[سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى~]

أسعار المواد الغذائية تتجه إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق

ارتفعت أسعار المواد الغذائية الى مستويات هي الأعلى على الاطلاق، متجاوزة المستويات التي بلغتها في 2008/2007، حين اندلعت أعمال الشغب ومظاهرات الخبز في البلدان الفقيرة.
كما ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية في أعقاب سلسلة فشل حصد المحاصيل الزراعية بسبب سوء الأحوال الجوية. وتفاقم الوضع بعد أن وضع المنتجون في بلدان مثل روسيا وأوكرانيا قيودا على التصدير، الأمر الذي أدى الى تعزيز عمليات تخزين المؤن في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما ساهم في تفاقم الأمر ضعف الدولار، المقومة به معظم السلع الغذائية.
ويصف عبدالرضا عباسيان، كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة في روما الوضع بأنه ينذر بالخطر، ويضيف «من الحماقة الافتراض بأن هذه هي الذروة».
مسؤولون وتجار ومحللون يتفقون معه في الرأي ويقولون ان أسعار السلع مثل الذرة والقمح يمكن أن تشهد مزيدا من الارتفاع. ويشعر المسؤولون والتجار بقلق خاص من ظاهرة النينيا المناخية التي تجلب عادة الجفاف الى مناطق نمو مهمة مثل الأرجنتين والبرازيل والولايات المتحدة. كما سيزيد ارتفاع أسعار الوقود، سعر خام برنت يصل الى 100 دولار للبرميل لأول مرة خلال عامين، والفحم من الضغوط التضخمية.
ويتباين تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية بصورة كبيرة وفقا للموقع. ففي الولايات المتحدة وأوروبا، لا تشكل المواد الغذائية أكثر من %10 - %15 من التسوق الاعتيادي للعائلات، وبالتالي فان ثقلها على مقاييس مثل مؤشر أسعار المستهلكين يعتبر صغيرا نسبيا. لكن في دول مثل الهند وروسيا والصين، تشكل المواد الغذائية ما يصل الى %50. وفي البلدان الأفريقية الفقيرة تتجاوز في بعض الأحيان %75.
ومع ذلك، فان زيادة الأسعار ستضرب الدول المتقدمة أيضا، كون شركات مثل ماكدونالدز وكرافت ستعمد الى زيادة أسعار مبيعات التجزئة لديها.
ويثير الارتفاع في الأسعار المخاوف بصورة خاصة، ذلك أن تأثير تضخم أسعار المواد الغذائية عادة ما يتجاوز ثقله على مقاييس التضخم الرسمية. ويقول المحللون ان الزيادات السريعة في أسعار المواد الأساسية مثل الخبز لها تأثير نفسي أوسع نطاقا على المستهلكين، التي تميل غالبا الى أن تصاحبها زيادات أوسع نطاقا في التضخم. وعلى هذا النحو، فان قفزة في أسعار المواد الغذائية قد تدفع باتجاه توقعات بمعدلات تضخم مرتفعة على المدى البعيد.