ترجمة للأخوة الذين لا يقرؤون الفرنسية
"القانون المتعلق بحضر ارتداء النقاب في الأماكن العمومية سيدخل حيز التنفيذ بدء من أفريل المقبل مخالفوا القانون سيتعرضون لغرامة مالية تقدر ب 150 اورو مع احتمال فرض تربص للمواطنة . كل شخص يفرض النقاب معرض لعقوية قد تبلغ سنة سجن و غرامة بقدر 30.000 اورو"
منع النقاب لدواع أمنية امر مبرر في نظري لكن المرفوض هو منعه فقط لأنه يخالف العادات الأوروبية لانه في هذه الحالة يعد المنع إعتداء على الحرية الفردية للمواطن .