المـنـظـمـة العالمية للتجارة:
تعريفها:
هي منظمة عالمية تم تأسيسها في عام 1994 عبر اتفاقية و معاهدة تأسيسية تلزم الدول المنضمة إليها بمجموعة من قواعد العمل في مجال التجارة العالمية مثل إجراءات دعم السلع و الخدمات التي تدخل في مجال التجارة أو القيود على الجودة و رفع القيود الجمركية و الحماية التي تقدمها الدول لصناعاتها، و تطبيق قوانين الملكية الفكرية
و تعتبر هذه المنظمة هي الوريث القانوني لاتفاقيات الجات.
مهامها:
تتولى المنظمة من خلال أجهزتها المختلفة المهام التالية:
- الإشراف على تنفيذ مجموعة الاتفاقيات المتعددة الأطراف و المنظمة للعلاقات التجارية بين الأعضاء بالإضافة إلى الاتفاقيات الجماعية غير الإلزامية.
- تسوية النزاعات التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء.
- استعراض السياسات التجارية للدول الأعضاء وفق الآلية المتفق عليها بما يضمن توافق هذه السياسات على القواعد و الأسس الواردة في نصوص المعاهدة.
- التعاون مع البنك العالمي و الصندوق الدولي بهدف تنسيق عملية صنع السياسات الاقتصادية العالمية.
- إيجاد منتدى للمفاوضات التجارية حيث تهدف إلى جمع الدول في شبه منتدى / نادي يتباحث فيه الأعضاء في مختلف الأمور التجارية و يتفاوضون ضمن جولات متعددة الأطراف.
- تحقيق التنمية حيث تسعى إلى رفع مستوى المعيشة للدول الأعضاء و المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية لجميع الدول خاصة النامية و تلك التي تمر بمرحلة انتقالية إلى اقتصاد السوق.
- تنفيذ اتفاقية الأوروجواي إذ أسندت لها هذه المهمة نظرا لاحتياج هذه الاتفاقية من أجل تحسين سير أعمالها إلى إطار مؤسساتي سليم و فعال من الناحية القانونية على خلاف الجات.
- إيجاد آلية تواصل بين الدول الأعضاء و هنا تلعب الشفافية دورا مهما في تسهيل المعاملات التجارية بين الدول.
الانضمام لمنظمة التجارة العالمية و هيكلها:
تضم منظمة التجارة العالمية في عضويتها(1) 150 دولة في جانفي 2007 ، وتشترط المنظمة الدولية عدة شروط على الدول الراغبة في الانضمام إليها، كما توجد بعض الإجراءات الواجب إتباعها للانضمام إلى المنظمة وفيما يلي سرد لأهم الشروط والإجراءات:
شروط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية:
1- تقديم تنازلات للتعرفات الجمركية:
تشترط منظمة التجارة العالمية على الدولة الراغبة في الانضمام إليها تقديم جدول للتنازلات يحتوي على تعرفات جمركية تشكل التزامات لا يمكن رفعها من حيث المبدأ إلا في حالات خاصة.
2- تقديم التزامات في الخدمات:
تقدم الدولة جدولا بالالتزامات التي ستتبعها في قطاع الخدمات يشتمل على قائمة بالحواجز والشروط التي تعترض القطاعات والنشاطات المهنية الخدماتية ووضع جدول زمني لإزالتها.
3- الالتزام باتفاقيات منظمة التجارة العالمية:
تتعهد الدولة الراغبة في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بالتوقيع على بروتوكول انضمام يشمل الموافقة على تطبيق والتزام جميع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية (ما عدا اتفاقية المناقصات الحكومية واتفاقية الطائرات المدنية فإنهما من الاتفاقيات الاختيارية)، أي عليها أن توافق على اتفاقيات جولة أورغواي. أي أنه لا سبيل أمام الدولة للاختيار بين الاتفاقيات بعكس ما كان سائدا أيام الجات وخاصة بعد جولة طوكيو حيث لم توقع معظم الدول النامية على نتائجها التي تمثلت باتفاقيات خاصة.
و هناك شروط تراها البلدان الصناعية الكبرى واجب توفرها في بعض الدول التي تريد الانضمام إلى المنظمة، منها: - إقامة نظام ديمقراطي.
- حماية حقوق الإنسان.
- حماية الملكية الفكرية.
- عدم تشغيل الأطفال دون سن العمل.
- إجراء إصلاحات جوهرية في أنظمتها القانونية بشكل يتطابق مع المواثيق والمعاهدات الدولية المتعددة في المجالات السابقة.
إجراءات التقديم والقبول:
يتم قبول دولة ما في عضوية المنظمة باعتماد إحدى الطريقتين الآتيتين أو كلتيهما:
1- الطريقة الأولى: تتلقى الدولة المعنية رسائل من لجنة مخصصة للنظر في طلبات العضوية الجديدة، تكون في الغالب مكونة من الدول الصناعية الكبرى، إضافة إلى أهم الدول ذات العلاقات التجارية مع الدولة الراغبة في اكتساب عضوية المنظمة. وتشمل الطلبات قائمة بالسلع والخدمات التي ستشهد تخفيضا في تعرفاتها الجمركية.
2- الطريقة الثانية: تتقدم الدولة الراغبة في العضوية بنفسها بقائمة تشمل تخفيضات في التعرفات الجمركية تكون أساسا للتفاوض.
وفي بعض الأحيان تتم الطريقتان معا فتتقدم الدولة المعنية بقائمة لتخفيض التعرفات الجمركية، وفي الوقت نفسه تتلقى قائمة بالتخفيضات المطلوبة من اللجنة المشكلة للنظر في العضوية.
العضوية في المنظمة والتطبيع:
لا تشترط مبادئ واتفاقيات منظمة التجارة العالمية التطبيع التجاري بين أعضاء المنظمة، وذلك استنادا إلى الاستثناء المذكور في المادة 13 من اتفاقية مراكش لتأسيس منظمة التجارة العالمية (المادة 33 من اتفاقية الجات السابقة)، الذي يسمح لدولة ما بـ "عدم تطبيق" الاتفاقية تجاه دولة أخرى شرط إبلاغها عن ذلك قبل موافقة المجلس العام (المؤتمر الوزاري) على الانضمام.
هيكلية منظمة التجارة:
منظمة التجارة العالمية منظمة دولية تعنى بتنظيم التجارة بين الدول الأعضاء، وتشكل منتدى للمفاوضات متعددة الأطراف. وقد أنيط بها بشكل أساسي مهمة تطبيق اتفاقية أورغواي. ومن أهم لجانها وهياكلها التنفيذية:
1- المؤتمر الوزاري:
يتألف المؤتمر الوزاري من وزراء التجارة للدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية ويعتبر رأس السلطة في المنظمة. ويجتمع المؤتمر الوزاري مرة كل عامين على الأقل. وقد انعقد المؤتمر الوزاري الأول في ديسمبر 1996 في سنغافورة، وانعقد المؤتمر الوزاري الثاني في جنيف في مايو/ أيار 1998، والثالث في سياتل بالولايات المتحدة الأميركية في ديسمبر 1999، الرابع في الدوحة عاصمة قطر في نوفمبر 2001 ، والخامس في كانكون 2003 ، والسادس في هونكونج 2005
2- الأمانة العامة و السكريتاريا:
تتكون من المدير/الأمين العام للمنظمة وموظفين يتمتعون بالاستقلالية عن الدول التي ينتمون إليها.حيث يتعين الأمين العام من قبل المجلس الوزاري الذي يحدد صلاحياته و يعين المدير العام بدوره موظفي السكريتاريا كما يحدد واجباتهم و صلاحياتهم و شروط خدمتهم تبعا للقواعد العامة التي يحددها المجلس.
3- المجلس العام
يضم ممثلين عن كل الدول الأعضاء في المنظمة، يجتمع مرة واحدة على الأقل شهريا، يتولى الإشراف على التنفيذ اليومي لمهام المنظمة إضافة إلى الوظائف التي يسندها له المؤتمر الوزاري، كما أنه يقوم بتسوية المنازعات التجارية، وفحص السياسات التجارية. وتخضع له جميع المجالس الرئيسية واللجان الفرعية ومجموعات العمل.
4- المجالس الرئيسية
و تتكون المجالس الرئيسية من:
- مجلس تجارة السلع: ويحتوي على عدة لجان، منها اللجنة الزراعية ولجنة الإجراءات الوقائية ولجنة مراقبة المنسوجات ولجنة الممارسات ضد الإغراق وهو تكدس السلع في سوق إحدى الدول الأعضاء نتيجة تخفيض أو إلغاء التعرفة الجمركية.
- مجلس تجارة الخدمات: ويشرف على عدة مجموعات منها مجموعة المفاوضات حول الاتصالات ولجنة تجارة الخدمات المصرفية.
- مجلس حقوق الملكية الفكرية: ويهتم ببحث القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ذات العلاقة بالتجارة.
5- اللجان الفرعية
هي لجان تشكل بمعرفة المجلس الوزاري، تتكون من أربع لجان هي:
- لجنة التجارة والبيئة: وتعنى بدراسة تأثير التجارة على البيئة.
- لجنة التجارة والتنمية: التي تهتم بالعالم الثالث وبالأخص الدول الأقل نموا.
- لجنة القيود المفروضة لأهداف ترتبط بميزان المدفوعات: وتقدم الاستشارات بالقيود التي ترد على التجارة لأهداف ترتبط بميزان المدفوعات.
- لجنة الميزانية والمالية والإدارة: وتشرف على المسائل الداخلية للمنظمة.
6- مجموعات العمل
وتختص بدراسة الترشيحات لعضوية المنظمة، إضافة إلى مجموعة العلاقة بين التجارة والاستثمار والمجموعة المختصة بسياسة المنافسة.
آثارها على الدول النامية:
الايجابية:
لها عدة محاسن من بينها:
- تحقيق التنمية الاقتصادية و تحسين المستوى المعيشي لها.
- تمنح المنظمة للدول النامية معاملة تفضيلية خاصة حيث تعطيها فترات سماح أطول من ذلك التي تمنحها للدول المتقدمة.
- تمنحها مساعدات تقنية و التزامات أقل تشدد من غيرها.
- تعفي الدول الأقل نموا من بعض أحكام اتفاقيات المنظمة.
السلبية:
- رغم ما تقدمه من امتيازات للدول النامية إلا أن بعض المعارضين للمنظمة يرون أن فيها تكريس للهيمنة و التبعية للنظام الرأسمالي الذي يخدم مصالح القوى الغربية و جماعات الضغط فيها.
- كما يعتبرون بأنها جهاز آخر بالإضافة إلى المؤسسات الدولية الأخرى لإملاء السياسات و التحكم في العالم.
- تشكل عبئا على التنمية المحلية من خلال إلغاء الضرائب و الرسوم الجمركية و بالتالي حرمان خزينة الدول النامية من إيرادات هي في أمس الحاجة إليها.
- تأثير المنافسة اللامتكافئة على دعائم اقتصادات الدول النامية و ما ينجر عن ذلك من تأثيرات سلبية.