5• الكتب الإلكترونية والإصدارات الموازية
يشكل النشر الإلكتروني الكتب التعليمية والمراجع البحثية أقل من 10% من موجودات السوق، غير أن نماذج جديدة من الوسائط المتعددة تواكب التطور بما يجعلنا نتوقع أنها ستصبح خلال سنوات قليلة جزءا لا يتجزأ من المعاهد العليا الرقمية، وتدعم بالتالي النشر الرقمي(12) أما معظم الأعمال الإلكترونية الموازية المتوفرة للقصص المطبوعة والأدب الشعبي، فهي مبادرات ممتازة• كما أن سوق البرمجيات يقدم اليوم مؤلفات تعليمية رقمية بصورة تبادلية للأساتذة والطلبة بما يتلاءم مع حاجاتهم ومطالبهم، وبما تمكنهم من الاطلاع على المؤلفات والبحوث التعليمية في مجالات تخصصاتهم•
ويخلق الفصل بين وحدة الإعلام ووسائط التخزين مشكلات يجب أخذها بعين الاعتبار، منها ما يتصل على سبيل المثال بأرشفة المنشورات الإلكترونية، وسبلها، هل تتم أرشفة البرمجيات (Software) مع مكونات الحاسوب (Hardware) أي اسطوانة الحفظ، الشريط، مشغل القرص المدمج (CD-Player)، الحاسوب الشخصي (PC) مع الأقراص المرنة (Disketten)، الأقراص المدمجة القارئة (CD-Rom)، أدوات التشغيل ل (DVD) أم ينبغي الأرشفة بفصل الواحدة عن الأخرى•إذا كان الجواب بالاتجاه الأول أي اعتماد مبدأ الجمع، عند ذلك نكون بحاجة ماسة إلى تقنيين متخصصين بوسائط التشغيل القديمة والحديثة، قادرين على استخدامها في كل وقت، أم أن الأرشفة الأفضل تكون بإعادة تخزين الأوعية المتقادمة دائما فوق أجهزة حديثة مواكبة للتطور، أي نقلها فوق الأوعية التالية ثم اللاحقة وهكذا، وفي هذه الحالة يكتفي الإنسان بجهاز إرسال رقمي للمعلومات• إن الكتاب الرقمي القياسي (Standard) المفتوح، يجب أن يحقق قابلية تشغيل كل كتاب رقمي على كل جهاز قارئ رقمي، وهنا يجب الانتباه لموضوع حماية حقوق المالكين الرقمية، لأنها شرط أساسي للاستخدام، وليس هناك حتى الآن ما يؤكد بطبيعة الحال أن الكتاب المطبوع سوف يجد نهايته على يد النصوص ذات الأشكال الرقمية، فالقراء الذين يراجعون ويستخدمون الشاشة بدون حدود، لا يميلون إلى قراءة نصوص تزيد عن خمس صفحات فوقها(13)•
6 • المكتبة والمنتجات الإلكترونية
إن السلسلة التقليدية الموجودة بين المؤلف، المنتج، الناشر، التاجر، المكتبة تغيرت اليوم من خلال المعالجة الآلية للمعلومات في مجال النشر بعامة كما سبق ذكره• كما أن تأسيس مراكز النشر الإلكتروني يجب ألا تبقى مقتصرة على المجالات التجارية، بل يجب على المكتبات العلمية أن تطور نفسها لتصبح قادرة على آن تكون "مركز خدمة للعلوم والتعليم والبحث" ضمن مفهوم جديد يتعهد قضايا النشر الإلكتروني العلمية• وتعتبر الأطروحات الجامعية في مستوى الدكتوراه والماجستير مجالا خصبا للمكتبة في هذا الاتجاه، والأمر لا يحتاج إلى اكثر من وضع نظام يحمي حقوق الباحثين أصحاب هذه الأعمال ويضمن النشر الإلكتروني الملائم الداعم للاطلاع العلمي، ووضع المعارف الجديدة في جميع التخصصات تحت التصرف، ويدعم بدوره مهام المكتبة الجديدة•
وتوضع الأطروحات الجامعية عبر نظام معالجة النصوص، لذلك لا تكون مناسبة لإنترنت، وهنا تقوم المكتبة باختيار النظام المناسب بعد الاطلاع على تجارب المكتبات الأخرى التي أنجزت مثل هذه الأعمال مع ضرورة الانتباه كما ذكرنا إلى حقوق المؤلف، وحقوق الشخص الثالث• قبل أن تتولى نشرها إلكترونيا ووضعها على الخط، علما بان وضع هذه الأطروحات على الخط من قبل المكتبة بدون مقابل تستطيع وضع الشروط الملائمة للاطلاع، دون اعتراض من المالكين، علما بان شروط الحصول على الدكتوراه أو الماجستير يلزم أصحابها وضع عدد من النسخ المطبوعة تحت تصرف المكتبة التي تضعها بدورها قيد الاطلاع، وهذا الأمر يجب أن ينسحب على الإنتاج الإلكتروني لهذه الأطروحات، أما وضعها قيد الإعارة عن بعد فيتطلب أن يكون بالمقابل حماية لحقوق المؤلف والمكتبة(14)•
وفي هذا المجال ينبغي تحويل مراكز الأطروحات في المكتبات الجامعية إلى مراكز إلكترونية منظمة، يشارك فيها المبدع كمالك للوثيقة، الكلية أو القسم أو مركز البحث كصاحبة حق في المشاركة لأنها مجال التخصص، والمكتبة كجهة حافظة للمعلومات وناشرة للمعلومات ساهرة على تعميمها، ثم المكتبة الوطنية كمؤسسة مسؤولة من التراث والإنتاج العلمي الوطني، كذا الناشرين كجهات معتمدة لإنجاز أعمال النشر المطلوبة• وتقوم المكتبة الوطنية الألمانية (Die Deutsche Bibliothek) منذ عام 1998 بجمع الأطروحات الجامعية على الخط، وتقوم بدور الوسيط كمركز للتنظيم الخاص بالأشكال الرقمية•