المختصر / 1
كشفت مصادر مسؤولة بعدد من مطارات مصر أن جهاز الأمن القومى وجهة سيادية أرسلا إلى أجهزة المطارات إخطاراً بعدم السماح لـ43 وزيراً حالياً وسابقاً وقياديين بالحزب الوطنى بالسفر إلا بإذن من الأمن القومى.
وذكرت المصادر أن من بين المسؤولين الواردة أسماؤهم فى القائمة: مفيد شهاب وأنس الفقى وأحمد أبوالغيط وممدوح مرعى وعبدالسلام المحجوب وحاتم الجبلى ومحمد نصر علام، فيما حصل وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى على إذن وسافر السبت.
وأوضحت المصادر أن قراراً صدر بتحديد إقامة أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وإعفائه من مهام منصبه، ومنح المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، صلاحيات إدارة شؤون الاتحاد لحين اتخاذ قرار آخر أو تعيين وزير جديد. كان مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، قال إنه تقدم ببلاغ ضد الفقى، يتهمه بإهدار المال العام. وأوضحت المصادر أن سلطات المطار تلقت إخطاراً بعزم وزير الإعلام السابق على السفر إلى لندن، وتم فتح صالة كبار الزوار له، ووصلت حقائبه إلى المطار إلا أنه لم يصل وأعيدت حقائبه إلى منزله.
وقرر النائب العام، السبت، منع 3 مسؤولين ورجال أعمال من السفر، لتورطهم فى قضايا تحقق فيها حاليا نيابة الأموال العامة. وتلقى النائب العام بلاغات جديدة، السبت، تطالب بالتحقيق مع «مبارك» وعائلته والتحفظ على أمواله وأرصدته فى البنوك. وتستمع النيابة اليوم، فى حضور النائب العام، إلى أقوال أحمد المغربى وزهير جرانة، وأرسلت النيابة استدعاء لأحمد عز ورشيد محمد رشيد الموجود خارج البلاد.
وأكدت مصادر قضائية إعداد قائمة جديدة بأسماء مسؤولين ووزراء سابقين، بينهم أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق، وعاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، وأُرسلت إلى مكتب النائب العام، فيما تلقت البنوك المحلية خطابات رسمية من البنك المركزى طالبها فيها بالتحفظ على الأرصدة المصرفية لعدد من المسؤولين، والوزراء السابقين، ورجال الأعمال، لحين انتهاء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، وغيرها من جهات التحقيق.
وكشف عدد من رؤساء البنوك، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، عن أن الأيام التى سبقت ذروة الأزمة شهدت عمليات تحويل من الحسابات المصرفية لعدد من رجال الأعمال للخارج، واصفين أرصدة رجال الأعمال فى البنوك المصرية بأنها «كلام فارغ»، مقارنة بأرصدتهم فى الخارج.
من جهة أخرى، نقلت شبكة «إيه.بى.سى» الإخبارية الأمريكية عن مصادر فى الاستخبارات الأمريكية قولها إن ثروة الرئيس السابق حسنى مبارك وعائلته تتراوح بين مليار و5 مليارات دولار، وليس كما أشيع فى الآونة الأخيرة فى وسائل الإعلام.
المصدر: المصري اليوم
أحمد عز بين الممنوعين من التصرف في أموالهم
المختصر / من المنتظر أن تستأنف نيابة الأموال العامة العليا، اليوم السبت، إجراءات تحقيقاتها في البلاغات المقدمة ضد عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين، حيث أشارت مصادر إلى أن كلاً من وزير السياحة السابق زهير جرانة ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي سيمثلان أمام النيابة خلال ساعات في حضور محاميهما وذلك لسؤالهما في الاتهامات التي وردت في البلاغات ضدهما.
وبحسب جريدة "الجمهورية" المصرية فإن النيابة بإشراف المستشار علي الهواري، محامي عام أول النيابة، ستقوم بسؤال وزير السياحة السابق في اتهامات جاءت في البلاغات المقدمة ضده والتي تضمنت التربح وتسهيل التعدي على أراضي الدولة والإضرار بالمال العام وبسؤال وزير الإسكان السابق في الاتهامات التي وردت في بلاغات مقدمة ضده وتتضمن التربح والإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.
من جانب آخر قامت النيابة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار كل من البنك المركزي وهيئة سوق المال والجهات المعنية بالقرار الذي أصدرته محكمة جنايات شمال القاهرة أول أمس بتأييد القرار الصادر من الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بمنع كل من أحمد عز عضو مجلس الشعب وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني وزهير جرانة وزير السياحة السابق وأحمد المغربي وزير الاسكان السابق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق ومسؤولين آخرين من التصرف في أموالهم.
وتقوم هذه الجهات بتنفيذ قرار منع هؤلاء المسؤولين السابقين من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية على ذمة التحقيقات لحين التأكد من مدى جدية الاتهامات الموجهة إليهم.
ومن المنتظر أن تقدم الجهات الرقابية تحرياتها لنيابة الأموال العامة العليا حول هذه البلاغات، حيث كانت النيابة قد كلفت هذه الجهات اتخاذ إجراءات الفحص والتحري لتقديم كافة الأدلة وضبط أية مستندات تتعلق بما ورد في تلك البلاغات.
المصدر: العربية نت
بدء التحقيقات مع الوزراء المعزولين والمسئولين خلال ساعات
المختصر / تواصل اليوم السبت نيابة الأموال العامة العليا التحقيق فى وقائع الاستيلاء على المال العام المنسوبة إلى الوزراء المقالين والمسئولين ولعدد من رجال الأعمال، وتستمع النيابة اليوم لأقوال مقدمى البلاغات، وطلبت تحريات الرقابة الإدارية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن هذه الوقائع..
وحددت النيابة بعد غد الاثنين موعدا لبدء التحقيق مع وزير الإسكان المقال أحمد المغربى صاحب شركة بالم هيلز، بحسب صحيفة الشروق.
ولم تحدد النيابة موعدا لاستجواب زهير جرانة وزير السياحة المقال أو رشيد محمد رشيد وزير التجارة المقال الموجود خارج البلاد حاليا، وأحمد عز صاحب شركة حديد عز لحين رفع الحصانة عنه.
وتتناول التحقيقات ما نسب لأحمد عز ــ عضو مجلس الشعب ــ بشأن استيلائه على شركة الدخيلة للحديد والصلب المملوكة للدولة بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة «العز لحديد التسليح» وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط لم يسددها واستحوذ عليها بنسبة 67% من إنتاج الحديد فى شركة الدخيلة، وعدل شعار الشركة إلى عز الدخيلة ليتسنى له بيع منتجات شركته «العز لحديد التسليح» على سند من أن جميعها منتجات جهة واحدة، وقام أيضا بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة مستغلا كون اسم المنتج واحدا، كما قام ببيع إنتاج شركة الدخيلة من خام البليت المكون الأساسى لإنتاج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقى الشركات مما ألحق بشركة الدخلية خسائر بلغت عدة ملايين من الجنيهات، فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك.
كما نسبت التحقيقات لوزير التجارة المقال رشيد محمد رشيد استيلاءه على ما يزيد على 200 مليون جنيه من أموال الدولة متمثلة فى الدعم الذى يقدمه صندوق دعم الصادرات الذى يتبعه مباشرة بحكم منصبه لعدد من الشركات التى يمثلها أو يمتلكها هو وابنتاه وشقيقته وهى شركات يونيليفر للمنتجات الغذائية ومستحضرات العناية الشخصية والمنزلية ودريم وجنرال بسكويت مصر.
كما نسبت التحقيقات له اعتماد تعديل الرخصة الصادرة لمصنع أحمد عز لإنتاج الصلب بالسويس على خلاف القواعد المقررة مما أدى إلى إنتاج المصنع لحديد التسليح بدلا من لفائف الصلب دون سداد الرسوم المقررة التى تبلغ 345 مليون جنيه بغير حق.
ونسبت التحقيقات لزهير جرانة وزير السياحة السابق تخصيص مساحة 25 مليون متر مربع بالمخالفة للقواعد والاجراءات واجبة الاتباع لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بمحافظة البحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر مقابل قيام الأخير بشراء 51% من شركة جرانة للسياحة الخاسرة ــ المملوكة للوزير السابق وآخرين بمبلغ 350 مليون جنيه.
ونسبت التحقيقات لأحمد المغربى وزير الإسكان السابق اتخاذ إجراءات إرساء مزايدة بيع قرية آمون بأسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة على شركة بالم هيلز التى يساهم فيها المملوكة لابن خالته بإجراءات مخالفة ولا تتفق وثمن المثل، وكذلك تسهيله التعدى على أرض مملوكة لشركة ايجوث كائنة بميدان التحرير ببيعها إلى تحالف شركة آكور سوسيتيه جنرال، التى يساهم فيها، بثمن يتنافى مع سعرها الحقيقى وقيمتها السوقية المتعارف عليها.
كما نسبت إليه التحقيقات الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى منطقة جمشة بالغردقة، وقيامه بصفته وزيرا للإسكان ببيع مساحات مختلفة من الأراضى المملوكة للدولة والكائنة فى أماكن متفرقة من البلاد بلغت عدة ملايين من الأمتار إلى شركة بالم هيلز للتعمير حال كونه شريكا فى شركة المنصور والمغربى للاستثمار والتنمية التى تمتلك أكثر من تسعين فى المائة من شركة بالم هيلز.
المصدر: المصريون