[محب بلاده]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة boudjelbana

ممكن بحث حول معايير التقارير المالية

حث حول المعايير المحاسبية الدولية شهد العالم في نهاية الألفية الثانية مظاهرة وأحداث هامة مترابطة تمثلت في نظام
العولمة وما انطوى عليه من هيمنة اقتصاد السوق وانتشار اقتصاد المعرفة وإزالة الحواجز عبر الحدود القطرية لتعبر منها السلع والخدمات والاستثمارات بحرية وكذلك
تطور الأسواق المالية وترابطها إلى حد انه إذا ما أصاب احدها حدث ما تداعت إليه الأسواق المالية الأخرى.

لقد أوجبت هذه المظاهر والمستجدات على المهنة أن تكون على مستوى تتمكن فيه تلبية حاجات العولمة وما أفرزته من تطورات.

وقد تزامن ذلك أيضا تعاظم المسؤوليات لهيئات الرقابة الحكومية والدعوات إلى تطوير تنظيم حكومي قوي ومناسب لمهنة المحاسبة القانونية والى الإشراف على جودة عمل المدققين وذلك بعد هذا الفيض من المشاكل والفضائح المالية التي أصابت عدد من الشركات الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها ، وأدت إلى انهيارها بسبب ضعف التحكم فيها أو قصور أو إساءة لاستخدام المبادئ المحاسبية وذلك مثل شركة انرون ووردكم وغيرها .

لقد تمخضت هذه التطورات والطفرات الاقتصادية والمعرفية عن ابتداع منتجات جديدة منها الأدوات المالية من أسهم شركات وسندات وشهادات إيداع وبنود أخرى لموجودات ومطلوبات أخرى متنوعة كما تم استخدام المشتقات المالية ومنها:
عقود عملات آجلة.
عمليات مقايضة.
حقوق الخيارات.
مستقبليات.

وقد اقتضى هذا التوسع والتشعب في استعمال الأدوات المالية إلى تطوير وسائل لإدارة المخاطر المالية من اجل تحديدها والاحتياط لها وتخفيف آثارها.

لقد أصبحت البيانات المالية قاصرة عن إظهار الوضع المالي ونتائج الأعمال والتدفقات النقدية وفق الحقائق الاقتصادية ، مما كاد أن يفقد هذه البيانات أهميتها ، نظرا لان المعلومات المالية فيها لا تستند إلى معطيات اقتصادية موضوعية تتعلق بالأدوات المالية والاستثمارات العقارية والمحاسبة الزراعية ومحاسبة التأمين ، هذا بجانب أن واضعي المعايير المحاسبية في الدول المختلفة كانوا يتفاوتون في التعاطي مع هذا الموضوع وبرزت اختلافات عديدة بين المعايير المحاسبية الدولية والمعايير المتعارف عليها في الولايات المتحدة الأمريكية حول هذه المواضيع ، علماً بان المعايير المحاسبية في بريطانيا كانت تخلو أي محاسبة للقيمة العادلة للأدوات المالية.

وكان في ذلك الوقت أمرا مستهجنا أن دولا نامية تطالب بإتباع محاسبة القيمة العادلة في الوقت الذي لا يتم تطبيقه من دول متقدمة .

للأسباب المذكورة فقد بات من الضروري إعادة التفكير في مفاهيم المحاسبة التقليدية والقياس المحاسبي على أساس الكلفة لعدد من الموجودات ، وفي تحقق الإيرادات وفي مبدأ الحيطة والحذر وهي فرضيات محاسبية أساسية استقرت عبر عقود من الزمن ومسلمات محاسبية لم يجرؤ احد على الخروج عنها.

إزاء هذه الأحداث والتطورات تم تشكيل مجموعة عمل في أواخر الألفية الثانية لدراسة هذا الموضوع ، وتقديم مقترحات لمعايير محاسبة عالمية موحدة، وضمت هذه المجموعة أعضاء وخبراء من دول متعددة ، وتوصلت هذه اللجنة إلى نتيجة مفادها أن إتباع معايير محاسبية موحدة هو أكثر ملائمة لأغراض الإبلاغ المالي وان الالتزامات الطارئة والارتباطات المالية المتعلقة بالأدوات المالية بما فيها المشتقات المالية والتي تظهر خارج الميزانية العامة يجب تقديرها بموجب قيمتها العادلة وإدخالها في الميزانية العامة بدلاً من أن تبقى في حسابات متقابلة خارج الميزانية العامة.

ولدى الوصول إلى هذه النتائج قامت لجنة المعايير المحاسبية الدولية في العام 1989 بالبدء في مشروع محاسبة عالمية موحدة.

1ـ المعايير المحاسبية الدولية:

يعرف المعيار المحاسبي بأنه مقياس أو نموذج أو مبدأ أساسي يهدف إلى تحديد أساس الطريقة السليمة لتحديد و قياس وعرض القوائم المالية و تأثير العمليات و الأحداث و الظروف على المركز المالي للمنشاة
ويمكن تعريف المعايير بأنها نماذج و إرشادات عامة تؤدي إلى توجيه و ترشيد الممارسة العملية للمحاسبة و التدقيق ومراجعة الحسابات.
. أهمية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية :
(1) الدخول إلى أسواق المال (البورصات) العالمية والعربية . فقد سمح تطبيق المعايير الدولية للشركات الأوروبية مثلا بالاستفادة من أسواق المال الأمريكية خصوصا بورصة WALL STREET في نيويورك , وكذلك بدأت بوادر تداول بيني في أسواق المال للشركات المساهمة في دول الخليج , نظرا لكونها تعتمد عموما معايير المحاسبة والتدقيق الدولية في إعداد تقاريرها المالية.
(2) تحسين جودة المعلومات التي ينتجها النظام المحاسبي وفق المعايير الدولية ، الأمر الذي يرفع من كفاءة أداء الإدارة بالوصول إلى معلومات ملائمة لاتخاذ القرارات.
(3) إن تأسيس معايير محاسبية دولية تلقى قبولا عاما على المستوى الدولي يؤدي إلى تأهيل محاسبين قادرين على العمل قي الأسواق العربية وحتى الدولية.
(4) توافر معايير دولية يسمح بإعداد قوائم مالية موحدة للشركات المتعددة الجنسيات, مما يشجع على انفتاح أسواق المال الوطنية وزيادة الاستثمارات المالية والإنتاجية عربيا ودوليا.
(5) بدأت دوائر ضريبة الدخل في كثير من الدول العربية (الأردن مثلا) تشترط تطبيق معايير المحاسبة الدولية في تقديم إقرارها الضريبي.

4. مجالات تطبيق المعايير الدولية :
الشركات المساهمة: تلزم بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية جميع الشركات المساهمة العامة التي يتم تداول أسهمها في هيئات أسواق المال ( البورصات ).
الشركات غير المساهمة: تنصح شركات القطاع الخاص غير المساهمة أن تطبق المعايير لما ستحققه من منافع على المستوى الإداري الداخلي وفي تعاملها مع المؤسسات المالية الوطنية والدولية .
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: يتجه مجلس معايير المحاسبة الولية إلى إقرار معيار خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، فهو الآن بصدد إقرارها ويتوقع تقديمها خلال شهر أكتوبر 2007، وهي معايير مبسطة تركز على احتياجات تلك المؤسسات. وهكذا سيكون للبلدان العربية إمكانية اعتماد وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية العامة للمؤسسات الكبرى ومعايير مبسطة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

5. انتشار تطبيق المعايير المحاسبية الدولية :
(1) أحرزت عملية وضع معايير المحاسبة الدولية في السنوات القليلة الفائتة عددا من النجاحات في تحقيق اعتراف واستخدام أكبر للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
(2) في عام 2002 أصدر الاتحاد الأوروبي تشريعا يقتضي من الشركات المدرجة في أوروبا تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في بياناتها المالية الموحدة. وأصبح التشريع نافذ المفعول في العام 2005 وينطبق على أكثر من 7000 شركة في 28 بلدا, بما في ذلك فرنسا وألمانيا وايطاليا واسبانيا والمملكة المتحدة. ويعني هذا التشريع أن تحل في أوروبا المعايير الدولية محل معايير ومتطلبات المحاسبة الوطنية كأساس لإعداد وعرض البيانات المالية الجماعية للشركات المدرجة في أوروبا.
(3) في أوروبا تتبنى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 38 دولة في عام 2005 , بما في ذلك روسيا أوكرانيا والدول الاسكندينافية.
(4) هناك توجه عام لتبني المعايير الدولية , ففي عام 2005 أصبحت هذه المعايير إلزامية في بلدان عديدة في جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا والشرق الأوسط .
(5) يقدر أن أكثر من 70 دولة طلبت من شركاتها المدرجة في البورصات الوطنية تطبيق المعايير الدولية عند إعدادها وعرضها للبيانات المالية في العام 2005
(6) البلدان العربية التي تبنت المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية هي: مصر, البحرين, الأردن, الكويت, لبنان, عمان, قطر, الإمارات العربية المتحدة. يضاف لذلك أن بلدانا عربية أخرى تتبنى معايير محاسبية وطنية تخالف المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مثل السعودية ودول المغرب العربي والعراق.



قائمة بالمعايير النافذة المفعول لعام 2006
ملاحظة هامة:
التسمية القديمة: 1973-2001 ” معايير المحاسبة الدولية ” IAS
التسمية الحالية : منذ 2001 ” المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ” IFRS

(1) أصدرت لجنة معايير المحاسبة الدولية /41/ معيارا, وفي إطار سياسة التحسين المستمر فقد قامت اللجنة بإعادة صياغة وحذف بعض المعايير, بحيث بقي منها في عام 2006 فقط 31 معيارا نافذ المفعول.
وفيما يلي قائمة بمعايير المحاسبة الدولية IAS :
المعيار 1: عرض البيانات المالية.
المعيار 2: المخزون.
المعيار 7: بيان التدفق النقدي.
المعيار 8: السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء.
المعيار 10: الأحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية.
المعيار 11: عقود الإنشاء.
المعيار 12: ضرائب الدخل.
المعيار 14: تقديم التقارير حول القطاعات.
المعيار 16: الممتلكات والمصانع والمعدات.
المعيار 17: عقود الإيجار.
المعيار 18: الإيراد.
المعيار 19: منافع الموظفين.
المعيار 20: محاسبة المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية.
المعيار 21: آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية.
المعيار 23: تكاليف الاقتراض.
المعيار 24: الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة.
المعيار 26: المحاسبة والتقرير عن برامج منافع التقاعد.
المعيار 27: البيانات المالية الموحدة والمنفصلة.
المعيار 28: المحاسبة والاستثمارات في المنشآت الزميلة.
المعيار 29: التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع.
المعيار 30: الإفصاح في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة .
المعيار 31: الحصص في المشاريع المشاركة.
المعيار 32: الأدوات المالية: الإفصاح والعرض.
المعيار 33: حصة السهم من الأرباح.
المعيار 34: التقارير المالية المرحلية.
المعيار 36: انخفاض قيمة الأصول.
المعيار 37: المخصصات والالتزامات والأصول المحتملة.
المعيار 38: الأصول غير الملموسة.
المعيار 39: الأدوات المالية: الاعتراف والقياس.
المعيار 40: الاستثمارات العقارية.
المعيار 41: الزراعة.

(2) أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB منذ عام 2001 /7/ معايير دولية لإعداد التقارير المالية IFRS. وهذه المعايير هي:
المعيار 1: تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمرة الأولى.
المعيار 2: الدفع على أساس الأسهم .
المعيار 3: اندماج الأعمال.
المعيار 4: عقود التأمين.
المعيار 5: الأصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة.
المعيار 6: استكشاف وتقييم الموارد المعدنية.
المعيار 7: الأدوات المالية: الإفصاح.




ـالخصائص النوعية للبيانات:



1- القابلية للفهم:
 يقصد بذلك قابلية البيانات للفهم من قبل المستخدمين.
 يفترض توفر مستوى معقول من المعرفة لدى المستخدمين.
 يجب عدم استبعاد المعلومات عن المسائل الهامة حتى لو كانت معقدة نسبياً.
2- الملاءمة:
 المعلومات الملائمة هي تلك المفيدة لحاجات متخذي القرارات.
 تتحقق خاصية الملاءمة في المعلومات عندما تساعد على اتخاذ القرارات من خلال تقييم الأحداث الماضية والحاضرة والمستقبلية أو تأكيد أو تصحيح تقييماتهم الماضية .
 يمكن تعزيز القدرة التنبؤية للبيانات المالية من خلال التوسع في مستوى الإفصاح ، مثل التفريق بين البنود العادية وغير العادية في قائمة الدخل .
3- المادية
 تعد المعلومات ذات قيمة مادية إذا كان حذفها أو تحريفها يمكن أن يؤثر على قرارات المستخدمين .
 تعتمد المادية على حجم البند .
4- الموثوقية
 خلو البيانات من الأخطاء الهامة والتحيز
 إمكانية الاعتماد عليها من قبل المستخدمين
5- التمثيل الصادق:
أن تمثل المعلومات بصدق العمليات المالية والأحداث الأخرى التي من المفروض أنها تمثلها أو أن تعبر عنها بشكل معقول اعتماداً على مقاييس وأسس الاعتراف.
6- الجوهر فوق الشكل
 الاعتماد في المحاسبة على جوهر العمليات والأحداث وحقيقتها الاقتصادية وليس على شكلها القانوني فقط
 مثلا بيع أصل مع الاحتفاظ بالمنافع الاقتصادية المستقبلية رغم وجود وثائق نقل ملكية، فإن الاعتراف بهذه العملية بأنها عملية بيع ، لا يمثل بصدق الحدث الاقتصادي
7- الحياد:
خلو البيانات من التحيز .
>8- الحذر
 على معد البيانات بذل الجهد الكافي لمواجهة حالات عدم التأكد
 مثل : - قابلية الديون المشكوك فيها للتحصيل .
- تقدير العمر الاقتصادي للأصول .
 الحذر من تضخيم الأصول أو الدخل.
 الحذر من تقليل الالتزامات والمصروفات
9- الاكتمال
 يجب أن تكون المعلومات كاملة ضمن حدود المادية والتكلفة
 حذف المعلومة يمكن أن يجعلها خاطئة أو مضللة


10- قابلية المقارنة
 إمكانية المقارنة عبر الزمن : لنفس المشروع .
 إمكانية المقارنة بين المشروعات .
 الثبات في أسس القياس والعرض .
 الإفصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة وتغيراتها وأثر التغير .
 عرض القوائم المقارنة للسنوات السابقة .




معايير المحاسبة الدولية
1 عرض القوائم المالية Presentation of Financial Statements
2 المخزون Inventories
7 قائمة التدفقات النقدية Cash Flow Statements
8 السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية
والأخطاء Accounting Policies, Changes in accounting estimates and errors
10 الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية Events After the Balance Sheet Date
11 عقود الإنشاء Construction Contracts
12 ضرائب الدخل Income Taxes
14 التقارير المالية للقطاعات Segment Reporting
16 الممتلكات والمصانع والمعدات Property, Plant and Equipment
17 عقود الإيجار Leases
18 الإيراد Revenue
19 منافع الموظفين ( التقاعد) Employee Benefits
20 محاسبة المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
21 آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
23 تكاليف الاقتراض Borrowing Costs
24 الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة Related Party Disclosures
26 المحاسبة والتقرير عن برامج منافع التقاعد Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
27 القوائم المالية الموحدة Consolidated and Separate Financial Statements
28 المحاسبة عن الاستثمارات في المنشآت الزميلة Investments in Associates
29 التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
30 الإفصاح في القوائم المالية للبنوك والمنشآت المالية المشابهة Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions
31 الحصص في المشاريع المشتركة Interests In Joint Ventures
32 الأدوات المالية : الإفصاح والعرض Financial Instruments: Disclosure and Presentation
33 حصة السهم من الأرباح Earnings Per Share
34 التقارير المالية المرحلية Interim Financial Reporting
36 انخفاض قيمة الموجودات Impairment of Assets
37 المخصصات , الالتزامات والموجودات الطارئة Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
38 الموجودات غير الملموسة Intangible Assets
39 الأدوات المالية : الاعتراف والقياس Financial Instruments: Recognition and Measurement
40 الاستثمارات العقارية Investment Property
41 الزراعة Agriculture



المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
1 تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمرة الأولى First-time-adoption of international financial reporting standards
2 الدفع على أساس الأسهم Share-based payment
3 اندماج الأعمال Business combinations
4 عقود التأمين Insurance contracts
5 الأصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة None-current assets held for sale and discontinued operations
6 استكشاف وتقييم الموارد الطبيعية Explorations for and evaluation of mineral resources
7 الأدوات المالية ، الإفصاح Financial instruments , disclosure