[المنطق]

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

مشكورة اختي الكريمة على مثل هذه المواضيع التي نحن في امس الحاجة لها فعلا قصد الارتقاء بمستوانا المعرفي والحواري في المجال الاقتصادي سواء في القضايا الوطنية او الدولية...

هو موضوع شد انتياهي كثيرا كيف لا وهو نفس الموضوع الذي قمت باعداده في مذكرتي للماجستير العام الماضي والتي كان موضوعها: اثر سياسة الانفاق العام على النمو الاقتصادي ودرست فيها كلا من مخطط دعم الانعاش الاقتصادي 2001-2004 والبرنامج التكميلي لدعم النمو 2005-2009 مع التذكير اختي الكريمة ان البرنامج الخماسي المقبل هو 2010-2014 وليس 2010-2015.....

حقيقة الموضوع يحتاج الى كلام وكلام كثير جدا جدا اختي الكريمة خاصة وانه موضوع يخص اساسا السياسة الاقتصادية المتبعة في الجزائر والتي ترتكز على الانفاق العام بالخصوص منذ سنة 2001...

ما اود قوله اختي الكريمة وهو ما توصلت اليه في دراستي هو ان مشكلة الاقتصاد الجزائري ليست مشكلة طلب بقدر ما هي مشكلة عرض...لا يمكن لاي اقتصاد ان يتطور دون وجود جهاز انتاجي محلي قوي...وهذا الجهاز لا يخلق عن طريق الانفاق العام...بل أن وجوده ضرورة للشروع في تطبيق سياسة التوسع في الانفاق العام...فغياب جهاز انتاجي كفء ومرن هو الاساس لنمو اي اقتصاد والجزاءر للاسف تعاني من غيابه...

فما تتبعه الجزائر هي سياسة كينزية ترتكز على دعم الطلب لكن الاساس في تطبيق السياسة الكينزية كما قال به كينز هو ضرورة وجود جهاز انتاجي مرن وكفء قادر على الاستجابة للزيادة في الطلب الذي تولده برامج الانفاق العام...

وهذا الشرط كان غائبا تمام في الجزائر وهذا ما ادى الى ارتفاع قيمة الواردات من 9مليار دولار سنة 2001 تاريخ بداية تطبيق برامج الانفاق العام في الجزائر الى 39مليار دولار سنة 2009 تاريخ نهاية تطبيق البرنامج التكميلي لدعم النمو...وهذا دليل كاف على ان هذه السياسة التي ترتكز على الانفاق العام لا يستفيد منها الاقتصاد الجزائري بقدر ما تستفيد منها الاقتصاديات الخارجية....

ثم لا ننسى شيئا مهما...هو ان هده البرامج صحيح انها ساهمت في تحسن وضعية النشاط الاقتصادي بالجزائر نسبيا مقارنة بالفترة السابقة في التسعينات لكن لو نظرنا الى حجم المبالغ المنفقة والتي بلغت خلال الفترة 2001-2009 حوالي 120مليار دولار لقلنا انها اخفقت...لان انفاق كل هذه المبالغ كان يجب ان يخرج بنتائج افضل مما حققت على ارض الواقع....

ثم ان هده السياسة كرست من حالات الفساد والاختلاس والتي انتشرت في الاقتصاد الجزائري بشكل رهيب..فتبذير الموارد بلغ اشده كما اقر بذلك البنك العالمي في احد تقاريره اذ اكد على ضرورة ترشيد الانفاق العام في الجزائر لان الوضعية تشير الى ان المال العام يبذر هنا وهناك دون فائدة...واعطي مثالا على ذلك...ان مخطط دعم الانعاش الاقتصادي قدرت قيمته في بادئ الامر 7 مليار دولار...لكن في نهاية 2004 تقرر اضافة 55 مليار دولار كاعتمادات اضافية لاستكمال المشاريع التي لم تكتمل...فهل يعقل ذلك ان يضاف للمشروع ضعف قيمته الاصلية 8مرات؟؟

وكذلك...البرنامج التكميلي لدعم النمو قدرت قيمته ب 55مليار دولار اول الامر...لكن نهاية سنة 2009 قرر ان يضاف حوالي 136مليار دولار لاستكمال المشاريع المتبقية..فهل يعقل هذا ايضا؟؟؟

ما اود قوله هو ان اولوية الاقتصاد الجزائري ليست في تواصل برامج الانفاق العام...لانه الى متى سيبقى يعتمد اقتصادنا على الدولة(القطاع العام)؟الى متى ستبقى نعتمد على موارد المحروقات؟

اولويتنا هي في ضرورة العمل على خلق جهاز انتاجي وذلك ب:

-العمل على تطوير القطاع المصرفي ومواكبته للتطورات الخاصلة في مجال التمويل والخدمات المالية

-دعم انشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

-تعزيز اصلاحات النظام البنكي وقوانين الاستثمار بما يتماشى والواقع الاقتصادي

-تشجيع الاستثمار المولد للثروة

-تطوير انظمة التعليم والتكوين بشكل يسمح بتكوين راس مال فكري

-جلب الاستثمارات الاجنبية للاستفادة من تكنلوجياتها المتطورة.

شكرا لكم