منظمات حقوقية : قائمة سوداء على رأسها نجلي الرئيس حسني مبارك و"الحبيب العادلي"
"مجموعة أهم الأحداث" : تؤكد منظمات حقوقية ، أن الممارسات للإنسانية المقترفة ضد الشعب المصري لن تمر بدون محاسبة و عقاب. مؤكدة ، أن كل المنظمات الحقوقية الناشطة في العالم ستتحرك بقوة لجلب هؤلاء الذين اقترفوا تلك الجرائم أو من نهبوا الثروات العامة للبلد أمام العدالة.
وتدين تلك المنظمات قتل الأبرياء بالرصاص الحي، ومواد القانون الدولي نفسه يدين و يجرم ما ارتكب في حق الشعب لمصري طيلة ثلاثة عقود . وتقول تلك المنظمات أن هناك قائمة سوداء تم ضبطها على رأسها نجلي الرئيس المصري حسين مبارك وسيتم مقاضاتهم دوليا .
تلك الجرائم ارتكبت بالخصوص يوم "الجمعة الغضب". أين تم "عمدا" قطع كل شبكات الاتصالات بمختلف أشكالها و أنواعها لطمس ما تم ارتكابه من طرف "الأمن المركزي" وفروعه. هذا الجهاز ، تحت إشراف وزارة الداخلية على رأسها الوزير الداخلية السابق "حبيب العادلي" ، صاحب القبضة الحديدية و "الكل أمني" ،قام بتجاوزات فظيعة وغير مبررة لقمع هذا الانتفاضة الشعبية.
اخطر من ذلك كله ، شبهات و اتهامات متطابقة صادرة من عدة جهات ، بأن تلك الأجهزة الأمنية تحولت من حماية امن العباد و البلاد إلى "البلطجية " ... أو على الأقل هي من تقف وراء أو مساعدة في تفريق السجون وتشجيع وتحريض عصابات خارجة عن القانون بهدف الإخلال بالنظام العام من سلب ونهب وحرق وإدخال الخوف والرعب في نفوس المواطنين وترويعهم ، متبعة سياسة "الأرض المحروقة".
وتقول أيضا تلك المنظمات الحقوقية و الإنسانية ، أن استعمال المفرط في إطلاق الرصاص الحي في حق الشعب خرج للتظاهر السلمي " جريمة ضد الإنسانية" ، يجرمها القانون الدولي وتتحمل المسؤولية الأجهزة الثلاث، أمن الدولة والجيش والمخابرات. وتضيف ، سنعمل و بالتنسيق مع كل المنظمات الحقوقية الدولية والجمعيات في مصر لتحديد الجناة ومحاسبتهم، كما حدث مع النظام بن علي في تونس المنهار.
وكما هو معلوم ، قامت منظمات بالخصوص ، الشفافية الدولية و"شيربا" الفرنسية بتحريك دعوى قضائية قبلها المدعي العام بباريس، وهناك تحقيق جنائي جاري في فرنسا على بن علي و حاشيته .الذي تطارده ( بن علي) مذكرة اعتقال دولية تحت إشراف البوليس الدولي "الانتربول"...