[ابوزيدالجزائري]

لي بعض الأراء حول هذه المشاركة أردت ابداءها:
أولا أرجوا منك أخي -بارك الله فيك- لو تذكر تخريج الأحاديث المذكورة في المشاركة و لحبذا لو يكون مع ذلك نقل لكلام العلماء حول درجتها ان أمكن.
ثانيا :كلام شيخ الاسلام حول الطائفة الممتنعة كلام حق و هو من المسلمات عند أهل السنة، لكن من يقاتل الطائفة الممتنعة أفراد أم خلافة الاسلامية-ان كانت موجودة-أم جماعة محكمة للشرع يقودها ولي أمر ممكن .هنا مربط الفرس،فالطائفة الممتنعة لا تقاتل من طرف أفراد ولا جماعات متفرقة باجماع الفقهاء .
ثالثا :الحكم بغير ما أنزل الله لا شك أنه بلية كبرى ورزية عظمى ،ولا سيما ان كان في التشريع العام ،ولا سيما ان كان التبديل شبه كلي وهو في الصورة الأخيرة محل خلاف بين علماء أهل السنة ان لم يرتبط باعتقاد فان ارتبط باعتقاد كاستحلال أو تفضيل الحكم الوضعي صار كفرا بالاجماع .
و لكن الاشكال هو من يحكم على ولاة الأمور ،ثم ان حكم عليهم بالكفر هل يخرج عليهم باطلاق أم لا بد من مراعاة المصالح والمفاسد.
رابعا:وهي نقطة مهمة هل يشرع التغيير العسكري من داخل المجتمعات لا سيما ان أدى الى سفك دماء و انتهاك أعراض ،أم أن التغيير يكون من خارجها كما هو الحال في الجهاد الشرعي.
خامسا:مثل هذه المسائل التي يترتب عليها أمور عظام ينلغي ترك الخزض فيها لأهل العلم الكبار ،نعم لنا التحذير من المنكر او النهي عن الفساد ولكن الأمور التي يرتبط بها مصير البلاد و العباد ينبغي فيها الرجوع الى أهل العلم .
والله أعلم.