حالات التلبس نصت عليها المادة 59 ومايليها من قانون الإجراءات الجزائية وهي ان يضبط المتهم في حالة تلبس إرتكاب الجريمة من طرف ضباط الشرطة القضائية ويحرر محضر بذلك أو ان يتبع مرتكب الجريمة العامة بالصياح إلا أن تقدير هذه الحالة يرجع إلى وكيل الجمهورية وذلك نظرا لعدم مسؤولية النيابة عن اعمالها.