[إبن سعيدة]

أول أمر هو أن قانون الصفقات العمومية عدل بموجب القانون الصادر بتاريخ 2010/10/07 .
الدعوى الحالية صحيحة من حيث الإختصاص لكون ان مؤسسة الترقية العقارية هي مؤسسة دات طابع تجاري وليست مؤسسة ذات طابع إداري حتي يكون الإختصاص للمحكمة الإدارية وكذلك موضوع العقد ليس صفقة عمومية لأنه لم يتم بنفس الإجراءات التي تبرم بها الصفقة بل هو عقد خدمات له طابع مدني لذا فإن هذه الدفوع لايمكن الأخذ بها وإذا بالإمكان أن تطلعينا على هذا القرار للمحكمة العليا