نقض النظرية من حيث أنها قائمة على مغالطة فكرية
من طبيعة أصول الدين أن تبنى على القطع واليقين. وحتى تكون كذلك لا بد أن تكون الأسس التي تقوم عليها يقينية قطعية كذلك، وإلا انهارت من الأساس.
إن هذا التنظير أو التأصيل المتفق عليه بين الشيعة كلهم - لا سيما الأصوليون منهم - ليس له أساس معتبر يقوم عليه. فإذا ثبت أن هذا الأساس ضعيف لا تقوم على مثله الأصول انهارت أصول الإمامية كلها لانهيار الأساس الذي قامت عليه تلك الأصول.
إن الدليل على ضعف هذا الأساس هو قيامه على مغالطة فكرية. حقيقتها التمويه وخلط الأمور، من أجل إبعاد أو إخفاء مصدر الخطر القاتل من بين الأمور المخلوطة، ذلك المصدر الذي يضرب النظرية ويهدمها من الأساس.
موضع المغالطة في النظرية الأصولية الشيعية
تحصر النظرية الأصولية الشيعية المصادر المحتملة لمعرفة الأصول في أمرين اثنين لا ثالث لهما:
(الأول) هو التقليد. وقد اعتبرته النظرية باطلاً لأنه اتباع للظن.
(والثاني) هو الاجتهاد العقلي المجرد عن النصوص الدينية. وقد اعتبرته النظرية البديل الوحيد عن التقليد دون التعرض إلى كونه داخلاً في دائرة الظن أو اليقين. وكأن الخيار الوحيد البديل عن التقليد هو الاجتهاد أو النظر العقلي.
وهذا نوع من الاحتيال الفكري يعتمد على كون الذهن البشري معتاداً بداهة على القفز من النقيض إلى النقيض المقابل كبديل عن نقيضه الذي تبين له بطلانه أو ضرره. بينما قد يُظهر التدبر والتفكر أن الحق أو النفع لا في هذا ولا ذاك، وإنما في نقطة الوسط. إن الذي تقوله النظرية الشيعية هو الآتي: بما أن التقليد ثبت بطلانه، إذن الحق في نقيضه الذي هو النظر العقلي. وهذا بالضبط هو العملية التي يقوم بها العقل دون تريث، وهو ينتقل من التقليد إلى الاجتهاد أو النظر العقلي كبديل مقابل للنقيض الذي تبين له بطلانه.
إن حصر المصدر المعرفي الأصولي في هذين الأمرين مع إثبات أحدهما بإسقاط الآخر، أو بإثبات بطلان الآخر هو المغالطة الفكرية الكبرى التي تقوم عليها النظرية الشيعية اعتماداً على نقطة ضعف خفية في الذهن البشري، ألا وهي القفز من النقيض إلى النقيض دون التوقف عادة عند النقطة الوسط التي قد تكون هي البديل الصحيح. ونقطة الوسط التي تهملها النظرية الإمامية كخيار ثالث معتبر هي النصوص الدينية القطعية. وهي النصوص القرآنية الصريحة.
فالمغالطة تتكون من جزأين أو ركنين تقوم عليهما النظرية هما:
* حصر بديل التقليد - أو تفسير عدم التقليد - بأمر واحد فقط هو الاجتهاد أو النظر العقلي. مع أن عدم التقليد يستلزم أمرين اثنين لا واحداً فقط : أولهما اتباع النصوص القرآنية القطعية (ثبوتاً ودلالة). والثاني الاجتهاد أو النظر العقلي.
إن النص القرآني الصريح مفهوم المعنى بذاته فلا يحتاج إلى نظر أحد أو اجتهاده، سواء كان عامياً أم عالماً يقلده العامي في ذلك النظر, وبعبارة أخرى: إن فهم العامي للنص الصريح غير مقيد بفهم العالم. وهو يقيني قطعي لا ظن فيه، ولا يحتمل الخطأ لصراحة النص ووضوحه. فلا علة فيه تقتضي إبعاده عن دائرة الاستدلال. فالاجتهاد إذن ليس هو الخيار الوحيد حتى يصح اعتماده بديلاً وحيداً عن التقليد الذي ثبت بطلانه.
* والركن الآخر الذي قامت عليه المغالطة هو: إثبات النظر العقلي اعتماداً على ثبوت بطلان التقليد. أي: بما أن التقليد باطل إذن النظر العقلي صحيح؛ بل هو البديل الصحيح الوحيد الذي لا يصح غيره! وهذا لا يكون إلا إذا تردد الأمر بين التقليد والنظر العقلي فقط . أمَا وأن هناك بديلاً آخر في المسألة هو اتباع النصوص الدينية الصريحة القطعية فإن الاقتصار على النظر العقلي وحده اعتماداً على ثبوت بطلان التقليد مغالطة مرفوضة. إن هذا يشبه أن يقول أحد رجلين لآخر: بما أن هذا المال ليس لك، أو ثبت أنه ليس لك، إذن أنا صاحب المال! إن هذه مغالطة لا تُقبل إلا في حالة واحدة هي انحصار الملكية بواحد من هذين الرجلين دون وجود رجل آخر. فإذا تبين أن المدعين ثلاثة وليسوا اثنين فقط، صار قول ذلك الرجل وادعاؤه نوعاً من الاحتيال والمغالطة في ميزان الحق. إن المنطق يفرض عليه أن يثبت بطلان ملكية الرجل الآخر كذلك قبل أن يدعي هذه الملكية لنفسه دون سواه، وإلا كان مغالطاً محتالا.
هذا النوع من المغالطة أو الاحتيال هو بالضبط ما يجري في النظرية الإمامية في إثبات الأصول.
إن الأمر – في حقيقته – متردد بين ثلاثة مصادر محتملة لمعرفة الأصول هي: التقليد، والنظر العقلي، والنصوص الدينية. تقول النظرية: بما أن التقليد ثبت بطلانه لأنه ظن، إذن النظر العقلي هو المصدر الوحيد لإثبات الأصول. دون أن تُدخل الاختيار الثالث - الذي هو كلمة الله - في ميزان المعادلة، أو عملية الاختيار!!!
22/3/2010 ))
__________________________
([1]) الشافي في الإمامة 1/98.
([2]) أيضاً 1/195.
([3]) أيضاً 1/195.
([4]) أيضاً 1/127-128.
([5]) وهو الكتاب المقرر والمعتمد في تدريس العقائد الإمامية في مدارس الحوزة النجفية. والكتاب نفسه مطبوع باسم آخر هو (عقائد الإمامية).
([6]) عقائد الشيعة ص 6،7 - المطبعة الحيدرية في النجف – 1373 هجـ، 1954م .
([7]) بداية المعارف الإلهية في شرح العقائد الإمامية ص 15 . والكتاب من مقررات التدريس في حوزة قم كما جاء التعريف عنه في مقدمة الكتاب.
([8]) العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت -جعفر السبحاني ص329. الطبعة الأولى، قم 1419هـ – 1998م. نقله إلى العربية جعفر الهادي. ))
وننتظر ردود الزملاء الإمامية بعد هذه الصاعقة المحرقة !!