علمنا من مصادر مطلعة أن الإدماج محل دراسة من طرف الحكومة و هو مربوط طبعا بتقارير ما يسمى الحس المدني أي إذا أحست الحكومة عن طريق عيونها أن رفض الإدماج سيقيم ثورة في وسط شريحة المتعاقدين و أن أثرها سيصل إلى العاصمة محدثا إنفلاتا غير مرغوب فيه خاصة في هذه الفترة الحساسة جدا فلن تقدم على رفض الإدماج ، أما إذا علمت أن عدم إقرار الإدماج سيمر على المتعاقدين مرور الكرام و يقابل بالرضا فلن يكون هنالك إدماج أصلا . و سيبقى الحال على حاله إلى أن يفيق النائمون من سباتهم .
و هنالك ملاحظة حساسة أردت إبداءها .. ذكر مستشار رئيس الجمهورية أن الحكومة إذا عجزت عن تسوية وضعية المتعاقدين إجمالا فهنالك احتمال التسوية الجزئية .. و أترك تفسير كلامه لفهمكم .
و أضيف أن أحد مصادرنا ذكر أن قضية المتعاقدين إذا لم تسو فقد تطيح برأس هرم الوزارة