السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أعتقد أن السبب الرئيسي للمشكلة يكمن في التأخير الفادح للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم في اعداد محضر النتائج وارساله للمديرية العامة للوظيفة العمومية (لأنه رغم أن التكوين جهوي الا أن المعهد الوطني هو من يشرف عليه وعلى اعتماد النتائج..وبالتالي المصادقة عليها في الوظيف العمومي للعاصمة..)واعداد شهادات التخرج لا يكون الا بعد هذه المرحلة..وهو ما يتخذ وقتا طويلا..وهنا كل اللوم على المعهد اذ لا يعقل بعد اعتماد النتائج يقومون بطباعة الشهادات في وقت أبطأ من السلحفاة..فلو كل يوم كتبوا حرفا فيها لما استغرق ذلك كل هذا الوقت...
وكل مديرية تربية تتخذ ما تراه مناسبا:
1-هناك بعض المديريات ولتغطية النقص الفادح للمقتصدين في أسرع وقت تشرع في التعيين دون شهادات التخرج ودون المحضر الرسمي للنتائج حتى..نحن في دفعة 2009 تم تعيينا شفهيا!!!!!!وستستغربون لو قلت لكم أننا عند تخرجنا من التكوين وتوجهنا لمصلحة الموظفين سألونا عن أسمائنا ودونوها في ورقة بواسطة قلم ثم اتصلوا بمعهد التكوين واستفسروا عن حقيقة نجاحنا وكانت الاجابة شفهية كذلك..ثم شرعوا في منحنا التعيينات-تعيينات غير قانونية- مكتوب فيها في العنوان الكبير "مقرر تكليف"ولا يوجد أي مرجع قانوني في الديباجة أو مرجع يتحدث عن النتائج..وبعد 3 أشهر من بعد وصل محضر النتائج الرسمي مرفوقا بالنتائج وتمت اعادة تعييننا بموجب مقررات تعيين رسمية...تحمل في طياتها يعين المعني ابتداءا من تاريخ 06/09/2009 أي بأثر رجعي..وملاحظة في الأخير:ينصب المعني بتاريخ 06/09/2009 ونحن كنا في ديسمبر 2009 وهو تاريخ قرار التعيين..وبعض الزملاء صادفوا اشكالا مع مدراء المؤسسات في اعادة تحرير محضر التنصيب بأثر رجعي..
2-وهناك بعض المديريات -وهي محقة قانونيا-لا تشرع في التعيين الا بعد وصول محضر النتائج وشهادات التخرج..وهذا أفضل من التعيين وتجميده بعد ذلك..أو العمل دون تقاضي أجر..أي التصادف في اشكال مع المراقب المالي...
الصبر مفتاح الفرج...وتمنياتي القلبية حصولكم على التعيينات الرسمية في أقرب وقت..