مر معنا في الحلقة السابقة أن حديث الأحاد حجة في العقائد وفي الأحكام وتكميلا لما سبق نقول ان خبر الأحاد الذي توفرت فيه شروط القبول حجة في الأحكام وهو حجة أيضا في العقائد عند أهل الحديث و المحققين من علم الأصول ،وهذا محل اجماع عند السلف و هو الحق الذي لا محيد عنه و لا محيص ،ومن قال بالتفريق في حجيته بين العقائد فعليه بالدليل و البرهان ودون ذلك خرط القتاد ،و قد رد شيخ الاسلام ابن القيم على القائلين بالتفريق بحجج قوية و أدلة قاطعة ينظر فيها من أرادها في كتابه"الصواعق المرسلة".
و للشيخ المحدث الألباني رسالة قيمة في الموضوع رد فيها من قرابة عشرين وجها على الذين قالوا بعدم حجية خبر الأحاد في المعتقد فمن أراد الاستزادة فعليه بها.
هذا فيما يخص حجيته و أما في قضية افادته للعلم ،بعد أن اتفقوا على أنه يفيد غلبة الظن ونحن متعبدون بغلبة الظن كما في قوله تعالى
فان ظنا أن يقيما حدود الله)و غير ذلك من النصوص،والظن اللذي نهينا عن اتباعه انما هو الظن المرجوح القائم على اتباع الهوى ،قلت أهل العلم اختلفوا على ثلاثة أقوال:
1-أنه مفيد للظن مطلقاو هذا مذهب بعض الأصوليين و جماهير المتكلمين.
2-أنه مفيد للعلم مطلقا وهذا مذهب ابن حزم و عليه جماعة من أهل العلم .
3-أنه مفيد للعلم اذا احتفت به القرائن و هو مذهب كثير من أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم،ولعله أعدل الأقوال و أولاها بالقبول و الله أعلم ،وهو اختيار الحافظ ابن حجر فسي" النزهة".
من القرائن التي تجعل الحديث في العلم:
1-وجود الحديث في االصحيحين أو أحدهما.
2-تلقي العلماء للحديث بالقبول.
3-كون الحديث مسلسلا بالأئمة المشهورين بشرط أن لا يكون غريبا(سيأتي معنا تعريف الحديث المسلسل).
4-أنى يكون الحديث مشهورا - أقصد المشهور بمعناه الاصطلاحي لا بالمعنى اللغوي .فانتبه-مع سلامة طرقه من الضعف.