هذا الشرط مذكور في التعديل الجديد ماعدي في الاحوال الشخصية او القضايا العمالية من جانب العمال لكن الهيئة المستخدمة يبقى هذا الشرط ساري اي يجب ان توكل محامي امام المجلس