تبرز الصعوبات التي تواجهها بورصة الجزائر في عدّة نقاط نبيّن بعضها فيما يلي:2
لقد أصبح الركود الذي تواجهه البورصة يقلق الشركاء، ويعود هذا لقلّة الشركات العمومية التي دخلت فيها ( رياض سطيف، الأوراسي، صيدال...) إضافة إلى عدم تجاوب القطاع الخاص، ورد ذلك أنّ غالبية الشركات العمومية تعاني من عجز في الخزينة والموازنة، بل أنّ ديونها قدّرت بأكثر من 500 مليار دينار بعد تطهير أصولها فضلا عن الاختلالات المسجّلة في الأصول ورقم الأعمال.
أمّا المؤسسات الخاصة فهي من حيث بنيتها عبارة عن مؤسسات فردية أو عائلية، ومع المقاييس والشروط التي تتطلّبها البورصة في سجل المحاسبة التحليلية والتسيير تطالب كل شركة بأقصى شفافية ممكنة مع تقديم حصيلة سنوية للنشاط الاقتصادي، ومؤشرات دقيقة لرأس المال ورقم الأعمال وشبكة الرواتب والأجور والأصول، وهو ما تحاول معظم المؤسسات أن تتحاشاه.
إنّ التنازلات والامتيازات التي قدّمتها البورصة لتشجيع المؤسسات على الدخول في البورصة وصلت لحدّ التنديدات من طرف البعض، هكذا يصرّح رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة مؤكدا أنّ المؤسسة المالية التي تسير بمؤسسات يعدّون على الأصابع لا مستقبل لها.
إنّ بقاء سوق الأوراق المالية(البورصة) على هذه الحالة لن يساعد على إنعاش الادخار المحلّي ذلك أنّ الهدف من إنشاء البورصة هو تشجيع المدخرين الخواص على توفير أموالهم في البورصة، ممّا يمكن الحصول على الأموال اللازمة لتميل المؤسسات العمومية بعد انسحاب الدولة وتسيير الاقتصاد.
إذا كنت عملية الخوصصة عن طريق البورصة لم يحصل بشأنها أي تقدّم، بالإضافة إلى رفض المؤسسات الخاصة الانضمام للبورصة لوجود الشفافية التامة، فإن سيادة الذهنية "الريعية" وسيادة ظاهرة الاكتناز اللتين بقيتا سائدتين حتى اليوم ساهمتا إلى حدّ ما في تخوف الشركاء الأجانب من البورصة الجزائرية.