يرى صندوق النقد الدولي بأن الجزائر قد حققت إصلاحات هيكلية "هامة" في عام 2005. وهي تتمحور حول "تطبيق اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومتابعة تحرير التجارة الخارجية وتحديث جهاز التشريع المنظم للمحروقات والبدء في إصلاحات جبائية وإدارية واعتماد قانون لمحاربة الفساد". كتبه نظيم فتحي من الجزائر لموقع مغاربية 19/10/05
[أرشيف] دي فريجير يرغب في أن يرى الجزائر تواصل مسلسل الإصلاحات الاقتصادية
عقد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إيريك دي فريجير إلى الجزائر منذ فاتح أكتوبر الحالي ندوة صحفية في العاصمة يوم 16 منه لتقديم تحليل أولي عن الاصلاحات الاقتصادية الجزائرية.
وقال دي فريجير "التنمية الاقتصادية في عام 2005 مشجعة. ونسبة النمو الاقتصادي الحقيقية تبقى قرابة خمسة في المائة والتضخم تحت السيطرة فيما ينبغي أن تستمر نسبة البطالة في الانخفاض".
ممثل صندوق النقد الدولي الذي يعتقد بأن الارتفاع الأخير في أسعار النفط يمكن أن يحفز الجزائر على صياغة خطط إصلاحية أكثر فعالية اقترح النظر في إمكانية اعتبار صندوق تنظيم العائدات صندوقا لادخار موجودات الدولة.
وقال: "مثل هذه المبادرات تستدعي الدولة أن "تعتمد سياسة طويلة الأمد بشأن الميزانية بحيث تسمح بترشيد تحديد سعر النفط المرجعي لكل ميزانية"