الباب الرابع: المحاسبة المبسطة المطبقة على غير الكيانات الصغيرة
نظام المحاسبة المالية
الباب الأول: قواعد تقييم الأصول والخصوم والأعباء والمنتجات وإدراجها في الحسابات
الفصل الأول: المبادئ العامة
القسم 1: إدراج الأصول والخصوم والأعباء والمنتجات في الحسابات
1.111- يدرج عنصر الأصول والخصوم والأعباء والمنتجات في الحسابات عندما:
- يكون من المحتمل أن تعود أية منفعة اقتصادية مستقبلية ترتبط به إلى الكيان أو يتأتى لها.
- للعنصر كلفة أو قيمة يمكن تقييمها بصورة صادقة.
إذ المعاملات التي تخص الأصول والخصوم ورؤوس الأموال الخاصة والمنتجات والأعباء كما هي محددة في هذا النظام يجب أن تقيد في الحسابات. ولا يمكن تبرير عدم إدراجها في الحسابات أو تصحيحه بإعلام حكائي أو ترقيمي من طبيعة آخرى مثل تنبيه في ملحق.
2.111- يجب أن تكون منتجات الأنشطة العادية المتأتية من بيع سلع أو ممتلكات مدرجة في الحسابات عندما تتوفر الشروط الآتية.
- أن يكون الكيان قد حول إلى المشتري المخاطر والمنافع الهامة ذات الصلة بملكية السلع والممتلكات.
- أن لا يبقى للكيان ضلع لا في التسيير على النحو الذي يعود الأمر فيه عادة إلى المالك ولا في المراقبة الفعلية للسلع والممتلكات المبيعة.
- أن يكون في المقدور تقييم مبلغ منتجات الأنشطة العادية بصورة موثوقية.
- أن يكون من قبيل الاحتمال أيلولة منافع اقتصادية مرتبطة بالصفقة إلى الكيان.
- أن يكون في المقدور تقييم الكلف المستحقة أو المطلوب استحقاقها المتعلقة بالصفقة بمشكل موثوق.
لا تمثل المبيعات للخارج خصوصيات ملحوظة قياسا إلى المبيعات في أرض الوطن.
3.111- يتم تقييم المنتجات الناجمة عن مبيعات أو تقديم خدمات وغيرها من الأنشطة العادية بالقيمة الحقة للمقابل المستلم أو المطلوب إستلامه في تاريخ إبرام الصفقة.
تتمثل المنتجات المتأتية من إستعمال أطراف أخرى لأصول الكيان في الآتي:
- فوائد مدرجة في الحسابات تبعا للزمن المنصرم وللمردود الفعلي للأصل المالي المستعمل.
- إيجارات وأتاوى مدرجة في الحسابات كلما تم إكتسابها تبعا للإتفاقات المبرمة.
- حصص مدرجة في الحسابات عندما يثبت حق المساهمين في تلك الحصص.
4.111- يترتب عن الأعباء المبينة بوضوح من حيث هدفها والتي تجعلها حوادث طرأت أو جار حدوثها من قبيل الإحتمال تكوين أرصدة.
تعزى الأرصدة إلى النتائج عندما تزول الأسباب التي دعت إليها.
5.111- إذا إفترضنا أن حادثة لها صلة سببية مباشرة وراجحة بوضعية قائمة في تاريخ إقفال حسابات سنة مالية معينة قد عرفت بين هذا التاريخ وتاريخ إعداد حسابات السنة المالية المذكورة، فإنه يتعين إلحاق الأعباء أو المنتجات المرتبطة بتلك الحادثة بالسنة المالية المقفلة.
6.111- يدرج أي عبء مالي في حساب النتيجة بمجرد ما توقف نفقة ما عن إنتاج أي منفعة إقتصادية مستقبلية، أو عندما لا توفر تلك النفقة المنافع الإقتصادية المستقبلية. شروط الإدراج في حسابات الحصيلة باعتبارها أصلا ماليا أو عندما تكف عن توفير تلك الشروط.