بعد صدور الأنظمة التعويضية لكل من الأمن و كتاب الضبط و مشروع النظام التعويضي للصحة تبين أن قطاع التربية تدحرج الى الرتبة الأخيرة من حيث الأجور، فإذا كان عون الأمن صاحب مستوى السنة الثالثة في أحسن الأحوال يتقاضى راتبا أعلى من أستاذه في الثانوي - مع اعترافي أنه يستحق أكثر لغلاء المعيشة - فإن مقولة رد الاعتبار الى المربي و جعله في مكانة تليق به في المجتمع ليست سوى كذبة أول أفريل الذي لم يحل بعد ، و رموا الى المعلم عظمة المخلفات التي لاينقطع سؤاله عنها ، أماالنقابات التي كانت تدافع عنه ففتحوا عليها خزائن الخدمات ليصبح المعلم المسكين في خبر كان .
ولم ينل سوى التشهير به في الجرائد و المنتديات