المراجع
قائمة المصادر والمراجع
أولا : القرآن الكريم.
ثانيا: النصوص الرسمية
1- دستور 1996
2- الأمر رقم 66 /154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 08 يونيو – جوان – 1966 يتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل والمتمم .
3- الأمر رقم 66/155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 08 يونيو – جوان – 1966 يتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم .
4- الأمر رقم 75/58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر 1975 يتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.
5- الأمر رقم 75/58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر 1975 يتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم.
6- القانون العضوي رقم 98/01 المؤرخ في 30ماي 1998 المتضمن اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله .
7- القانون رقم 98/02 المؤرخ في 30 ماي 1998 المتضمن المحاكم الإدارية .
8- القانون العضوي رقم 04/11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 06 سبتمبر 2004 يتضمن القانون الأساسي للقضاء .
ثالثا : الكتب والمؤلفات :
I- باللغة العربية :
1- إبراهيم عيد العزيز شيحا –الوسيط في مبادئ وأحكام القانون الإداري- الدار الجامعية 1997.
2- احمد كمال أبو مجد –الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصري- رسالة القاهرة 1958 – الطبعة 1960.
3- احمد هندي- أصول المحاكمات المدنية والتجارية – الدار الجامعية – بيروت – الطبعة 1989 .
4- إسحاق إبراهيم منصور – نظريتا القانون والحق وتطبيقاتها في القوانين الجزائرية – ديوان المطبوعات الجامعية – الجزائر 1987 .
5- حسن السيد بسيوني – منهجية العمل القضائي -2000.
6- حسني بوديار –الوجيز في القانون الدستوري- دار العلوم للنشر والتوزيع – 2003.
7- حسني درويش عبد الحميد –نهاية القرار الإداري عن غير طريق القضاء- دار الفكر العربي .
8- حسين صغير – النظرية العامة للقانون ببعديها الغربي والشرعي دراسة مقارنة- دار المحمدية العامة –الجزائر – الطبعة الثانية 2001.
9- حماد محمد شطا –الأصول الإسلامية للقانون الإداري – دار الصحوة للنشر –توزيع دار الكتاب الحديث.
10- خليل جريج -الرقابة القضائية على أعمال التشريع- معهد البحوث والدراسات العربية – 1971 .
11- زر وقي ليلى وحمدي باشا عمر –المنازعات العقارية دار هومة – الطبعة 2002.
12- سامي جمال الدين – تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة الإسلامية – منشأة المعارف بالإسكندرية – (د.ت).
13- سامي جمال الدين –أصول القانون الإداري نظرية العمل الإداري- توزيع دار الكتاب الحديث – الطبعة 1993.
14- سعيد بوالشعير – القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة الجزء الثاني - ديوان المطبوعات الجامعية -الجزائر- الطبعة الثانية 2003.
15- سلميان محمد الطماوي –السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي- مطبعة جامعة عين شمس – الطبعة الخامسة 1986.
16- سليمان محمد الطماوي-القضاء الإداري الكتاب الأول قضاء الإلغاء – 1986 .
17- سليمان مر قس –الوافي في شرح القانون المدني- الجزء الأول المدخل للعلوم القانونية وشرح الباب التمهيدي للتقنين المدني –توزيع دار الكتاب الحديث- الطبعة السادسة – 1987 .
18- سمير تناغو – النظرية العامة للقانون – دار المعارف – الإسكندرية – 1985.
19- صلاح الدين أحمد حمدي –دراسات في القانون الدولي العام- منشورات ELGA - الطبعة الأولى 2002.
20- طعيمة الجرف – مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون – مكتبة القاهرة الحديثة – 1963.
21- عادل السعيد محمد أبو الخير –القضاء الإداري وحدوده- الطبعة 1993 .
22- عاطف النقيب –أصول المحاكمات الجزائية –دراسة مقارنة – دار المنشورات الحقوقية – لبنان – الطبعة الأولى 1993.
23- عبد الرزاق السنهوري –الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الأول -1986.
24- عبد الغني بسيوني عبد الله- القضاء الإداري قضاء الإلغاء- الدار الجامعية – 1993.
25- عبد الله بوقفة – أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري دراسة مقارنة – دار هومة – الطبعة 2002.
26- عبد الهادي عباس – الاختصاص القضائي وإشكالاته-الفكر القضائي للنشر –الطبعة الأولى 1983.
27- عصام عفيفي عبد البصير –مبدأ الشرعية الجنائية دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الجنائي الإسلامي- دار الفكر الجامعي – الإسكندرية -2004.
28- علي حسين نجيب – الرقابة على دستورية القوانين المحكمة الدستورية العليا – دار الفكر العربي- 1988 .
29- عمار بوضياف –النظام القضائي الجزائري1962إلى 2002- دار ريحانة للكتاب – الطبعة الأولى 2003.
30- عمار عوابدي –القانون الإداري الجزء الثاني النشاط الإداري- ديوان المطبوعات الجامعية – الجزائر – الطبع ة 2002.
31- عمار عوابدي –عملية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري – ديوان المطبوعات الجامعية – الجزائر .
32- عمار عوابدي –قضاء التفسير في القانون الإداري –دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع – الجزائر – الطبعة 2002.
33- فتحي فكري – مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية – توزيع دار الكتاب الحديث – 1995 .
34- فوزي أوصد يق - الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري الجزء الثاني النظرية العامة للدساتير- ديوان المطبوعات الجامعية -الجزائر- الطبعة الثانية 2003.
35- كمال عبد الواحد الجوهري - القصور التشريعي وسلطة القاضي الجنائي- توزيع دار الكتاب الحديث - الطبعة الأولى- 1994 .
36- ماجد راغب الحلو –القضاء الإداري – توزيع دار الفكر العربي.
37- محمد أحمد رأفت- المبادئ العامة للقانون كمصر للمشروعية في القانون الإداري- الدار الجامعية – 1992 .
38- محمد الصغير بعلي- الوجيز في المنازعات الإدارية- دار العلوم للنشر والتوزيع – الطبعة 2002.
39- محمد عاطف البنا – مصادر القانون الإداري –توزيع دار الكتاب – مصر – الطبعة الثانية 1992.
40- محمد عبد الرحيم عنبر –الضوابط العملية والقانونية للإدارة العامة في القطاع الحكومي والقطاع العام الجزء الأول والثاني –الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة 1973.
41- محمد كامل عبيد –استقلال القضاء دراسة مقارنة – الطبعة 1991 .
42- محمد كامل ليلة –الرقابة على أعمال الإدارة الرقابة القضائية الكتاب الثاني – بيروت – الطبعة 1970.
43- معوض عبد التواب –الدفوع الإدارية دار الفكر الجامعي – توزيع دار الكتاب الحديث.
II- باللغة الفرنسية:
1- David Rousseau –Droit du *******ieux constitutionnel – paris Montchrestien - 1993.
2- Francis Hamon et Michel troper – Droit constitutionnel – 28e édition – L .G .D .J.
3- François Terré –Introduction générale au droit – 2e édition- 1994 Dalloz.
4- jean Picquel – Droit constitutionnel et institutions politique 19e édition – montchrestion .
5- Les grands Arrêts de la jurisprudence administrative paris – Sirey 4 m édition 1965.
6- Louis favoreu –Le contrôle de constitutionalité des actes administratif –Encyclopédie du *******ieux administratifs- Dalloz – A .
7- P .Weil et autre , les grands arrêts de la jurisprudence administrative - 12ene édition , Dalloz .1999.
8- René chapus – Droit Administratif Général – Edition Montchrestien paris -1998.
9- Walid Laggon –La conception de control du constitutionalité en Algérie .
10- Yelles chaoch Bachir – le contrôle constitutionnel En Algérie – Du contrôle de constitutionnel en Algérie – Du control de constitutionnalité a la créativité normative – office des pullulations universitaire – Alger .
رابعا :المقالات والأبحاث:
I- باللغة العربية :
1. إبراهيم إبراهيم شحاتة – وظيفة القاضي عند فحص دستورية القوانين مجلة مجلس الدولة – السنوات الثامنة والتاسعة والعاشرة -1960 5 و3 إلى 463.
2. احمد مجحودة – رسالة الاجتهاد القضائي في دولة القانون المجلة القضائية – العدد رقم 01 ص 11 إلى ص 19.
3. بغدادي جيلا لي –الاجتهاد القضائي الندوة الوطنية الثانية للقضاء نادي الصنوبر أيام 23 /24/ 25 فبراير 1991 – منشورات الديوان الوطني للأشغال التربوية 1993 – ص 157إلى 164.
4. بن هني عبد القادر –القضاء والإصلاحات – الندوة الوطنية الثانية للقضاء نادي الصنوبر أيام 23 /24/ 25 فبراير 1991 – منشورات الديوان الوطني للأشغال التربوية 1993 – ص 126 إلى 139 .
5. بودريوة عبد الكريم – جزاء مخالفة القرارات الإدارية لقواعد المشروعية – درجات البطلان في القرارات الإدارية – مجلة مجلس الدولة العدد رقم 5 ص .
6. تبون عبد المجيد –المنظومة الإدارية في علاقاتها مع السلطة القضائية - الندوة الوطنية الثانية للقضاء نادي الصنوبر أيام 23 /24/ 25 فبراير 1991 – منشورات الديوان الوطني للأشغال التربوية 1993 – ص 141 إلى 148.
7. جبار عبد المجيد –تأملات حول قرار المجلس الدستوري الأول فيما يتعلق ببعض القضايا المرتبطة بالمعاهدات الدولية- مجلة العلوم القانونية والسياسية والاقتصادية – عدد 1/ 1996 -ص 141 وما بعدها
8. ديندار شيخا ني – الرقابة على دستورية القوانين – مركز قنديل للنشر والإعلام –DASIN.ORG جريدة إلكترونية عامة WWW.GOOGLE.FR.
9. شفيق إيمان – بعد حكم محكمة النقد .. الرقابة على دستورية القوانين على أين – مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية – WWW.AHRAM.ORG .
10. طالب احمد – الأخطاء الشكلية والموضوعية في الأحكام القضائية المجلة القضائية – العدد 1 -2003 – ص 18 إلى 42.
11. طه طيار – المجلس الدستوري الجزائري تقديم وحوصلة لتجربة قصيرة –مجلة إدارة – عدد 2 / 1996 - ص 35 وما بعدها.
12. عاطف خليل – الحياة العلمية للنظام القضائي في الولايات المتحدة الأمريكية – مجلة مجلس الدولة المصري – عن السنوات من العشرين إلى الخامسة والعشرين – مطابع مؤسسة أخبار اليوم 1975 – ص 116 وما بعدها.
13. عبد الحكيم فراج بك – القضاء الإداري في مصدر – مجلة مجلس الدولة المصري – السنة الثانية – يناير 1951 – ص 188 إلى 164 .
14. عبد الرزاق السنهوري-مخالفة التشريع الدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية – مجلة مجلس الدولة – السنة الثالثة – جانفي – 1952 – ص 1 إلى 134.
15. عبد السلام ذهني بك – مجلس الدولة ودستورية القوانين- مجلة مجلس الدولة – السنة الأولى – ص 79 إلى 103.
16. عزيزة بغدادي – مراقبة شرعية أعمال المجموعات المحلية من طرف القضاء الإداري - ملتقى قضاة الغرف الإدارية-الديوان الوطني للأشغال التربوية 1992 – ص 105إلى 110.
17. علاقة السلطة القضائية مع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والإعلام - الندوة الوطنية الثانية للقضاء نادي الصنوبر أيام 23 /24/ 25 فبراير 1991 – منشورات الديوان الوطني للأشغال التربوية 1993 – ص 71إلى 119.
18. غناي رمضان – عن موقف مجلس الدولة من الرقابة على القرارات التأديبية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء – حالة الغلط الصارخ في التقدير- مجلة مجلس الدولة – العدد 06 – 2005 منشورات الساحل – الجزائر – ص 33 إلى 58.
19. الغوتي بن ملحة – أفكار حول الاجتهاد القضائي – المجلة القضائية – العدد الأول- 2000 ص 43 إلى 65.
20. فتحي منصور عبد الصمد الفيتو ري –مدى اختصاص المحكمة العليا للرقابة الدستورية – Libyans justice - WWW.ALMIEZAN.NET
21. فريدة أبركان – التعدي – ملتقى قضاة الغرف الإدارية-الديوان الوطني للأشغال التربوية 1992 – ص 97 إلى 104.
22. لعرابة احمد – تطبيق وتفسير الاتفاقيات الدولية من قبل القاضي الداخلي – مطبوعة سلمت للطلبة القضاة الدفعة 14 السنة الثانية سنة 2004 /2005 في مادة علاقة القاضي الداخلي بالقانون الدولي.
23. محمد تقية – مبدأ المشروعية ورقابة القضاء على الأعمال الإدارية - ملتقى قضاة الغرف الإدارية-الديوان الوطني للأشغال التربوية 1992 – ص 137إلى 154.
24. محمد رأس العين – الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الدفع الفرعي - الندوة الوطنية الثانية للقضاء نادي الصنوبر أيام 23 /24/ 25 فبراير 1991 – منشورات الديوان الوطني للأشغال التربوية 1993 – ص 165 إلى 171.
25. محمد عبد السلام بك- أعمال السيادة في التشريع المصري – مجلة مجلس الدولة – السنة 02 يناير 1951 ص 9 إلى 31.
26. محمد عبد الله العربي بك- كفالة حقوق الأفراد والحريات في الدساتير – مجلة مجلس الدولة – السنة 02 يناير 1951 . ص 32 -56 .
27. محمدي زواوي فريدة –مدى تعارض المرسوم التنفيذي 92/24 المتعلق بتغيير اللقب مع مبادئ الشريعة الإسلامية – المجلة القضائية العدد 02-2002 – ص 69 إلى ص 77.
28. محمود سعد الدين الشريف – النظرية العامة للضبط الإداري- مجلة مجلس الدولة – السنة 11- 1962 – ص 22 إلى 175.
29. مصطفى كمال وصفي – النظرة الحديثة للمشروعية في القانون الإداري – مجلة مجلس الدولة – المصري – من السنوات من العشرين إلى الخامسة والعشرين – مطابع مؤسسة أخبار اليوم 5-197 – ص 35 وما بعدها.
30. مصطفى مرعي بك –القرارات الإدارية ماهيتها وشروط صحتها –القرارات الإدارية – مجلة مجلس الدولة المصري – السنة الثانية – يناير 1951 – ص3إلى 31.
31. موسى بودها ن – الفصل بين السلطات في النظام القانوني الجزائري- مجلة النائب السنة الأولى 2003 – العدد 02 – مجلة فصلية يصدرها المجلس الشعبي الوطني الجزائري - ص 33 وما بعدها.
32. وليم سليمان قداده – مجلس الدولة تاريخية دوره في المجتمع المصري – مجلة مجلس الدولة – السنة 27 ص 119 إلى 230.
II - باللغة الفرنسية :
1- A . Djebbar – La loi et Règlement dans la constitution du 28 Novembre 1996 – Revue conseil d’états .
2- Albert Souque – Notion de cours ; L égalité et hiérarchie de normes – Sommaire Droit administratif.
3- David Bailleul –Le juge administratif et la conventionalité de la loi – Vers une remise en la jurisprudence Nicol – Revue française de droit administratif – N 5 , 2003 P 1876 – 1889 .
خامسا: الأطروحات:
1- أوصيف العيد – تدهور المعيار التشريعي في الجزائر – بحث لنيل شهادة الماجستير فرع الإدارة والمالية – جامعة الجزائر 2001 /2002 .
2- ديباش سهيلة – المجلس الدستوري ومجلس الدولة – مذكرة ماجستير – جامعة الجزائر 2001.
3- عبد الباسط العيد وني – تطبيق قانون مكافحة التخريب والإرهاب في الزمان- مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع القانون الجزائي والعلوم الجنائية جامعة الجزائر 1994/1995.
الفهرس
المقدمة 1
الفصل الأول : ماهية مبدأ تدرج القواعد القانونية
المبحث الأول : مضمون مبدأ تدرج القواعد القانونية................................. 7
المطلب الأول : تدرج القواعد القانونية المكتوبة.......................................... ....... 7
الفرع الأول : القواعد الدستورية......................................... ........................ 8
أولا: مدلول القواعد الدستورية .................................................. ................ 8
ثانيا: مرتبة القواعد الدستورية......................................... ........................... 9
الفرع الثاني : القواعد الاتفاقية الدولية........................................... ................. 10
أولا: مدلول القواعد الاتفاقية الدولية .................................................. .......... 11
ثانيا: مرتبة القواعد الاتفاقية الدولية........................................... ..................... 14
الفرع الثالث: القواعد التشريعية......................................... ......................... 15
أولا: مدلول القواعد التشريعية......................................... ........................... 16
ثانيا: مرتبة القواعد التشريعية .................................................. ................... 18
الفرع الرابع : القواعد اللائحية.......................................... ......................... 19
أولا: مدلول القواعد اللائحية .................................................. .................... 19
ثانيا: مرتبة القواعد اللائحية .................................................. ..................... 20
المطلب الثاني: تدرج القواعد القانونية غير المكتوبة.......................................... ... 21
الفرع الأول : مبادئ الشريعة الإسلامية......................................... .................. 22
أولا: مدلول مبادئ الشريعة الإسلامية......................................... .................... 22
ثانيا: مرتبة مبادئ الشريعة الإسلامية .................................................. .......... 23
الفرع الثاني : القواعد العرفية........................................... .......................... 26
أولا: مدلول القواعد العرفية........................................... ............................. 26
ثانيا: مرتبة القواعد العرفية........................................... .............................. 28
الفرع الثالث : مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة........................................... ... 28
أولا: مدلول القانون الطبيعي........................................... ............................ 28
ثانيا: مرتبة القانون الطبيعي........................................... ............................. 29
الفرع الرابع المبادئ العامة للقانون........................................... ..................... 30
أولا: مدلول المبادئ العامة للقانون .................................................. .............. 30
ثانيا: مرتبة المبادئ العامة للقانون........................................... ....................... 32
المبحث الثاني : نتائج مبدأ تدرج القواعد القانونية.................................... 34
المطلب الأول: نتائج سمو القواعد الدستورية......................................... ............ 34
الفرع الأول: خضوع السلطة التشريعية للقواعد الدستورية........................................ 35
أولا: الخضوع الشكلي للقواعد الدستورية......................................... ................. 35
ثانيا: الخضوع الموضوعي للقواعد الدستورية......................................... ............. 37
الفرع الثاني : خضوع السلطة التنفيذية للقواعد الدستورية......................................... . 39
أولا: خضوع السلطة التنفيذية غير المباشر للقواعد الدستورية...................................... 39
ثانيا: خضوع السلطة التنفيذية المباشر للقواعد الدستورية......................................... ... 41
الفرع الثالث: خضوع السلطة القضائية للقواعد الدستورية......................................... 41
أولا: التزام القاضي بالخضوع للقواعد الدستورية......................................... .......... 42
ثانيا: مظاهر خضوع القاضي للقواعد الدستورية......................................... ........... 43
المطلب الثاني : نتائج تدرج القواعد القانونية الأخرى............................................ . 46
الفرع الأول : نتائج سمو القواعد الاتفاقية الدولية........................................... ....... 47
أولا: خضوع السلطة التشريعية للقواعد الاتفاقية الدولية........................................... .. 47
ثانيا: خضوع السلطة التنفيذية للقواعد الاتفاقية الدولية .............................................. 48
ثالثا: خضوع السلطة القضائية للقواعد الاتفاقية الدولية .............................................. 50
الفرع الثاني : نتائج مرتبة القواعد التشريعية واللائحية......................................... ..... 50
أولا: نتائج المرتبة الإلزامية للقوانين العضوية .................................................. .... 51
ثانيا: نتائج سمو القواعد التشريعية على القواعد اللائحية.......................................... .. 52
الفصل الثاني : التكريس القضائي لمبدأ تدرج القواعد القانونية
المبحث الأول : الرقابة القضائية على سمو القواعد الدستورية........................ 56
المطلب الأول: تقرير اختصاص القضاء بالرقابة الدستورية…………………………………… 56
الفرع الأول : التزام القضاء بتطبيق القانون…………………………………………………. 57
الفرع الثاني : التزام القاضي باحترام حقوق الدفاع…………………………………………….. 59
الفرع الثالث :مبدأ فصل السلطات يؤكد حق القضاء في الرقابة الدستورية………………………… 63
أولا: رقابة القضاء لا تعد تدخلا في التشريع........................................... .............. 63
ثانيا: اختصاص المجلس الدستوري لا يمنع الرقابة القضائية......................................... 67
المطلب الثاني : سلطات القاضي عند فحص دستورية القوانين……………………………….. 70
الفرع الأول : استبعاد القانون المخالف للدستور عن حكم النزاع …………………………….... 71
أولا: القاضي لا يلغي القانون المخالف للدستور .................................................. . 71
ثانيا: إمكانية تطبيق ذات القانون في نزاعات أخرى.............................................. .. 72
الفرع الثاني : التزام القاضي بتطبيق النص الدستوري للفصل في النزاع ................…………. 73
أولا: التطبيق المباشر للنص الدستوري.......................................... ................... 73
ثانيا: سلطة القاضي في تفسير النص الدستوري.......................................... ............ 76
المبحث الثاني: الرقابة القضائية على تدرج القواعد القانونية الأخرى…...………… 78
المطلب الأول: الرقابة القضائية على اتفاقية القواعد التشريعية و اللائحية ……………………… 78
الفرع الأول: تكريس اختصاص القضاء برقابة اتفاقية القوانين…………………………………... 79
الفرع الثاني : سلطات القضاء في رقابة اتفاقية القوانين……………………………………...... 82
أولا: سلطات القضاء الإداري في إطار المنازعات المشروعية....................................... 82
ثانيا: سلطات القضاء الإداري في إطار منازعات المسؤولية ........................................ 83
الفرع الثالث: الإشكاليات التي تثار أمام القاضي بصدد رقابة اتفاقية القانون...…………………… 85
أولا: الإشكاليات غير المتعلقة بمضمون المعاهدة .................................................. . 86
ثانيا: الإشكاليات المتعلقة بمضمون المعاهدة.......................................... ............... 86
المطلب الثاني : الرقابة القضائية على مشروعية القواعد اللائحية…………………………….. 88
الفرع الأول: رقابة الإلغاء……….....................……………………………………….. 89
الفرع الثاني: الرقابة عن طريق الدفع بعدم المشروعية………………………………………… 90
الفرع الثالث: وسائل القاضي لتوسيع رقابة مشروعية اللوائح .........………………………….. 93
أولا: الرقابة القضائية بالاستناد إلى القواعد الدستورية......................................... ...... 93
ثانيا: توسيع الرقابة القضائية بالاستناد للمبادئ العامة للقانون......................................... 94
الخاتمة .................................................. ......................................... 98
المراجع
الملاحق