شرعت وزارة التربية الوطنية، في تمديد عقود ما قبل التشغيل التي تربط آلاف الشباب بالقطاع عبر مختلف المؤسسات التربوية لفترة أكثر من سنة أخرى، في إطار إعادة هيكلة هذا النوع من العقود الذي لم تتضح بعد معالم مستقبله في ظلّ الوعود المتكررة بإدماجهم.
وقد أوصت المراسلة التي أبرقتها الوزارة الوصية إلى مديريات التربية عبر الوطن بإشعار المؤسسات التربية المعنية بمثل هذه العقود من أجل تجديد العقود التي على وشك نهايتها بصورة آلية دون العودة إلى الوصاية، وهذا تنفيذا للإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخرا، وهو ما سيمكّن آلاف المتعاقدين من الحفاظ على مناصبهم المؤقتة تلك لفترة أطول، خاصة في ظلّ تخوف العديد منهم من مستقبلهم المهني في حال انتهاء المدة المتعاقد عليها في التوظيف. فيما تبقى مكاتب التشغيل مكلفة بالتنسيق الإداري ودفع مستحقات هؤلاء المستخدمين، في انتظار الوصول إلى صيغة جديدة بخصوص هذه العقود التي مازالت تتربع على قائمة المطالب الاجتماعية، خاصة في ظلّ وجود مناصب شاغرة في قطاع التربية، ومستخدمين أفنوا سنوات من الخدمة في القطاع، ما يسقط أية حجة لعدم تسوية وضعية هؤلاء الشباب.