[عاشقة الوطن و الحرية]

0.68 755.7 90.1 84.9 65.3 515.4 1997
0.68 793.2 95.0 88.5 67.4 542.3 1998
0.70 816.3 91.5 86.8 62.2 575.8 1999
0.68 840.9 99.3 112.2 56.7 572.7 2000
0.65 911.5 117.1 121.7 81.0 591.7 2001
0.64 936.5 125.2 124.8 81.3 605.2 2002
0.62 1036.4 160.1 144.1 88.3 643.6 2003
0.61 1218.6 141.3 174.0 159.7 743.6 2004
0.63 1450.2 166.2 186.7 184.0 913.3 2005
المصدر: اﻟﻤﺠموعة الإحصائية السورية للأعوام المذكورة.
يلاحظ من الجدول رقم ( 2) ما يلي:
% 1 تزايدت نسبة الاستهلاك الشعبي إلى الطلب الكلي من 62 % عام 1995 لتصل إلى 70
عام 2000 ثم تراجع بعدها ليصل إلى 63 % عام 2005 ويرجع ذلك للأسباب التالية:
1 انخفاض حجم الدخول بشكل عام.
2 زيادة أعداد العاطلين عن العمل مما دفع الدولة عام 2002 لتأسيس هيئة مكافحة البطالة
ومنح قروض للعاطلين عن العمل.
25
3 هجرة الرساميل الوطنية إلى الخارج بحثًا عن فرص استثمارية أفضل.
4 زيادة حجم الادخار مقارنة مع حجم الاستهلاك حيث روصل الادخار إلى 20 % في الأعوام
الأخيرة.
5 زيادة معدلات الفقر حيث أشار تقرير الأمم المتحدة الإنمائي برئاسة الدكتور محمود عبد
الفضيل إلى أن 11.4 % من سكان سورية تحت خط الفقر أي حوالي 2 مليون نسمة أي
يحصل الفرد منهم على 1458 ليرة شهريًا وحدًا أعلى للفقر 2052 ليرة ويصل السكان
( تحت خط الفر الأعلى 30 % أي حوالي 5.3 مليون نسمة( 1
نتائج قراءة الجداول الإحصائية:
1 إن الطلب في سورية لا يسجع على زيادة الإنتاج أي الأنتاج أكبر من الطلب ومع ذلك
ارتفعت الاسعار بشكل كبير حيث وصل معدل التضخم 23 % في أواخر عام 2006 وبداية
عام . 2007
2 الإنفاق الحكزمي بشقيه الاستثماري والجاري لا يشكل نسبة كبيرة من حجم الطلب الكلي
% حيث يصل إلى 25 % فقط في حين يصل حجم الإنفاق الحكومي في دول أوربا إلى 50
من حجم الطلب الكلي.
ثانيًا: الميل الحدي للاستهالك والمضاعف:
كما ذكرنا فإن الميل الحدي للاستهلاك هو الزيادة في الاستهلاك مقسومة على الزيادة في الدخل،
وتفسير ذلك كلما ازداد الدخل ينخفض الاستهلاك ويزداد الادخار الأمر الذي يساعد على
زيادة الاستثمار وتزداد التوظيفات خاصة إذا كانت الأرباح مرتفعة وتشجع على الاستثمار.
واستنادً للمعلومات الموجودة في اﻟﻤﺠموعة الإحصائية السورية تم إعداد الجدول التالي:
1) هيئة تخطيط الدولة: تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. )
26
جدول رقم ( 3
السنة الناتج المحلي
الإجمالي
الدخل
التصرفي
الاستهلاك
الكلي
الاستثمار
الكلي
الاستهلاك
الناتج
الميل الحدي
للاستهلاك
المضاعف
%97.7 155.5 445.5 568.8 570.9 1995
1010 %82.6 163.0 571.0 673.4 690.8 1996
1.38 0.82 %80.5 155.4 600.3 710.0 745.5 1997
5.8 0.83 %79.8 162.4 630.8 736.6 790.4 1998
1.20 %80.9 153.7 662.6 762.9 819.0 1999
1.5 0.34 %75.7 156.0 684.9 827.8 903.9 2000
1.6 0.39 %73.2 198.1 713.4 900.2 974.0 2001
1.5 0.44 %71.8 206.5 730.8 937.7 1016.5 2002
1.04 %73.8 248.7 787.7 993.0 1067.3 2003
1202. 1253.9 2004
8
2.6 0.619 %73.1 301.0 917.6
1370. 1479.6 2005
6
1082.
0
47.6 0.979 %73.1 350.1
المصدر: اﻟﻤﺠموعة الإحصائية للأعوام 2004 2005 2006
يلاحظ من خلال الحدول رقم ( 3) مايلي:
1 إن الميل الحدي للاستهلاك في بعض السنوات أكبر من حجم الدخل مث ً لا في عام 1996
وكذلك في عام 1999 وفي عام 2003 هذا يعني إما وجود أخطاء في الحسابات أو ان الميل
الحدي للاستهلاك هو أكبر من الواحد أي ان الافراد ينفقون من مدخراﺗﻬم أو الثر وات
الكتنزة.
27
2 إن المضاعف متقلب وغير مستقر ففي عام 1998 بلغ المضاعف 5.8 مرة وفي عام 2004
وصل إلى 2.6 وفي عام 2005 وصل إلأى 47.6 وهذا يعود لتقديرات إحصائية غير دقيقة.
والمضاعف المستقر حسب السلسلة الزمنية هو بين 1.5 2.6 مرة وهذا يعني أن الميل
الحدي للادخار مرتفع وبالتالي يمكن تمويل المشا ريع التنموية من خالا المدخرات الوطنية، وفي
هذا فإننا نقترب من نموذج دول جنوب شرق آسيا.
3 إن الميل الحدي للاستهلاك لا يعبر عن حالة جميع الشرائح والطبقات الاجتماعية فالفقراء
يرتفع الميل الحدي للاستهلاك لديهم في حين ينخفض اليمل الحدي للاستهلاك لدى الأغنياء
أي تساعد هذه الحالة على التنمية لكنها لا تحقق العدالة الاجتماعية.
4 يوضح الميل الحدي للاستهلاك تطور وازدياد حجم الفقر ويعود ذلك لسوء توزيع الدخل
القومي لذلك وضحت دراسة الفقر بأن نسبة من هم عند خط الفقر 30 % من السكان أي
حوالي 5.3 مليون نسمة.
ثالثًا: الاستهلاك ودور الدولة:
تسعى الدولة من خلال سلطاﺗﻬا الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق هدفين أساسيين:
1 زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة عرض السلع والخدمات وتحسين ظروف الاستثمار
لجذب المستثمرين وزيادة حجم التوظيف.
2 العدالة في توزيع الثروة أو تحسين ظروف الطبقات الفقيرة وبذلك تحقق الدولة العدالة
الاجتماعية.
إن الإدارة الرئيسية التي تمتلكها الدولة لإعادة توزيع الدهل هي الضرائب التي تصب في الخزينة
العامة ويعاد انفاقها على الخدمات وعلى الفقراء من خلال الضمان الصحي والاجتماعي وغيره
وما نلاحظه في سورية يوضحه الجدول رقم ( 4
28
الجدول رقم ( 4
السنة عدد السكان
مليون نسمة
الإنفاق على
الخدمات الإجتماعية
حجم الانفاق
العام
نصيب الفرد من الخدمات
الإجتماعية (ليرة)
2818 162.0 40.3 14.3 1995
3164 188.0 46.2 14.6 1996
3132 211.1 47.3 15.1 1997
3279 237.3 50.5 15.4 1998
3270 255.3 52.0 15.9 1999
3361 275.4 54.8 16.3 2000
4029 322.0 67.3 16.7 2001
4391 356.4 75.1 17.1 2002
5685 420.0 99.5 17.5 2003
5928 449.5 107.9 18.2 2004
6500 460.0 119.6 18.4 2005
الخدمات الإجتماعية = الإنفاق على الأدارة المحلية الاسكان والمرافق الصحة و التعليم
الثقافة
يلاحظ م نالجدول رقم ( 4) والجدول رقم ( 5) في الملحق مايلي:
1 إن دور الدولة مستقر بالزيادة فقد تضاعف نصيب الفرد من الخدمات الاجتماعية خلال عشر
سنوات في حين ازداد عدد السكان بمقدار 4 ملايين نسمة خلال الفترة وهذا يتطلب زيادة في
حجم التدخل الحكومي من خلال الإنفاق العام.
29
2 لا يتجاوزحجم الإنفاق العام 30 % م حجم الناتج فالمؤشرات والمعايير الدولية تشير إلى
معدلات تتراوح بين 40 50 % ، فكلما ازداد حجم الغنفاق العام ازدادت العدالة في
توزيع الدخل، وبالمقابل إذا انخفض حجم الانفاق العام تزداد الهوة ويعاد التزويع لصالح الأغنياء
3 إن تراجع الميل الحدي للاستهلاك كما ذكرنا وانخفاض حجم الإنفاق الحكومي ونزايد
معدلات الفقر تشير لتراجع دور الدولة في الاقتصاد وفي النواحي الاجتماعية ولا يعكس ذلك
تبني اتجاه اقتصاد السوق الاجتماعي لأن اقتصاد السوق الإجتماعي يعني العدالة في توزيع
الدخل ويعني زيادة حجم الإنفاق لانصاف الطبقات الفقيرة.
رابعًا: تطوير العادات الاستهلاكية:
تشكل العادات الاستهلاكية جزءًا من حياة الأمة وتساهم في بناء نموذج إقتصادي يميز هذا اﻟﻤﺠتمع
عن غيره من اﻟﻤﺠتمعات، لذلك يقال: بأن اليابانيون يمتازون بحب العمل والتضحية في سبيل إنجاح المؤسسة
التي يعملون ﺑﻬا، والانكليز يؤسسون للإقتصاد وأساليب الإدارة حتى في المنازل، والألمان يمتازون بحب
النظام بل يعبدون النظام، وهذه المؤشرات تنعكس إيجابًا على عاداﺗﻬم الاستهلاكية وعلى طريقة التعامل
مع السلع والخدمات.
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يمكن تطوير عادات الاستهلاك؟ وهل يؤدي تطوير عادات
الاستهلاك لزيادة معدلات النمو الإقتصادي؟
لقد تميز الشعب السوري شعب بلاد الشام بالعادات التالية:
1 مساعدة الغريب ونصرة المظلوم والتكافل الإجتماعي ومساعدة أبناء الحارة لبعضهم
البعض اتجاه الآخرين وتبادل الأطعمة والمساعدات.
2 تناول الفاكهة والخضار في فترة نضوجها (المواسم) بحيث تلائم الجسم مع هذه المواسم
وتطوراﺗﻬا.
3 الطبخ يعتمد على الحبوب والخطار وهو ليوم واحد فقط ( في كل يوم طبخة).
4 اللباس المعتمد للرجال والنساء هو لباس يخص كل مدينة أو منطقة.
5 السكن ريفي المنزل يضم عدة غرف مع فسحة كبيرة للتهوية.
6 الأفراح جماعية ويحصل فيها التكافل الإجتماعي سواء بالمشاركة أو تناول الطعام
الجماعي.
30
7 المواساة في أوقات الأحزان وتقديم الطعام لمن تعرض لمصيبة أو الوفاة.
8 تبادل الزيارات والسهرات بين أبناء الحي أو الحارة أو الأقارب وقد استمدت هذه
العادات من صلب الدين الإسلامي والدين المسيحي.
9 التعاون في أوقات المواسم الرديئة وفي اوقات الشدة والمصائب فيقال (الحمل على
الأجاويد خفيف).
إن هذه العادات الإجتماعية كانت توفر للإقتصاد السوري ما يلي:
1 تشغيل كل العمال سواء من خلال العمل لدى الصناعي أو التاجر أو من خلال
المساعدات فيما بين الفلاحين في أوقات المواسم.
2 إعادة توزيع الدخل بين الأغنياء والفقراء من خلال المساعدات الإجتماعية أو من خلال
المساعدة في الأعمال الخيرية.
3 تخفيض جزء كبير من السلع للتصدير، فقد كانت السفن الفينيقية رمزًا للخير والعطاء
وكان طريق الحرير يبدأ بدمشق وكانت سورية تمول فرنسا بالحبوب خلال فترة الانتداب الفرنسي
كما كانت تمول روما أيام الامبراطورية الرومانية.
4 تساعد هذه العادات على تطوير وسائل الإنتاج والعدد المستخدمة في الحرف.
5 الادخار ليوم الشدة والشدائد حسب طبيعة كل مرحلة وحسب عمل كل أسرة إن هذه
العادات قد ساهمت تاريخيًا ي تشجيع العمل والإنتاج من جهة وشكلت طلبًا كبيرًا استطاع أن
يستوعب الزيادة في الإنتاج من جهة ثانية.
أما اليوم فقد تغيرت هذه العادات للأسوأ متأثرة بالعادات الأوربية الوافدة التي لا يحبها شعبها بالذات
فكيف نقبلها نحن ونطبقها أكثر من أصحاﺑﻬا الأصليين.
أي صارت العادات كما يلي:
1 انخفض حجم التعاون الإجتماعي في الريف والمدينة لدرجة لا يفضله أحد الآن.
2 تغيرت عادات الطبخ وتناول الطعام وبفضل وسائل التبريد أصبحت ربة المنزل تطبخ لإسبوع
وتضعها في اﻟﻤﺠمدة مما أثر على صحة الإنسان بشكل واضح والخضار والفواكه تعرضت
للأدوية والهرمونات فأصبحت تؤكل في كل موسم وهي ضارة بالصحة والدخل معًا.
3 اللباس أصبح أوربيًا بامتياز نشاهد ألبسة لكنها أنصاف ألبسة وذات أسعار خيالية.
31
4 عادات الأفراح والأحزان أصبحت على عاتق الشخص صاحب المشكلة ولا يساعده أحد
فأصبحت مرهقة ماديًا.
إن تغير العادات السورية ﺑﻬذا الاتجاه لا يساعد على زيادة الاستهلاك وزيادة الإنتاج وكان من أهم
نتائج هذه العادات زيادة معدلات الفقر والبطالة وسوء توزيع الدخل القومي، فقد وصل عدد العاطلين
عن العمل إلى حوالي مليون عاطل عن العمل ووصل عدد الفقراء عند خط الفقر إلى 2 مليون فقير أي
حوالي 11.5 % من عدد السكان وعند خط الفقر الأعلى حوالي 30 % من السكان وأصبحت
الرساميل السورية تبحث عن معدلات ربح مرتفعة وخرجت إلى الدول العربية والأوربية تحثًا عن
رغباﺗﻬا.
والسؤال الآخر: هل يمكن إعادة تأهيل هذه العادات لكي تحافظ عل جزء من هويتها وثقافتها الأصلية؟
بالطبع يمكن وقف تدهور هذه العلاقات من الأفضل باتجاه الأسوأ وذلك من خلال:
1 التوعية الإجتماعية وإقامة الندوات الجماهيرية وإجراء الدراسات والأبحاث الاجتماعية التي
تبين خطر هذا الانزلاق في المدارس والجامعات والمعاهد والمؤسسات العامة والخاصة بحيث يمكن
إيقاظ الضمير الشعبي الذي يحبذ القيم والمثل العربية السورية الأصيلة.
2 تحفيز رجال الأعمال والمؤسسات الخاصة على الاستمرار بأعمال الخير والمساعدة الإجتماعة
والعودة لإقامة منشأت صناعية في سورية أو تشكيل شركات مساهمة سورية قادرة على تشغيل
العمالة السورية وزيادة الإنتاج.
3 قيام الدولة بعدة إجراءات لإعادة توزيع الدخل لصالح الفقراء ﺑﻬدف زيادة حجم الاستهلاك
الذي يساهم بدوره في زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد السوري.
خامسًا: تأجيل الاستهلاك تنمية الغد:
مقولة إقتصادية ظهرت في آسيا عبر السنين استنادًا للمثل الشعبي (خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود)
على عكس ذك ظهرت مقولات معاكسة في أوربا استهلاك اليوم هو تنمية للغد.
إن التجرية الأوربية ماثلة أمامنا في تفضيل الاستهلاك والتجربة الآسيوية واضحة مع نتائجها
تأجيل الاستهلاك هو تنمية الغد فأي التجربتين نتبع في الاستهلاك؟
وقبل أن نتخذ القرار علينا إيضاح آثار كل من الطريقتين:
32
أ قامت التجربة الأوربية في عصر الاستعمار على قاعدة ما نقص يمكن أن نعوضه من المستعمرات
وكانت الاساطيل التجارية تجوب البحار بحثًا عن المواد الأولية، ﺑﻬدف تصنيعها وإعادة تصديرها
للمستعمرات نفسها فنشأت الصناعة وتطورت على هذه القاعدة وبالتالي يؤمن أنصار هذه ال تجرب ة
ومواطنوها بالاستهلاك الوفير ﺑﻬدف زيادة الإنتاج في المستقبل.
والسؤال المطروح طالما أن الموارد تأتي من المستعمرات فلماذا الادخار والتوفير ولما التقشف؟
بالطبع قامت تجربة الدول الصناعية المتقدمة على مبدأ زيادة الاستهلاك اليوم هو تنمية للغد وأيدت
أفكار اللورد كينز هذا التوجه بزيادة الإنفاق العام لكي يرفد الاستهلاك الشعبي فيزداد الطلب الذي
يشجع بدوره على زيادة الإنتاج وزيادة معدلات النمو الإقتصادي.
2 قامت تجربة دول آسيا اليابان ودول النمور على مبدأ معاكس هو تأجيل استهلاك اليوم هو
تنمية للغد أي إذا خفض المواطنون استهلاكهم فإن السلع سوف تعد للتصدير وإذا أجل المواطنون
استهلاكهم سوف يزداد ادخارهم حيث وصلت معدلات الادخار ما بين 30 40 % وهي من أعلى
المعدلات العالمية( 1) وظفت هذه الأموال في يالمصارف وبالتالي في إقامة المنشأت الصناعية الوطنية حيث
كانت جميع دول النمور لا تمتلك شركة واحدة على المستوى العالمي في حين وصلت في عام 2005
على مستوى كبير حيث تمتلك كوريا عشر شركات ضمن 500 شركة الأولى في العالم وتمتلك ماليزيا
10 شركات تم تصنيفها ضمن هذه الشركات وهي جميعها بجهود وطنية وملكية وطنية.
والسؤال المطروح: ماذا لو أن العادات الاستهلاكية قامت على مبدأ استهلاك اليوم ولم تدخر ﺑﻬذه
الطريقة؟
بالطبع لون أن المواطنين زادوا استهلاكهم اليومي ولم يدخروا فإن التراكم السريع الذي حصل لن
يسرع عمليات البناء السريعة أي أن الاستثمار والتراكم كان سيتطلب فترة أطول أي تحتاج دول
النمور إلى 50 سنة لإنجار ما أنجزوه خلال 25 سنة.
إن العادات الاستهلاكية الآسيوية وطبيعة الدين القائم على مبادئ الكونفوشية وتقديس العمل
والاكتفاء بالاستهلاك الميسور والاهتمام بالادخار والبناء ساعد على إنجاز تنمية اقتصادية واجتماعية
كانت نموذجية في العالم حيث اعتبرها جون بيج الخبير الإقتصادي في صندوق النقد الدولي ( المعجزة
( الآسيوية) حيث أصبحت مثا ً لا ونموذجًا يمكن للجميع تطبيقه( 2
1) رمزي زكي : المحنة الآسيوية، دار المدى دمشق 2000 ص 48 )
2) المؤلف: التجربة الآسيوية والدروس المستفادة منها، ص 2 )
33
والسؤال الذي يشغل بال الكثيرين هو : أي النموذجين يمكن لسورية الاقتداء به؟ النموذج
الآسيوي أم النموذج الأوربي؟
بالطبع تعتبر سورية أقرب في عاداﺗﻬا وتقاليدها لدول جنوب شرق آسيا أكثر من قرﺑﻬا من أوربا
رغم العلاقات الإقتصادية المتينة والمتطورة مع دول أوربا حيث يتم تصدير حوالي 44 % من الصادرات
( السورية لأوربا ويتم استيراد حوالي 24 % من الواردات من أوربا( 1
لكن ثمة تساؤل مشروع: هل يقبل المواطن السوري تأجيل استهلاك اليوم ﺑﻬدف استهلاك وفير في
المستقبل؟
إن طريقة الحياة قد تبدلت والعادات أصبحت أقرب إلى النموذج الأوربي والمستثمر السوري أصبح
أقرب إلى المستثمر الأوربي الذي يبحث عن الأرباح المرتفعة بغض النظر عن الدافع الوطني والتنمية الوطنية،
لذلك لا أعتقد بأن ذلك ممكن الحدوث رغم أن الظروف تميل لصالح التجربة الآسيوية.
إي نحن نسير في ركاب التجربة الأوربية وهذا يتطلب فترة طويلة نسبيًا لإنجار التنمية.
1) اﻟﻤﺠموعة الإحصائية السورية لعام 2006 ص 330 331 )
34
رابعًا : المقترحات والتوصيات:
يعتبر الاستهلاك من المتغيرات الاقتصادية الهامة التي تشجع على زيادة الإنتاج وزيادة معدلات النمو
الإقتصادي، فالعلاقة عضوية بين الاستهلاك والإنتاج ولكي ندعم هذه العلاقة ونجعلها تخدم النمو الإقتصادي
يجب علينا اتخاذ خطوات هامة في هذا اﻟﻤﺠال وهي:
1 استثمار العادات والتقاليد الإجتماعية السورية وذلك ضمن توجه حكومي شعبي معتمد لصالح
التنمية الإقتصادية والإجتماعية يتضمن وعودًا بتحسين الظروف الإجتماعي مدعومًا بخطوات
عملية هامة لتأكيد هذا التوجه.
2 الاستهلاك الشعبي هو متغير هام لدعم الإنتاج ولاستثمار هذا المتغير يجب إعادة توزيع الدخل
لصالح الفقراء لأن الدولة وجميع الدول تعتمد الضرائب على الاستهلاك وضريبة القيمة المضافة
ولتحقيق هذا التوجه ينبغي زيادة دخول العمل وتحسين ظروف ذوي الدخل المحدود.
3 لقد أصبح الفقر ظاهرة إجتماعية واضحة في سورية، وعلى الدولة الانتقال من أشكال الدعم
بالاعانات والمساعدات إلى الدخل المباشر أي زيادة دخول العمل والفقراء لتصل إل 60 % من
الدخل القومي واعتماد راتب لكل عاطل عن العمل والضمان الصحي.
4 الدين الإسلامي هو أحد أهم الأديان السماوية التي تؤمن بالوسطية وتنبذ العنف والتطرف حتى
في الاستهلاك حيث يؤمن الاسلام بالتوسط بالإنفاق والاستهلاك لذلك يجب استثمار هذه التعاليم
لخدمة التنمية الإقتصادية والإجتماعية في سورية.
5 تتبنى النظرية الكينزية مبدأ زيادة الطلب لتشجيع المنتجين على زيادة الإنتاج وعلى الدولة دعم
الطلب قبل العرض بزيادة الإنفاق العام ليصل إلى 50 % من حجم الناتج فهو حاليًا 25 % أي
يجب مضاعفة الإنفاق العام لخلق مبادرات هامة تدعم الاستهلاك ومن ثم تدعم الإنتاج.
6 الصناعة هي قاطرة النمو في الإقتصاد الوطني وبدون التطوير الصناعي والاهتمام بالصناعة لا
يمكن بلوغ التنمية المطلوبة، ومن جهة ثانية فإن بلوغ اﻟﻤﺠتمع الصناعي الذي نادى به روستو
والوصول إلى الرفاه الإجتماع لا يمكن أن يحصل بدون تطوير الصناعة والاهتمام ﺑﻬا