[ابراهيم عدة]

هذا التصنيف للماستر في الصنف 13 ليس وليد اليوم، والعجيب أن تصنيف هذه الشهادات إذا استثنينا شهادة مهندس، فإن التصنيف لا يوضح الطريقة في الالتحاق إلى هذه الاصناف
أي أن حامل الماستر أو مابعد التدرج المتخصص ليس له رتبة في الوظيف العمومي يلتحق بها إذا كان التوظيف خارجي، وليس له أيضا طريقة للترقيةإلى هذا الصنف إذا كان التوظيف داخلي (يعني الترقية من الصنف 12).
وعلى هذا الأساس فإن الوظيف العمومي لما أرادت ان تصلح الأمر زادته تعقيدان وذلك ما يظهر في المرسوم الملغى رقم 10-315، إذ أنه إذا لاحظتم فإن التغيرات والتعديلات لم تمس سوى شهادة الماستر برفعها إلى 14 وإتاحة الفرصة لهم بالتوظيف في الجامعة بعد إضافة شرط التسجيل في الدوكتوراه.

وهنا اسمحول لي أن أعيدكم إلى بداية احتجاجات الطلبة المهندسون على كلمة حذف مهندس دولة، والتي سموها بـ باكالوريا+5، وأشير ان الامر لم يكن فقط في المرسوم رقم 10-315 وإنما في سابقه أيضا رقم 07-304 والذي صدر في 2007 (لاحظوا الصنف 13)

بالمقابل في القانون الأساسي للأسلاك المشتركة رقم 08-04 المؤرخ في 2008 (الوارد اعلاه) تم ذكر شهادة مهندس دولة.

إن هذه المقاربة التي تعتمدها مفتشية الوظيف العمومي في تصنيف الشهادات هي سبب المشاكل الآن، والتي تقضي بترتيب الشهادات على اساس سنوات التكوين كما سبق ذكره، وهو ما جرهم إلى الخطأ وتسمية شهادة مهندس دولة باك+5 وغيره...

من هنا بدأ الأمر باحتجاج طلبة المهندس على التسمية والمطالبة بإلغاء المرسوم رقم 10-315، وكان لهم ذلك.

لكن المطالب لم تتوقف عند تغيير التسمية وإنما انساقوا وراء المقاربة بترتيب الشهادات (خاصة منهم طلبة المدارس والمعاهد الوطنية) بالسنوات وطالبوا بمعادلتها لشهادة ماستر أو تنزيل الماستر إلى 13 كما كانت عليه في المرسوم رقم 07-304.

وهنا ثارت ثائرة طلبة النظام الجديد، وطالبوا بإعادة الاعتبار للنظام الجديد.