.:: معروض نقدي كبير ::.
وحول الجوانب السلبية لزيادة المعروض من الدولار، قال الحسن لا شك أن زيادة النقد الأجنبي له آثار بعضها إيجابية والأخرى سلبية، العوامل الإيجابية متمثلة في تحسن الوضع الاقتصادي في السودان وازدياد النشاط الاقتصادي وارتفاع الاستثمار الخارجي والبنك المركزي من جانبه يحاول توفير الموارد لمقابلة ذلك.
أما العوامل السلبية وفقاً للحسن فإنها تعتبر عوامل سياسية مثمثلة في عملية الاستفتاء والحديث حول آثاره، وخلق حالة من عدم الاطمئنان والترقب، ولذلك فكر البعض في حماية وضعه وثروته ولذلك لجأوا للنقد الأجنبي كمخزن للقيمة، وكذلك أدى ذلك لظهور السوق الموازي (السوداء) ثم أدى لظهور الطلب على النقد الأجنبي لأغراض التجارة فحصل هروب لرأس المال نتيجة لهذا الوضع الدقيق الذي أشرت له.
وفيما يتعلق بتخوف المواطنين من مزيد من إجراءات التقشف، قال الحسن إن أي اقتصاد مهما كانت قوته يتعرض للحظات ضعف، حتى أقوى الاقتصاديات على سبيل المثال اقتصاد أمريكا وعدد من الدول الأوروبية تعرضت للضعف خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2009، وإن أي اقتصاد معرض لتأثيرات خارجية خارجة عن الإرادة، والسودان ليس استثناء، لذلك تعرض لضغوط وللحظات ضعف لأسباب تتعلق بسياساتنا.
وقال نحن قبل فترة كان من المفترض أن نبدأ بإصلاحات جذرية في سياساتنا الاقتصادية، لكنها تأخرت بحجة أن الوقت غير مناسب بسبب الانتخابات ثم الاستفتاء، هذا أثر في الاقتصاد السوداني، ثم جاءت الأزمة المالية العالمية، كل هذه العوامل أدت إلى اختلالات في الوضع الاقتصادي، والطريقة الوحيدة لمعالجة هذه الاختلالات اتخاذ إجراءات تقشفية، ولا يوجد علاج غيره وهذا واضح في كثير من البلدان .
وفي اعتقادي أن الإجراءات التي تمت هي بداية الإصلاح، لكن البداية دائماً تكون مؤلمة وأثرها كبير والإجراءات القادمة، نحن نأمل أن لا تحمل عبئاً كبيراً على المواطنين، لكن على الناس أن يعرفوا أن هذه الإجراءات ستستمر لإصلاح الاقتصاد.