يعاقب القانون الجزائري على جريمة السرقة مهما كانت وقد تمت متابعة مواطنين بجرائم السرقة وتمت إدانتهم ومتابعتهم وتطبيق القانون عليهم وهو الأمر الطبيعي لكن غير الطبيعي هو ارتكاب مسؤولين كبار في الدولة في صفقات مشبوهة وبالملايير الدنانير( وزير الطاقة والمناجم السابق) وما خفي كان أعظم لكن بدون أن يقال لهم ثلث الثلاثة كم ؟فمتى يطبق عليهم القانون وياخذ المجتمع حقه؟