الإسلام لم يحدد معالم واضحة لنظام الحكم . لن تجد في نصوص الشريعة قوانين حول كيفية انتخاب و تعيين الحكام والمسؤولين (الرئيس , الخليفة , الوالي , الوزراء , اهل الحل و العقد , رؤساء البلديات , الادارة) و تقسيم السلطات (التنفيذية , التشريعية , القضائية) و التقسيم الإداري (ولايات , مقاطعات , دوائر , بلديات) . و لذلك عمد الصحابة و الخلفاء إلى الاجتهاد في الأمر . سكوت الشريعة الاسلامية عن تحديد آلية نظام الحكم و توزيع السلطة من الحكمة لأن تغير الزمان يستلزم تغير طبيعة الدولة . فالنظم السياسية في زمن النبي مختلفة تماما عن الدولة الحديثة , فلم تكن في ذلك الزمان مفاهيم الجنسية و المواطنة و القانون الدولي و لم تكن وسائل الاتصال تسمح بمشاركة كل الأمصار في تعيين الخليفة و غير ذلك من الامور المتعلقة بالسياسة إدارة الدولة. لكن الشريعة جعلت الشورى آلية عامة لإتخاذ القرارات و تعيين المسؤولين. و انتقال السلطة في ايام الخلافة الراشدة حكمها اجتهاد الصحابة أما بعد ذلك صارت وراثية لا تنتقل من أسرة إلى أخرى إلا بقوة السلاح و كان فيها الخليفة حاكما ذو سلطات مطلقة ليس للأمة أي قدرة على عزله . و لم تكن للأمة قدرة للرقابة على تسير موارد الدولة و لم يكن مطلوبا منهم سوى طاعة ولي الأمر لم تكن لديهم القدرة على مسائلة الخليفة و إحالته على القضاء كما تسمح به الدساتير الحديثة .
لذلك تجد أن الشريعة لم تتطرق لأهم النقاط التي تحدد النظام السياسي فلم تحدد سنا قانونية للانتخاب/الشورى
و لم تحدد كيفية اختيار اهل الحل و العقد
و لا كيفية انتخاب الخليفة/الحاكم
و لم تحدد من يحق له انتخابه
و هل تشترك كل الأمة في تعيينه كما في الانتخابات المباشرة
أو يعينه اهل الحل و العقد كما في الأنظمة البرلمانية
و لم تحد
و لا فترة حكمه هل هي مدى الحياة او متجددة كل سنة أو سنتين أو خمس أو اكثر أو اقل
و لم تحدد كيفية تعيين القضاة
و لا كيفية تشريع النظم و القوانين
و العديد من الامور التي تحددها الدساتير الحديثة
كل هذه الامور سكتت عنها الشريعة لانها قد تختلف من مكان إلى اخر و من زمان إلى اخر .