الفارق بين القيمة الاسمية للمقابل والقيمة الحقة للعملية التي تناسب الكلفة التقديرية للقرض المتحصل عليه أو الممنوح يدرج في الحسابات كأعباء مالية في حسابات المشتري، وكمنتجات مالية في حسابات البائع.