أخت وداد
أقصد أن التأسيس القانوني لفكرة التنازل للعمال غير وارد أصلا
ولا بد للحكومة أن تقوم بإصدار النصوص التنظيمية المبينة لتفاصيل وكيفيات تنازل المؤسسات لصالح عمالها - كما هو مذكور في نص المادة.
ولا اعتقد أن القاضي سيحل الاشكال
لأن القضية تتعلق بغياب النص القانوني.