مقدمة:
منذ التسعينيات من القرن العشرين أصبحت التنمية المستدامة تحتل مكانا بارزا على المستوى الدولي، وغدت من أهم اهتمامات مختلف الحكومات. وهي مطلب أساسي لتحقيق العدالة والإنصاف في توزيع مكاسب التنمية والثروات بين مختلف الأجيال. فبادرت الجزائر، مثلها مثل الدول العربية إلى تخصيص مبالغ معتبرة لدعم وتجسيد التنمية المستدامة في معظم المجالات الحيوية ولاسيما في المجال البيئي معتمدة على ثلاث وسائل هي وضع إطار قانوني صارم ومتخصص ، مراقبة النشاطات المسببة للتلوث وإخضاعها للمعايير الدولية، ووضع رسوم خاصة بحماية البيئة تدفع المؤسسات لمراقبة نشاطاتها، إضافة إلى الرسم المشجع للمؤسسات التي تتخلص من نفاياتها بالمعالجة بدل التخزين أو الرمي، كما سطرت مشاريع مستقبلية تعتبر إستراتيجية إذا ما تم انجازها بالشكل المرسوم أو المخطط، وبهذا نطرح الإشكالية التالية:
ما هو واقع التنمية المستدامة في الجزائر؟
i.جهود الجزائر لتحقيق التنمية المستدامة
ii.معوقات التنمية المستدامة في الجزائر
iii.آفاق التنمية المستدامة في الجزائر:
I. جهود الجزائر لتحقيق التنمية المستدامة :
قد تم إنجاز العديد من الأعمال المهمة في إطار مجهودات التنمية خلال السنوات الأخيرة والتي تدخل ضمن تطبيق جدول أعمال القرن 21، أعطت نتائج جديرة بالاعتبار في العديد من الميادين، لكن توجد الكثير من النقائص.
ففي دراسة قام بها المكتب الدولي للعمل BIT حول الوضع الاجتماعي في الجزائر، فقد توصلت هذه الدراسة إلى أنه يصعب الحديث عن التنمية المستدامة في ظل الوضع الراهن وهذا لسببين:
• حداثة عملية الانتقال من الاقتصاد المخطط إلى الاقتصاد الحر القائم على قواعد اقتصاد السوق.
• إن الميكانيزمات التي تساعد في تطبيق دولة القانون واحترام مبادئ الحكم الراشد غير موجودة.
1. واقع البيئة في المجال الصناعي في الجزائر :
تم إجراء تشخيص لوضع البيئة في الجزائر وقدمت السلطات العمومية تقريرها حول واقع ومستقبل البيئة في الجزائر والذي تم اعتماده كأرضية لوضع البرنامج الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
[أ- من ناحية البرامج :
•وضع برامج بيئية وطنية تمتد من سنة 2001- 2010، يتم دعم هذه البرامج من الناحية المالية من طرف إنشاء الصندوق الوطني للبيئة ومكافحة التلوث
•إدماج الرسم الايكولوجي منذ سنة 2005 انطلاقا من مبدأ على من يلوث البيئة أن يدفع الثمن
•في هذا الصدد تم إدخال الرسم البيئي في قانون المالية لسنة 2005
[ ب- من الناحية التشريعية :
1-تم صياغة جملة من القوانين وأهمها:
•قانون 89ـ 02 المؤرخ في 89/02/7 المتعلق بالقواعد العامة لحماية صحة المستهلك
•قانون 01ـ19المؤرخ في 01/12/12 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها؛
•قانون01ـ20 المؤرخ في01/12/12 المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة؛
•قانون 03ـ10 المؤرخ في 03/07/19 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة؛
•قانون 04ـ 03 المؤرخ في 04/07/23 المتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة؛
•قانون 04ـ09 المؤرخ في 04/08/14 المتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة؛
•قانون 04ـ20 المؤرخ في 04/12/25 المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبيرة وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة.
•قانون رقم 06 – 07 المؤرّخ في 07/07/13 يتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها وتم صدور قانون تنفيذي أكتوبر 2009 يتعلق بالرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة
2-تمت المصادقة على جملة من الاتفاقيات الدولية منها وأهمها بروتوكول كيوتو
3-إنشاء جملة من الهيئات والمنظمات المعنية مباشرة بالتنمية المستدامة منها :
المركز الوطني لتكنولوجيات الإنتاج النظيف؛
المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة؛
المركز الوطني للتكوين في البيئة؛
المجلس الأعلى للبيئة والتنمية المستدامة ؛
المجلس الوطني لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة ؛
[
ج- وضع أدوات للإدارة البيئية :تشتمل الأدوات التي تم وضعها في إطار إدماج البيئة ضمن انشغالات التسيير على مستوى المؤسسات في الجزائر ما يلي:
القيام بحوالي 100 دراسة من خلالها تم تحليل الأثر البيئي للنشاطات الممارسة من طرف المؤسسات الاقتصادية؛
مرافقة المؤسسات الاقتصادية في وضع أنظمة للإدارة البيئية المطابقة للمواصفات القياسية أيزو14001 في 2004
إبرام عقود للفعالية البيئية تتضمن:
تحديد الإجراءات المتعلقة بالحد من التلوث وتطبيق تلك الإجراءات؛
إدارة النفايات الصلبة.
يشمل العقد التزامات للطرفين، الوزارة والمؤسسة، من ضمن التزامات الوزارة :
تقديم الدعم لمنظمات الأعمال في صياغة أهدافها الإستراتيجية التي تساعدها في تحقيق الإنتاج النظيف والخطط التي تسمح بتحقيق هذه الأهداف خاصة منها ذات البعد البيئي؛
إسهام المنظمة في كل البرامج التي تديرها الوزارة والتي من خلالها يتم التفكير والتخطيط في القوانين والمعايير البيئية؛
مساعدة المنظمة في وضع أنظمة للإدارة البيئية؛
مساعدة المنظمة في وضع إجراءات للرقابة على إدارة النفايات ومكافحة التلوث.
[ د- المساعدات التقنية وإبرام اتفاقيات مع مؤسسات دولية متخصصة :
تطبيقا لبرنامج التأهيل البيئي نفذت الجزائر جملة من الاتفاقيات الثنائية هدفها الاستفادة من الخبرات التقنية لبعض الهيئات الدولية المختصة ومن بينها:
مشاريع التعاون التقني الجزائري الألماني ج ت ز :GTZ
يتضمن هذا التعاون القيام بجملة من المشاريع وأهمها:
مشروع كون فورم :1997
مشروع الإدارة البيئية المربحة:
يهدف المشروع إلى تحقيق ثلاثة أهداف:
– تحقيق الفعالية الاقتصادية من خلال التقليل في التكاليف؛
ــ تخفيض الأثر البيئي من خلال التقليل من النفايات والمياه المستعملة والهواء المنبعث وكل المخلفات الأخرى؛
– توفير التنظيم المناسب الذي يسمح بإحداث التغيير في التسيير.
ساعد هذا المشروع بعض منظمات الأعمال في الحصول على شهادة إيزو 14001.
مشروع إيزو 14001. لوزارة ﺗﻬيئة الإقليم والبيئة :
يهدف المشروع إلى وضع أنظمة لإدارة البيئة بغية الحصول على شهادة إيزو 14001.
وعلى الرغم من الاهتمام المتزايد المسجل من قبل الدولة وعلى أصعدة متعددة اقتصادية واجتماعية وبيئية فإن الوضع البيئي لا يزال متدهورا نتيجة العديد من الممارسات السلبية.
II.معوقات التنمية المستدامة في الجزائر:
وقد لوحظ أن معوقات كبيرة منها على الخصوص صعوبات تمويلية ومشاكل ذات صلة بالتمكن في التكنولوجيا وغياب أنظمة الإعلام الناجعة، قد أدت إلى الحد من مجهودات الجزائر في تحقيق التنمية المستدامة:
أ. على مستوى المؤسسات:
1- محدودية أماكن تجميع النفايات الصناعية وقدرات معالجتها.
2- ضعف الإعانات المالية الموجهة للمؤسسات من أجل وضع أنظمة إدارة مطابقة للمواصفات القياسية الدولية
3- الإقبال الضعيف على وضع أنظمة للإدارة المطابقة للمواصفات القياسية.
4- غياب تشريع يجبر المؤسسات على الإفصاح بنتائج أنشطتها الاجتماعية والبيئية.
ب. على المستوى البيئي:
1-
مشكل التصحر: يعد التصحر مشكلة رئيسية تؤثر في مستقبل الزراعة في الجزائر، فهناك الكثير من مساحات الأراضي المعرضة إلى هذا الخطر.
2-
مشكلة التوسع العمراني على حساب الأرضي الزراعية: هناك مساحات هائلة يتم تحويلها إلى مباني، مع فقدان كميات كبيرة من الغابات بفعل الحرائق والطفيليات
3-
تلوث الهواء: تشكل السيارات خاصة القديمة منها أهم ملوث للبيئة في المدن الكبرى، ففي الجزائر هناك نسبة عالية من السيارات المفترض إبعادها من الاستعمال، إضافة إلى الحجم الهائل للنفايات الطبية التي يتم حرقها بطريقة غير سليمة وغير صحية لتقليل التكلفة و التهرب من دفع الضرائب.
4-
تلوث المياه :عدم وجود قنوات الصرف الصحي
ج- على المستوى الاجتماعي :
1- غياب التمثيل النقابي في الجزائر خاصة منها في القطاع الخاص.
2- انتشار ظاهرة الفساد بإشكاله الشتى فالجزائر توجد في مرتبة جد متقدمة ضمن قائمة الدول التي تعاني من هذه المشاكل مما يجعل منها دولة لا تعتمد على مبادئ الحكم الراشد.
3- غياب الحريات فيما يتعلق بالتمثيل النقابي
4- لا يوجد إلحاح من المحيط يجعل من المؤسسات لأن تكون أكثر إفصاحا ليس فقط في تقاريرها المالية ولكن أيضا حول أدائها في القضايا الرئيسية الاجتماعية والأخلاقية
5- تفشي ظاهرة البطالة والفقر حيث قدرت نسبة البطالة سنة 2009 بـ 9.4 %.
III. آفاق التنمية المستدامة في الجزائر:
تحققت إنجازات كثيرة في مجال التنمية المستدامة في الجزائر فهناك مشاريع محققة وأخرى في طور الانجاز، كما بادرت وزارة المالية في إطار البرنامج الموجه لدعم النمو وتهيئة الإقليم بتخصيص 36.5 مليار دينار كغلاف مالي لدعم التنمية المستدامة من خلال إنجاز المشاريع التالية :
1- مشروع حماية الساحل
2- مشروع حماية التنوع البيولوجي
3- إنجاز مشروع خاص بحماية البيئة
4- مشاريع خاصة بتوفير الماء الشروب مثلا على مستوى الجزائر العاصمة وبعض المدن الساحلية الكبرى، لجأت الحكومة إلى إنشاء محطات تحلية مياه البحر
5- عمليات تحسين المحيط الحضري
6- وضع برنامج خاص بالبيئة وتهيئة الإقليم صدر في2001 يهدف إلى :
- إعداد إستراتيجية لإعادة توازن توزيع النشاطات ، السكان ووسائل التنمية .
- مكافحة أسباب النزوح الريفي وإنعاش المناطق المهمشة .
- المحافظة على البيئة وتثمين الأنظمة البيئية .
- وضع بنية حضارية حقيقية و تنظيم سياسة المدينة .
- ترقية التنمية المحلية والتسيير التساهمي . لهذا الغرض صدرت سلسلة من القوانين من بينها تسيير ومراقبة وإزالة النفايات
7- مشروع لإعادة تصريف الفضلات المنزلية.
في إطار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قررت الوزارة إنشاء 600ألف مؤسسة على آفاق سنة 2020بإمكانها استقطاب مالا يقل عن 6 ملايين منصب شغل.
في إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي ، تم إنجاز عمليات تخص إنهاء أشغال أكثر من 10مراكز دفن النفايات "CET " في أهم المراكز الحضرية للبلاد. إضافة إلى هذا هناك أعمال هي قيد الإنجاز نذكر منها :
- تشخيص الوحدات الملوثة قصد تحويلها من أماكنها .
- وضع جهاز مراقبة للهواء
- مشروع إنجاز الحظيرة الطبيعية " دنيا "
- إعداد مخطط تهيئة الشاطئ في إطار مخطط عمل تهيئة البحر الأبيض المتوسط "PAM "
- تسجيل 26 موقع للمناطق الرطبة ذات أهمية دولية بعنوان اتفاقية رام سار RAMSAR في أحواض أبيرة، العصافير ملاح ، وطونقا بولاية الطارف كما تم الشروع في مشاريع التنمية المستدامة على مستوى 7 مناطق نذكر منها :
غابات الأرز بخنشلة
غابات السنبلة بالجلفة
منطقة واد الطويل بتيارت
منطقة تين هنان بتمنراست
أما العمليات الموجهة لحماية التراث الثقافي الأثري فتتعلق بـ:
قصبة الجزائر ، قصر الداي بوهران و قسنطينة ، حضيرة طاسيلي و الأهقار ، منطقة الميزاب ، قلعة بني حماد ، قصور تمنطيط ومتليلي . إن هذا المسعى التنموي يرتكز على مبادئ التضامن والتنسيق، الحكم الراشد، والمشاركة التي تشكل العناصر الأساسية لسياسة التنمية المستدامة
- قصد دمج العالم الريفي في مسعى تجديدي في مستوى تطلعات السكان، فإنه تم إعداد إستراتيجية للتنمية الريفية المستدامة وكما تم إنجاز الكثير من العمليات في مختلف المناطق الريفية لمحاربة الانجراف، تطوير زراعة الأشجار المثمرة ، ترقية الإقتصاد الريفي مع إنشاء فرص جديدة للشغل وهي اليوم تجسد عبر المئات من المشاريع الجوارية في مجال التنمية الريفية.
خاتمة:
أدركت الجزائر كغيرها من دول العالم حقيقة المشاكل البيئية وبادرت في الآونة الأخيرة إلى اعتماد برامج ملائمة لتهيئة الإقليم وتشريع قوانين للحد من هذه المشاكل في اطارالتنمية المستدامة، إلا أن معظمها بقي حبر على ورق. وفي هذا الصدد نرى ضرورة الإلزام في تطبيق القوانين والتشريعات وكذا إعادة تأهيل للبنى التحتية، وتكثيف سياسات الوعي البيئي وتطبيق مبادئ الحكم الراشد و المشاركة التي تشكل العناصر الأساسية لسياسة التنمية المستدامة.