من الناحية الإنسانية هو ظلم أما من الناحية القانونية فيجب أن يطبق القانون الذي هو فوق الجميع وإلا فسدة موازين دولة والمفرض على كل شخص تفحص النقود قبل ما يدخلها في جيبوا مرة تاجر أعطاني 1000 دج كي بقيت نشوف فيها مزورة أو لا معجبوش الحال قتلوا الناس راحو لحباس يا الشيخ ومن وجهة نظري القانون مس راح ينظر هي لي زورة أو لا بل حتى تكون الدولة دولة يجب تطبيق القانون.
المادة 200 : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من قام بتلوين النقود ذات السعر القانوني في أراضي الجمهورية بغرض التضليل في نوع معدنها أو أصدر مثل هذه النقود الملونة أو أدخلها إليها.
و توقع العقوبة ذاتها على من ساهم في تلوين او إصدار أو إدخال النقود المذكورة.
المادة 201 : لا عقوبة على من تسلم نقودا معدنية أو أوراقا نقدية أو مزورة أو مزيفة أو ملونة و هو يعتقد أنها صحيحة و طرحها للتداول و هو يجهل ما يعيبها.
كل من طرح النقود المذكورة للتداول بعد أن يكشف ما يعيبها يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة تساوي أربعة أضعاف المبلغ الذي طرحه للتداول بهذه الكيفية.
كل إنسان مطالب بدراسة القانون حتى طاح في مشكل يعرف كيفه يهدر مع الأمن فالمحضر عندو قيمتو في القضية في هذا القضية لوم المحامي