أظن ياأخوة أن قضية التماطل في التصنيف بالنسبة للمعلمين والأساتذة الذين أنهوا التكوين عن بعد هي من طرف الوظيف العمومي فعلينا مطالبته بالطرق التي يسمح لنا بها القانون في أسرع وقت وبارك الله فيكم عن التواصل والاهتمام بالموضوع . وشكرا