[الفارس الجدَّاوي]

السلام عليكم:
إن النقاط القانونية التي تبرزها القضية هي كالتالي:
1-مسألة التعويض عن العدول عن الخطبة، فطبقا للمادة 5 من قانون الأسرة لا سيما الفقرة الثانية منها فإن لكلا الطرفين العدول عن الخطبة، و لكن الفقرة الثالثة أجازت للقاضي الحكم بالتعويض متى ترتب عن العدول ضرر معنوي أو مادي، و لعل المجلس رأى أن هذا الضرر غير متوفر. أما مسألة الهدايا فالقانون ينص على رد الهدايا فقط التي لم تستهلك أو قيمتها إن رغب الطرف الذي كان منه العدول الاحتفاظ بها.
2- مسألة دفع المهر على أساس وجود عقد لاقتران الفاتحة بالخطبة، فهذا لا أساس له لصريح نص المادة السادسة التي أكدت أن اقتران الفاتحة بالخطبة لا يعد زواجا إلا بتوافر ركن الرضا و بقية الشروط المنصوص عليها في المادتين 9 و 9 مكرر و هو ما ليس متوفرا في قضية الحال، كما كيف للحكم أن يصف المبلغ الأول كتعويض عن العدول عن الخطبة ثم يقول بدفع المهر؟
3-مسألة الزواج من عمة المخطوبة و من المرأة التي توفي عنها زوجها، فإنه و مما تبين من عدم وجود زواج بين فريد و نورة أصلا و أن جميلة قد انقضت عدتها من وفاة زوجها الأول فالزواج صحيح لخلو الطرفين من كافة الموانع المؤقتة و المؤبدة، طبقا للمادة 23 من قانون الأسرة.
هذا ما أراه و الله أعلم.